نبذة عن الدساتير و أساليب قيامها لحظر أفكار المدعين

[الشاعر أحمد جلال]

بـــــســــــــــــــم الله الرحــــــــــــــــــــمن الرحـــــــــــــــــيم

الموضوع بعنوان : نبذة عن الدساتير و أساليب قيامها
أرجو ألا يتم النظر إللى الموضوع على أنه إخراج رأى , بل هو واقع و توضيح فكرة
أود أن أقلب القاعدة و أبدأ بالمصادر الهامة :
النظم السياسية و الدستورية - المستشار الدكتور رمضان بطيخ - مدير مركز الدراسات القانونية و الإقتصادية و عضو اللجنة التأسيسية للدستور
النظام الرئاسى فى أمريكا و مصر - الدكتور مصطفى أو زيد فهمى ص 40 : 110
المرجع السابق - الدكتور إبراهيم شلبى - ص258-259
دراسات فى تاريخ مصر السياسى - الدكتور محمود حلمى مصطفى

مقدمة

الدساتير المصرية و العالمية خضعت فى نصوصها و تركيبها لظروف عدة , لكن كوجه عام لم يوضع دستور فى العالم إلا و خلفته ثورة شعبية أو إنتفاضة , أو من الجانب الأخر إستقالة فى الوزارات و بخاصة رئيس الوزارة , و رئيس الجمهورية , بمعنى أصح (إسقاط نظام ) أو فشله ! , و السبب الأكبر الذى أودى إلى تزاحم وجود الدساتير فى العالم العربى منذ عام 1800 و حتى عام 1983 هو الإحتلال الأجنبى , و نظام الملكية و الحكم المطلق الذى خلق كراهية شعبية لدى نظام الحكم أيا كان بل و أصبحث تلك الكراهية وراثة و كأن أصبح لها جين فى الخلايا الجسمية .

الموضوع

أولا : طرق الإنتخاب فيما سبق لم تكن كالجارية الأن بل كانت طريقة الإنتخاب على درجتين أو ثلاث , فكان فى الإنتخاب على درجتين كمثال أن كل مجموعة من الناخبين يرشحون وكيلا عنهم و هذا الوكيل هو من يذهب إللى الإقتراع , أما فى الثلاث درجات فكان الوكيل بدوره ينضم لوكلاء آخرون يشتركون فى الرأى و يرجحون نائبا عنهم و هو من يتوجه للإقتراع , و كان هذا العمل جارى به فى مصر لدى أوامر الدساتير و الإستفتاء , و إنتخاب اللجان التأسيسية

دستور عام 1882 : هذا الدستور كان وليد إنتفاضة شعبية أجبرت الخديوى إسماعيل بأن يخرج هذا الدستور , فقد كان الخديوى إسماعيل محبا للسلطة المنفردة , و يتعامل مع السلطان العثمانى لمصالحه الخاصة فحصل على فرمانات عدة منها أن الحكم أصبح وراثة لأسرته بعد أن كان فى يد أكبر أفراد أسرة محمد على , أما الفرمان الثانى و الأهم و يعد السبب فى ظهور هذا الدستور هو السماح للخديوى إسماعيل بأن يوقع على المعاملات التجارية ’ و القروض دون الرجوع للباب العالى - السلطان العثمانى - , ممى أدى إلى زيادة القروض و الديون على مصر , و بالتالى جاءت لحظة السداد فلم يكن هناك مسلك سوى زيادة الضرائب , و أى زيادة ؟؟ فقد كان الشعب بالكاد لا يعيش بسبب تلك الضرائب , فوضع هذا الدستور ما بين الخديوى و الشعب بالطريقة الأولى من أربع طرق - أساليب - لوضع الدستور ألا و هى التعاقد , بأن يكون هناك رضى بين الشعب و الحاكم فى إخراج الدستور , و رغم أن تسمية الرسمية لهذا الدستور كانت اللائحة الأساسية إلن أن لفظ دستور فى حقيقة الأمر و الواقع الصحيح له , و كان هذا الدستور يمنح الإمتيازات للشعب دون الحاكم ’ مما جعل مجلس النواب و النظار فى مسائلة المحتل البريطانى فى خطواته مما أدى إلى عزل الخديوى إسماعيل و تولية إبنه من بعده تحت ضغط بريطانى فرنسى على السلطان العثمانى .

دستور عام 1883 : حاول الخديوى توفيق أن يختار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة فكل محمود سامى البارودى , وكان فى وزارته أحمد عرابى وزيرا للحربية , و لكن الحكومة تلك لم تنجح للضغوط الاجنبية فوكل شريف باشا و الذى بدوره ظن الخير من الخديوى فقام بتقديم لