___๑۩۞۩๑ كل شىء عن لبنان ๑۩۞۩๑____

[ToxiCity]

لبنان

الجمهوريّة اللبنانيّة

معلومات أساسية عن لبنان

الجغرافية المساحة: 10,452 كلم2
طول الشاطىء: 210 كلم
الارتفاع الأقصى: قمة القرنة السوداء (3,083 م)
متوسط الحرارة: 20.4 سنتيغراد
معدل الامطار على الساحل: 893 ملم3/سنوياً
نسبة الرطوبة: 68%

الديموغرافياعدد السكان: 4.5 ملايين
نسبة النمو السكاني: 2%
الكثافة السكانية: 429 في الكلم2
نسبة سكان المدن: 90%
القوى العاملة الحية: 1.53 مليون
متوسط العمر المتوقع: 71
معدل وفيات الاطفال: 26 / 1,000

التعليمنسبة المتعلمين بين الراشدين: 87%
ذكور: 92%
اناث: 82%

البنى التحتيةطرقات (معبدة): 7,200 كلم
مطار: مطار بيروت الدولي (يبعد 16 كلم عن قلب العاصمة)
مرافىء: بيروت (رئيسي)، طرابلس (المرفأ الرئيسي لمنطقة الشمال)، جونية، وصيدا (المرفأ الرئيسي لمنطقة الجنوب)

معلومات عامة العاصمة: بيروت
النظام السياسي: برلماني ديموقراطي
اللغة الرسمية: العربية اضافة الى انتشار واسع للغات الفرنسية والإنكليزية والأرمنية
العملة: الليرة اللبنانية
السنة المالية: تبدأ مع الروزنامة السنوية

اهمية لبنان

يعتبر لبنان من البلدان الجاذبة للاستثمار. وبفضل اقتصاده الناشئ الذي يتمتع بالدينامية، وموقعه الحغرافي واليد العاملة المتخصصة، اصبح مؤهلا للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد العالمي الجديد. لمزيد من المعلومات عن لبنان، الرجاء الاطلاع على الروابط المذكورة في ما يلي:

....
مزايــا وخصائص

يقع لبنان في قلب الشرق الأوسط وبين قارات ثلاث. وقد كان لوقت طويل نقطة إلتقاء طرق التجارة وعرف حضارات متعددة، فجاءت ثقافته فريدة بغناها وتنوعها. إن هذا البلد الذي شهد ولادة الأبجدية هو اليوم مركز إقليمي ودولي للتجارة والمال والخدمات والصناعة والثقافة والسياحة، ويتمتع بالمزايا التالية:
موقع جغرافي استراتيجي
يقع لبنان في وسط شرق المتوسط، ويشكل نقطة إلتقاء بين اوروبا وآسيا وإفريقيا. ويكسبه هذا الموقع الجغرافي تنوعاً في المناخ وفي النظم البيئية.

إقتصاد حرّ
بخلاف البلدان الأخرى في المنطقة، يتمتّع لبنان بسياسة إستثمارية حرّة، وبمناخ إقتصادي ليبرالي وبقطاع خاص ديناميكي ومبادر.

ضمان للإستثمارات
هناك العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، ذات الخبرة على المستويين المحلي والعالمي، التي تحمي الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية.

بيئة مالية موثوقة ومنفتحة
إن السوق الحرة لأسعار الصرف، وحرية تحويل العملات وانعدام القيود على حركة رؤوس الأموال، إضافة الى قانون السرية المصرفية، تجعل من لبنان بلداً ملائماً للأعمال وتنميتها.

إطار قانوني عصري إستنسابي
يتمتع لبنان ببنية قانونية حديثة تحمي حقوق وواجبات المستثمرين، اللبنانيين وغير اللبنانيين.

فرص إستثمار غير مستغلّة بعد
يتيح لبنان عدداً من فرص الإستثمار في القطاعات الإقتصادية. ويسهّل موقعه الجغرافي النفاذ الى سوق إقليمية واسعة هي في أوج نموها.

ضرائب معتدلة
إن الأعباء الضريبية في لبنان هي من الأكثر انخفاضاً في العالم إذ لا تتجاوز نسبتها 15% على الشركات.

رأسمال بشري
تشكل كفاءة الموارد البشرية ميزة لبنان الأساسية. فاليد العاملة اللبنانية مثقفة، متعددة اللغات والمهارات وتعتبر من الأكثر أهلية في منطقة الشرق الأوسط.

بنية تحتية متطورة
بفضل نظام الإتصالات المتطور والمطار الدولي الجديد وعمليات توسيع المرافئ والبرنامج الطموح لتجديد وتأهيل شبكة الطرق، يتمتّع لبنان بإحدى أفضل البنى التحتية الأساسية في المنطقة.

إطار حياتي فريد
إن تاريخ لبنان وغناه بالحضارات والثقافات ونوعية الحياة فيه يجعل منه ليس فقط بلداً جاذباً للاستثمار، انما ايضاً موطناً مثالياً للعيش.

.....

اهمية لبنان الإطار القانوني

الإطار القانوني

يتمتع لبنان ببيئة قانونية متطوّرة تقدم للمستثمرين أساساً مضموناً وآمناً لاعمالهم ومشاريعهم. لمزيد من المعلومات عن الاطار القانوني في لبنان، الرجاء الاطلاع على الروابط المذكورة في ما يلي:

الضرائب

1- الضريبة على دخل الأشخاص

يميز القانون بين العمل اليومي والأرباح المتأتية من نشاطات مهنية أو تجارية. فالضرائب على الأجور تحتسب وفق سلم متحرك بينما يراوح معدل الضريبة على الدخل بين 2% و 20%. والدخل الإجمالي هو مجموع الرواتب والمخصصات والمكافآت والتعويضات ومعاشات التقاعد وغيرها من المنافع. غير أن ضريبة الدخل تطبق على الدخل الصافي.

2- الضريبة على الشركات

تفرض على أرباح الشركة اللبنانية ضريبة دخل مهما كانت طبيعة تلك الشركة.

• مبدأ الإقليمية: بشكل عام، تفرض ضريبة الدخل على الأرباح الناجمة عن نشاطات تمارس في لبنان وعلى أرباح تخضع للضريبة في لبنان بموجب معاهدة ضريبية.

• 
  
  
  بالتالي، يتوجب على الشركة الأجنبية دفع ضريبة الدخل اللبنانية على الأرباح الناجمة عن نشاطاتها في لبنان بغض النظر عن جنسية تلك الشركة أو مقرها الرئيسي. بيد أن الأرباح المحققة من جراء صفقات أجراها في الخارج وكلاء أو ممثلون أو فروع تابعين لشركة محلية لا تخضع لضريبة الدخل.

نتيجة لمبدأ الإقليمية هذا، لا تستطيع الشركات اللبنانية تعويض الخسائر التي تتكبدها في الخارج بواسطة الأرباح المحلية والعكس صحيح.

• إن معدل الضريبة للشركات المساهمة (SAL) والشركات المحدودة المسؤولية (SARL) يوازي 15% على الأرباح.

• الأرباح المتأتية عن الأعمال تخضع لضريبة تصاعدية على النحو التالي:

• 
  

الأرباح المعدلحتى 9 ملايين ل.ل.4%9 ملايين ل.ل. - 24 مليون ل.ل.7%24 مليون ل.ل. - 54 مليون ل.ل.12%54 مليون ل.ل. - 104 ملايين ل.ل.16%أكثر من 104 ملايين ل.ل.21%

• يخفض معدل الضريبة إلى 5% على الأرباح الناجمة عن بناء أو فرز مبان على شكل وحدات سكنية وبيعها إلى جهة ثالثة. تشمل معدلات الضريبة كافة الضرائب البلدية والضرائب المحلية الأخرى. وتستند ضريبة دخل الشركات على أرباح السنة المالية الفائتة.

• 
  
  
  
  
  تمتد السنة المالية في لبنان من كانون الثاني إلى كانون الأول على أساس التقويم الشرقي. بيد أنه يجوز للشركات استخدام السنة المحاسبية الخاصة بها بعد الحصول على إذن خاص من السلطات المالية المحلية.
  
  
  

الإيرادات الناجمة عن أصول رأسمالية منقولة:

• تفرض ضريبة محتسبة بنسبة 10% على كافة المداخيل المتأتية عن أصول رأسمالية منقولة تولدت في لبنان. وتطال هذه الضريبة خصوصاً:

- أرباح الأسهم الموزعة والفوائد والدخل على الأسهم من أي نوع كانت والمصدرة من قبل الشركات.

- أجور أعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن المبالغ التي تدفع لهم من الأرباح مقابل حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة.

- توزيع الاحتياطات أو الأرباح على شكل أسهم إضافية أو بأي شكل آخر.

- الفوائد الناجمة عن سندات الخزينة أو عن أي سندات أخرى.

- الفوائد الناجمة عن قروض من كافة الأنواع بما فيها الديون المرهونة.

- الفوائد الناجمة عن الإيداعات.

- الفوائد وإيرادات رأس المال الناجمة عن سندات تجارية تخضع للضريبة وكأنها مداخيل تجارية وبالتالي، لا تخضع للضريبة على إيرادات الأصول الرأسمالية غير المنقولة.

• بالنسبة إلى ضريبة ال 10% المفروضة على توزيع أرباح الأسهم، فهي تدفع حتى ولو أعفيت الشركة من ضريبة الدخل، مع امكانية خفضها إلى 5% إذا توفر واحد أو أكثر من الشروط التالية:

- بعد سنة واحدة من إدراج الشركة المساهمة في بورصة بيروت.

- تخصص الشركة 20% من رأسمالها إلى الشركات العربية التي تدرج أوراقها المالية في بورصة بلادها أو إلى الشركات الأجنبية التي يتم التفاوض بشأن أوراقها المالية في بورصات الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

- تصدر الشركة إيصالات إيداع عمومية تصل إلى حد أقصى قدره 20% من عدد أسهمها في بورصة بيروت.

• تعفى من ضريبة الدخل:

- الفوائد على كافة الحسابات الجارية وحسابات التوفير

- إيداعات غير المقيمين بالعملة الأجنبية.

تخضع الشركات القابضة لضريبة رمزية محددة كما يلي:

- 6% على رأس المال حتى 5.000.000 ل.ل.

- 4% على راس المال بين 50.000.000 و 80.000.000 ل.ل.

- 2% على رأس المال الذي يتجاوز مبلغ 80.000.000 ل.ل.

في جميع الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز الضريبة مبلغ 5.000.000 ل.ل. كما أن أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات القابضة تعفى من ضرائب الدخل.

شركات الأوفشور: تبلغ الضريبة الثابتة الرمزية عليها مليون ل.ل. (حوالي 650 د.أ) في السنة. أما أرباح الأسهم التي تدفعها، فهي معفاة من ضرائب الدخل. ويستفيد موظفو الشركات الأجنبية من إعفاء بنسبة 30% على ضريبة الدخل المكتسب.

شركات محددة أخرى: إن شركات النقل (البحري والبري والجوي) وشركات التأمين والبناء وشركات التوفير ومصافي النفط تخضع لضريبة ثابتة. أما شركات الشحن الأجنبية فهي معفاة من الضرائب شرط أن تكون تابعة لدول تستفيد فيها الشركات اللبنانية القائمة من الإعفاء ذاته.

المصارف المتخصصة: يمنح القانون المصارف المتخصصة إعفاء كاملاً من ضريبة الدخل خلال السنوات السبع الأولى وبالتالي، تدفع هذه المصارف ضريبة سنوية تساوي 4% فقط من رأسمالها.

ضريبة على زيادة رأس المال:

- إن الضريبة على زيادة الرأسمال هي ضريبة تفرض على الزيادة في قيمة بعض الأصول حين تتحقق. يسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها الثابتة كل 5 سنوات وتخضع زيادة الرأسمال الناجمة عن هذا التقييم لضريبة بنسبة 10%.

- تعفى الأرباح الناجمة عن نقل أسهم الشركة من الضريبة على زيادة رأس المال ومن رسوم الطابع. أما نقل الأسهم الصادرة عن شركة لبنانية، فهو لا يخضع لضريبة الدخل إلا إذا بينت ذلك وثيقة خطية مسجلة لدى السجل التجاري. من غير الضروري تسجيل اتفاق نقل السهم في السجل التجاري، إنما حين يذكر النقل في محضر الشركة المقدم إلى السجل التجاري، تستوفى رسوم التسجيل بشكل مقطوع عموماً كالآتي:

- ضريبة لصندوق القضاة : 1.5%

- ضريبة لنقابة المحامين : 1%

بالإستناد إلى القيمة الإسمية لهذه الأسهم.

3- الضريبة على الأجور والرواتب

- تفرض هذه الضريبة على كافة الأجور والرواتب والتقديمات والمنح والأقساط السنوية ومعاشات التقاعد ومنافع أخرى نقدية يتلقاها الموظفون في لبنان بغض النظر عما إذا كان المستفيد مقيماً في لبنان أو في الخارج.

- تفرض على الدخل ضرائب بمعدلات تصاعدية تتراوح بين 2 و 20%

الدخل الصافي/السنة المعدل6 ملايين2%6 ملايين - 15 مليون4%15 مليون - 30 مليون7%30 مليون - 60 مليون.11%60 مليون - 120 مليون15%أكثر من 120 مليون20%- إن المبلغ الإجمالي المدفوع لمقاولة يخضع لضريبة محتسبة بنسبة 3% ولا يمكن تخفيضها.

- يفرض على المتزوجين ضرائب منفصلة على كل أنواع الدخل.

- إن صاحب العمل يحسم في الأصل ضريبة الدخل ويدفعها للخزينة العامة كل 6 أشهر.

4- ضريبة القيمة المضافة

تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 10%

شاركت "ايدال" في اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية مع الوفد البرازيلي الذي ترأسه رئيس بلدية ساو باولو جيلبرتو كساب في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.

اجتمع رئيس مجلس إدارة إيدال مع رئيس قسم تطوير القطاع الخاص في برنامج OECD-MENA الأستاذ ألكسندر بوهمر في مقر المؤسسة.

شاركت "ايدال" في "الملتقى العُماني – اللبناني لرجال الأعمال" الذي نظمته شركة كونفكس برعاية سعادة النائب سعد الحريري .

استضافت بيروت في الخامس عشر من كانون الثاني 2009 اجتماع الجمعية العمومية لملتقى الاستثمار العربي.وتم الإعلان عن تنظيم الملتقى الأول للاستثمار في 26 و27 حزيران المقبل في بيروت

شاركت "ايدال" في "ملتقى الاستثمار في المتوسط" الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

اجتمع رئيس مجلس إدارة إيدال مع رئيس قسم تطوير القطاع الخاص في برنامج OECD-MENA الأستاذ ألكسندر بوهمر في مقر المؤسسة.

شاركت "ايدال" في اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية مع الوفد البرازيلي الذي ترأسه رئيس بلدية ساو باولو جيلبرتو كساب في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.

حوافز مصـرف لبـنان

أن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و87 منه،

وبناء على قانون الموازنة العامة للعام 2000،

وبناء على موافقة معالي وزير المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 13/12/2000،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى:

يمكن للمؤسسات السياحية أو الزراعية أو الصناعية بما فيها المؤسسات التي تصنع محليا" أجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج والتقنيات المخصصة وتقوم بالخدمات المرتبطة بهذه الأجهزة والبرامج والتقنيات ومؤسسات الصناعات الحرفية، أن تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها وعلى كامل مسؤولية المصارف العاملة في لبنان إذا توفرت الشروط المعروضة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

المادة الثانية:

يجب أن تتوفر في القرض موضوع الدعم الشروط التالية:

1. أن يكون قد منح بعد تاريخ 10 نيسان 1997.

2. أن تترواح مدة القرض بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الأوليين .

3. أن يكون قابلا" للتسنيد وفقا" للمفهوم الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

4. أن يمنح بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية وبفائدة قصوى محددة كما يلي ويتم احتسابها كل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد:

‌أ.

الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 6% على الجزء من القرض الممنوح بالليرة اللبنانية لغاية خمسة مليارات ليرة لبنانية.

‌ب.

معدل الليبور لثلاثة اشهر على الجزء من القرض الممنوح بالعملة الأجنبية لغاية ما يوازي خمسة مليارات ليرة لبنانية.

‌ج.

الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 4% على الجزء من القرض الممنوح بالليرة اللبنانية الذي يفوق خمسة مليارات ليرة لبناني.

‌د.

معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا" إليه 2%على الجزء من القرض الممنوح بالعملة الأجنبية الذي يفوق ما يوازي مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

5. أن لا تفوق قيمة القرض الممنوح لأي مؤسسة 20% من أموال المصرف المانح الخاصة وان لايقل عن خمسين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها عملة أجنبية على أن لا يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا" للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيها عملة أجنبية.

6. ان يوظف القرض بكامله في لبنان وان يهدف إلى تمويل أي من النشاطات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

7. أن لا يسدد القرض كليا" أو جزئيا" قبل الاستحقاق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة الثالثة:

يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي:

1. أن لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2. أن يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة إلى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، إحداها أصلية، ومرفقا" به:

‌أ.

نسخة عن عقد القرض.

‌ب.

جدول منظم وفقا" للنموذج المرفق بهذا القرار يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المقدرة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه (صناعي-سياحي-زراعي) وكيفية تسديده خلال الفترة المحددة في العقد.يوقع الجدول المذكور من قبل شركة كفالات ش.م.ل. إذا كان القرض ممنوحا" بكفالتها.

‌ج.

أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

3. أن لا يكون قد استنفد بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم الملحوظة في قوانين الموازنة العامة.

المادة الرابعة:

1. تحدد قيمة الدعم بنسبة من الرصيد المستعمل من القرض حسب دفاتر المصرف أو من الرصيد المرتبط بجدول التسديدات، ايهما أقل، وذلك على الشكل التالي:

‌أ.

بنسبة 7% على الجزء من الرصيد المستعمل من القرض لغاية خمسة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها عملة أجنبية.

‌ب.

بنسبة 5% على الجزء من الرصيد المستعمل من القرض الذي يفوق خمسة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها عملة أجنبية ولغاية حد أقصى قدره خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيها عملة أجنبية.

2. يسري الدعم ابتداء من تاريخ موافقة مصرف لبنان عليه ويدفع بنهاية كل فصل على أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للدعم قيمة الفوائد المدينة المدفوعة فعليا" من المقترض.

3. تحتسب وتسدد قيمة الدعم بذات عملة القروض الممنوحة.

المادة الخامسة:

تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي لأي مصرف بما يوازي قيمة رصيد القرض الممنوحة من قبله والمستفيدة من الدعم وذلك دون الحاجة إلى موافقة افرادية من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تخفيض هذه الالتزامات مقابل كل قرض.

قانون تملك الأجانب

في 20 آذار 2001، اقر البرلمان اللبناني تعديلات على القانون المتعلق بحق تملك الأجانب بناء على اقتراح مجلس الوزراء في 13 كانون الأول 2000. ينص القانون رقم 296 على توفير حوافز للاستثمار الأجنبي في الصناعة والسياحة من خلال إعادة تفعيل قطاع العقارات عبر:

1. تخفيف القيود القانونية لحق تملك الأجانب و

2. تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5% للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء

ينص القانون على ما يلي:

حيث أن القانون المرعي الإجراء حدد حق شراء الأجانب للأراضي بـ 5% في كل محافظة، فان القانون الجديد بات يجيز للأجانب شراء 3% من مساحة لبنان الإجمالية بغض النظر عن الموقع الجغرافي شرط إلا يتم تجاوز الـ 3% في أي قضاء. بيد أن بيروت تشكل الاستثناء الوحيد لهذا القانون إذ يحق للأجانب أن يتملكوا حتى 10% من مجموع أراضي العاصمة بيروت.

بات يجوز للأجانب تملك 3000 م² من الأراضي من دون الحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. أما الإذن بشراء قطعة ارض لمشروع محدد فيجب أن ينفذ خلال خمس سنوات (تمتد مرة واحدة فقط لخمس سنوات إضافية لدى الطلب). يجيز القانون أيضاً للأجانب شراء أكثر من 3000 م² على أن يصدر من مجلس الوزراء مرسوماً بهذا الشأن.

اقترحت الحكومة أيضاً تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5،8% للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء وتشمل هذه الرسوم المذكورة أعلاه الرسم البلدي 0.25% ورسم الطابع 0.30% ورسم نقابة المحامين 0.10% ورسم إضافي بقيمة 0.10% في حال جرى التسجيل من خلال مكتب كاتب العدل وليس في السجل العقاري (تمثل هذه الرسوم 0.80% من رسوم التسجيل البالغة 5.8 % وهي لم تتغير). غير أن رسوم التسجيل، الصافية من الرسوم الإضافية، خفضت بنسبة 1% للمستثمرين اللبنانيين و11 % للمستثمرين الأجانب.

شروط الدخول إلى لبنان

تأشيرة الدخول

يتوجب على الرعايا من كافة الجنسيات حيازة جواز سفر صالح المدة والحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية باستثناء الرعايا السوريين والفلسطينيين الحاملين إذن مرور. بإمكان بعض الرعايا مثل مواطني دول التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة سياحية لدى وصولهم إلى مطار بيروت الدولي، وذلك بعد تسديد الرسوم المتوجبة وفقاً لعدد الأيام التي سيمضونها في لبنان. أمّا الرعايا الحاملون جنسيات أخرى فيتوجب عليهم، قبل قدومهم إلى لبنان، الحصول على تأشيرة دخول من أي سفارة أو قنصلية لبنانية. تختلف كلفة تأشيرة الدخول باختلاف طبيعة الزيارة وبالتالي، فإن تأشيرة العبور تكلف 25د.أ. فيما يتراوح سعر التأشيرة السياحية بين 35د.أ. (دخول لمرة واحدة) و 70د.أ. (دخول لعدة مرات).

لا يسمح للمسافرين الذين تحمل جوازات سفرهم تأشيرات إسرائيلية بالدخول إلى لبنان.

شروط التلقيح

لا يفرض أي تلقيح خاص قبل الدخول إلى لبنان. إلا أن السلطات اللبنانية قد تشترط على المسافرين القادمين من مناطق موبوءة توفير شهادات تلقيح ملائمة.

المناخ

يتمتع لبنان بمناخ متوسطي ويختلف الطقس فيه من منطقة إلى أخرى نظراً إلى تنوّع التضاريس. فالشتاء معتدل على السواحل ومثلج في الجبال فيما الطقس حار على السواحل صيفاً ومعتدل في الجبال. أما في منطقة البقاع، فالصيف حار وجاف والشتاء بارد وجاف.

تنقسم الفصول في لبنان على النحو التالي:

الخريف: من أيلول إلى كانون الثاني.الشتاء: من كانون الثاني إلى آذار.الربيع: من آذار إلى حزيران.الصيف: من حزيران إلى أيلول.

التوقيت في لبنان

توقيت غرينتش + ساعتان في فصل الشتاء.

توقيت غرينتش + 3 ساعات في فصل الصيف.

اللغات

رغم أن العربية هي اللغة الرسمية في لبنان، إلا أن اللبنانيين يجيدون أيضاً الإنكليزية والفرنسية، إضافة إلى نسبة صغيرة من الشعب اللبناني (حوالى 5%) تتكلم الأرمنية.

العملة

إن العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية التي تساوي 1,507.5 د.أ. (وفقاً لسعر الصرف في كانون الأول 2003).

- الأوراق النقدية متوفرة بالفئات التالية: 1.000 و5.000 و10.000 و 20.000 و50.000 و100.000 ل.ل.

- القطع النقدية المعدنية متوفرة بالفئات التالية: 50 و100 و250 و500 ل.ل.

يطغى الدولار الأميركي بشدة على الاقتصاد اللبناني، وهو شائع الاستعمال إلى جانب الليرة اللبنانية. كذلك، تقبل معظم الفنادق والمتاجر ومراكز البيع بالتجزئة الدفع ببطاقات الاعتماد.

الأمن

بات لبنان بلداً آمناً بعد أن توقفت الحرب فيه منذ أكثر من 10 سنوات.

المصارف

يعمل في لبنان حوالي 55 مصرفاً يملك حوالي 790 فرعاً منتشراً على كافة الأراضي اللبنانية. توفر المصارف خدمات السحب السريع فضلاً عن الصرافات الآلية التي تعمل على مدار الساعة وتؤمن خدمات سحب المال وصرفه. كذلك، تقبل المصارف في لبنان بسهولة الشيكات السياحية. أما دوام العمل فيها فيمتدّ من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 5 مساء خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 8.30 صباحاً حتى الواحدة ظهراً أيام السبت. تقفل الصناديق في كافة المصارف تقريباُ عند الساعة الثانية ظهراً خلال أيام الأسبوع وعند الساعة 12.30 ظهراً أيام السبت.

التعليم

يرتكز النظام التعليمي في لبنان على نظام شهادة البكالوريا الفرنسية. وتشكل الشبكة الواسعة للمدارس الابتدائية والثانوية في القطاعين العام والخاص أساساً تعليمياً متيناً. تمتد مرحلة الدراسة الرسمية على 12 سنة حيث يدخل الأولاد المدرسة في سنّ الثالثة ويمضون السنتين الأوليتين في الحضانة. تضمّ مدارس القطاع الخاص أكثر من نصف التلامذة في لبنان وتدرّس جميعها لغتين على الأقل: إما العربية والفرنسية وإما العربية والإنكليزية. توجد أيضاً في لبنان مدارس أرمنية وألمانية وإيطالية وغيرها. أمّا الأقساط المدرسية فتختلف بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية.

يفاخر لبنان بوجود حوالي أربعين جامعة ومعهداً تتوفر فيها مجموعة واسعة من الاختصاصات ولا سيما في مجال القانون والهندسة والطبّ والفنون والعلوم.

في ما يلي لائحة بالجامعات السبع الرئيسية في لبنان:

الجامعة اللبنانية (LU)

الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)

الجامعة اللبنانية الاميريكية (LAU وسابقاً BUC)

جامعة القديس يوسف (USJ)

جامعة سيدة اللويزة (NDU)

جامعة بيروت العربية (BAU)

جامعة البلمند

جامعة هايكازيان

الرعاية الصحية

يضاهي القطاع الصحي في لبنان المستشفيات الأوروبية والأميركية. وتنتشر العيادات الخاصة والمراكز الطبية المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات في كافة المناطق اللبنانية.

يستفيد معظم اللبنانيين من تأمين خاص في حين أن المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحظون بتغطية صحية جزئية. كذلك، غالباً ما تلجأ الشركات المسجلة في الصندوق المذكور إلى بوالص تأمين جماعية من أجل تعزيز المنافع التي يوفرها نظام الرعاية الصحية في لبنان. أما التأمين الطبي الدولي الخاص فهو متوفر لغير اللبنانيين المقيمين في لبنان.

تختلف كلفة الرعاية الصحية وفقاً للمستشفيات والأطباء المعنيين.

تنتشر الصيدليات عل كافة الأراضي اللبنانية وتباع فيها أصناف عديدة من الأدوية من دون وصفة طبية كما أن بعض الصيادلة يصفون بأنفسهم أدوية لمعالجة الآلام البسيطة.

السكن

هناك طرق مختلفة لإيجاد أماكن سكن. يمكن الإطلاع على الإعلانات ذات الصلة المنشورة في الصحف المحلية في القسم الكبير المخصص لها أو وضع إعلان في هذه الصحف أو يمكن اللجوء إلى وكيل عقاري.

بالنسبة إلى الشقق غير المفروشة، تؤجّر عادة لمدة سنة على الأقل ويطلب معظم المالكين دفع إيجار سنة واحدة سلفاً يتراوح بين 12 ألف د.أ. و30 ألف د.أ. لشقة غير مفروشة مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم. يشمل الإيجار عادة رسم الماء في حين أن المستأجرين هم الذين يسددون رسوم الكهرباء والخدمات المختلفة.

أمّا الشقق المفروشة المؤلفة من 3 غرف نوم فيتراوح إيجارها بين 1500 د.أ و 3 آلاف د.أ في الشهر (فضلاً عن معدلات يومية وأسبوعية في بعض الشقق المفروشة) ويتوفر فيها براد وفرن طبخ وتجهيزات مطبخية منزلية بالإضافة إلى خدمات أساسية مثل التنظيف والصيانة.

المرافق

الكهرباء

شهد قطاع التزويد بالطاقة تقدّماً ملحوظاً مقارنة مع ما كان عليه في السنوات الماضية إلا أن التيار ما زال ينقطع من حين إلى آخر ولا سيما خلال موسم الأمطار الغزيرة والعواصف. تتوفر في مبانٍ عديدة مولدات كهربائية تقاس كلفتها بعدد الأمبيرات المستخدمة.

تمّ تحويل التيار الكهربائي في بيروت ومعظم الضواحي والقرى إلى 220 فولتاً رغم أنه ما زال بقوة 110 فولتات في بعض من أحياء العاصمة. لذا، من الضروري استعمال محولات لمعظم الأدوات المشتراة من الولايات المتحدة وأوروبا. وقد يلزم استعمال محوّل لأجهزة أجنبية تعمل بفولتات مختلفة.

تبلغ كلفة الكهرباء 35 د.أ. لأول 100 كيلوواط تصل إلى 125 د.أ. لكل استهلاك للطاقة يتجاوز 200 كيلوواط في الشهر الواحد. تصدر الفواتير عن مؤسسة كهرباء لبنان (EDL) ويسلّمها جاب من الشركة المذكورة في المنازل مباشرة. يمكن الاتفاق مع بعض المصارف بشأن تسديد الفواتير مباشرة فيها.

الغاز

تستعمل عامة قوارير الغاز في المنازل (الأفران وأجهزة التدفئة) وتكلف إعادة تعبئتها حوالي 9 د.أ.

المياه

من النادر أن يحصل شحّ في المياه لكنه أمر ممكن خلال شهر تشرين الأول. تدفع رسوم المياه على أساس سنوي ووفقاً للاستهلاك. فإن المتر المكعب الواحد من المياه يكلّف حوالي 224 ألف ل.ل. (148 د.أ.). تتوفر في المنازل حنفيتان للمياه: الأولى للاستعمال المنزلي والثانية لمياه الشفة، إلا أنه من المستحسن شراء مياه الينابيع.

الهاتف

يتمتع لبنان بشبكة هاتف عصرية لا سيما أن خدمات الخطوط الثابتة شهدت تقدماً ملحوظاً بالنسبة إلى السنوات الماضية وباتت سهلة المنال والتركيب. كما أن النفاذ إلى الإنترنت أصبح الآن متوفراً في العديد من المنازل الخاصة. يلزم حالياً 72 ساعة للحصول على خط هاتفي. ويكلف تركيب خط محلي 212 ألف ل.ل (140 د.أ.) للأفراد والشركات في حين أن تركيب خط دولي يكلّف 312 ألف ل.ل (206 د.أ.) للأفراد و 512 ألف ل.ل (339 د.أ) للشركات.

كانت مقصورات الهاتف العمومي نادرة لكن هذا الأخير متوفر في العديد من المتاجر ومحال السمانة وكذلك في مكاتب البريد. ويتم حالياً تركيب مقصورات عديدة في الشوارع في مناطق عديدة في لبنان.

لمزيد من المعلومات، نرجو الإطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات.

الهاتف الخلوي

إن استعمال الهاتف الخلوي شائع جداً ويمكن شراء هذه الأجهزة من عدد كبير من المتاجر. وتتوفر خطوط عادية يكلّف الاشتراك بها 75 د.أ. فضلاً عن الفواتير الشهرية في حين أن البطاقات المدفوعة سلفاً التي يجب تعبئتها بشكل دوري فيتراوح سعرها الأساسي بين 50 و 75 د.أ. فضلاً عن رسوم التعبئة وفقاً لاستعمال البطاقة المعنية.

لمزيد من المعلومات، نرجو الإطلاع على الموقع الالكتروني لشركتي الهاتف الخلوي في لبنان: LibanCell و Cellis.

خطوط الإنترنت

تتوفر خطوط الإنترنت في المنازل والمكاتب ومقاهي الإنترنت في لبنان. ويبيع العديد من مزودي خدمات الإنترنت بطاقات توصيل مدفوعة سلفاً مع نفاذ غير محدود إلى الإنترنت مقابل رسم يتراوح بين 16 و 22 د.أ. في الشهر الواحد. لقد أنشأت وزارة الاتصالات مؤخراً خطوط إنترنت بأربعة أرقام وهي تسمح بالنفاذ إلى توصيلات هاتفية ذات كلفة منخفضة نسبياً تختلف حسب اختلاف عدد ساعات التوصيل في الشهر الواحد (من 50 إلى 100 ساعة من التوصيل تكلّف 32 د.أ.).

لمزيد من المعلومات، نرجو الإطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات.

خدمات البريد

إن ساعي البريد هو الذي يقوم بتسليم الرسائل والمجلات والرزم الصغيرة في المنازل مباشرة. بدأت صناديق البريد بالانتشار في كافة المدن اللبنانية كما يمكن إرسال الرسائل من أي مكتب تابع لشركة ليبان بوست LibanPost.

لمزيد من المعلومات، نرجو الإطلاع على الموقع الإلكتروني لشركة LibanPost.

النقل

لقد شهدت شبكة الطرقات تحسناً ملحوظاً منذ نهاية الحرب وذلك بفضل الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية للطرقات خلال الأعوام التسعة الماضية. في الواقع، تؤمن الباصات عمليات النقل داخل بيروت وضواحيها بأجرة محدّدة بـ 500 ل.ل (0.33 د.أ.). كذلك، تنتشر سيارات الأجرة الخاصة والجماعية في كافة المدن والبلدات الرئيسية وهي متواجدة بشكل منتظم في المطار وأهم الفنادق ومراكز التسوّق. تتراوح أجرتها بين 1.000 ل.ل (0.66د.أ.) للتاكسي الجماعي و 5.000 ل.ل (3.3د.أ.) للتاكسي الخاص حسب المسافة داخل بيروت. إلا أن هذا الرسم يختلف خارج بيروت وقد يطلب سائقو سيارات الأجرة 25 د.أ. ثمن الرحلة من المطار إلى قلب بيروت.

إن السفر من لبنان وإليه سهل جداً إذ أن معظم الخطوط الجوية الدولية تؤمن رحلات منتظمة إلى مطار بيروت الدولي قدوماً من أوروبا وأفريقيا وباقي دول الشرق الأوسط. أما طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الخطوط الجوية اللبنانية، فهو يؤمن رحلات منتظمة وأحياناً يومية إلى كافة الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا.

إيجار السيارات

تتوفر في لبنان العديد من شركات تأجير السيارات بما فيها شركات دولية كبيرة. وتتراوح الأسعار اليومية بين 18 و 40 د.أ. للسيارات الصغيرة وبين 40 و 75 د.أ. للسيارات المتوسطة الحجم أو بين 75 و 120 د.أ. للسيارات الفخمة.

إجازة السوق / القيادة

يمكن المصادقة على إجازة سوق صالحة صادرة عن أي دولة واستعمالها في لبنان لمدة ستة أشهر (مرتين فقط). يمكن أيضاً القيادة في لبنان بواسطة إجازة سوق دولية.

الوسائل الترفيهية والحياة في لبنان

يشتهر لبنان بأصالة ضيافته وحفاوتها، ويقصده سنوياًً عدد من السياح من مناطق عديدة من العالم حبّاً بجمال طبيعته وحرارة وودّ شعبه. لدى زيارتكم لبنان، سوف تكتشفون:

- أسلوب حياة عصري.

- أحداثاً رياضية وترفيهية.

- مزيجاً من أنماط عيش أوروبية وشرق أوسطية.

- حياة ليلية صاخبة.

- مسارح.

- صالات فنية.

- معارض.

- مجمعات تسوّق تضاهي المستوى العالمي.

يشكل لبنان وجهة مثالية لمحبّي الشمس. فهو يتمتع بها لمدة 6 أشهر متواصلة. وتنتشر المنتجعات البحرية على طول الشاطئ اللبناني وتوفر كافة أنواع الرياضيات المائية فضلاً عن ظهور مجمّعات مخصصة للألعاب المائية في السنوات الأخيرة.

نظراً إلى طبيعة لبنان الغنية، يمكن ممارسة العديد من نشاطات السياحية البيئية والرياضيات في الهواء الطلق مثل ركوب الدراجة الهوائية وركوب الخيل والاستغوار وتسلّق الجبال وغيره من الرياضات المائية الخ.

من جهة أخرى، توفر الجبال اللبنانية مساحات واسعة للتزلج وهي ميزة ينفرد بها لبنان بين دول الشرق الأوسط. تتمتع مجمّعات التزلج بمعايير رفيعة المستوى على صعيد الجودة حيث أنها تقع على ارتفاعات مختلفة وسط مشاهد طبيعية رائعة وتوفر أكثر التجهيزات عصرية. يمتد موسم التزلج من منتصف شهر كانون الأول حتى نهاية آذار. وتتركز منتجعات التزلج الرئيسية في فاريا واللقلوق والأرز وفقرا. أمّا كلفة استخدام منحدرات التزلج فهي تتراوح ما بين 15 و 35 د.أ. في اليوم الواحد حسب المنتجع والتجهيزات التي يتمّ استئجارها.

الثقافة والفنون

يشكل لبنان مهداً لحضارات عدة طبعت كلّ منها بإرثها الثقافي الهندسة والفنون ومجالات الحضارة الحالية كافة.

يفاخر لبنان بوجود متاحف عدة فيه منها:

- المتحف الوطني (بيروت).

- متحف الأولاد للعلوم (بيروت).

- متحف نقولا سرسق (بيروت).

- متحف جبران (بشري).

تعكس الفنون اللبنانية المعاصرة مجتمعاً متنوعاً ومتعدد الثقافات. وتعجّ الساحة الثقافية في لبنان بالمسرحيات الغنائية وحفلات الأوبرا وعروض الباليه والحفلات الموسيقية. كذلك، فإن المهرجانات اللبنانية الشهيرة، مثل مهرجان بعلبك و مهرجان بيت الدين و مهرجان البستان و مهرجان بيبلوس ومهرجان صور، تجتذب فنانين وزواراً من كل أصقاع العالم.

الطعام

يتمتع لبنان بمجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق. فأفضل أنواع اللحم والسمك والفاكهة والخضار تنتج حالياً ويصدّر جزء منها إلى أسواق العالم.

تتوفر في المطاعم اللبنانية كل أنواع الأطباق الدولية. بالتالي، يمكن الاختيار بين مطاعم فخمة ومطاعم تقدّم الأطباق اللبنانية الأصيلة والتقليدية. أما بالنسبة للأسعار، فهي معقولة في معظم الأماكن، علماً أن السلسلات العالمية لمطاعم الوجبات السريعة متواجدة كلها تقريباً في لبنان.

رموز الهاتف

رمز الدولة 961

بيروت (01)

الخلوي (03)

المتن (04)

الشوف (05)

الشمال (06)

الجنوب (07)

البقاع (08)

كسروان (09)

أرقام ضرورية

الاتصالات الدولية 100

الاستعلامات

بيروت 120

جونية (09) 900 000

زحلة (08) 820 110

صيدا (07) 721 221/ 725 811

طرابلس (06) 431 522

الدفاع المدني 125

الصليب الأحمر 140

بيروت (01) 581 099/ 445 000/ 441 703/ 447 125/ 441 704

جونية (09) 930 638

صيدا (07) 720 061

طرابلس (06) 431 017

الشرطة 112

بيروت (01) 425 250/ 392 750

بعبدا (01) 421 044/ 426 210

جونية (09) 915 967/8

صيدا (07) 720 030/1/2/3

طرابلس (06) 430 950/1/2/3

زحلة (08) 803 521/ 823 000/ 804 876/ 806 434-36

فوج الإطفاء 175

بيروت (01) 310 105/ 445 000

طرابلس (06) 431 107

المرافق العامة

شركة المياه (01) 317 335/312 951

شركة الكهرباء (01) 442 720-6

طبعاّ دة 1/100 من لبنان فهى أرض العشق والجمال يارب الموضوع يعجبكم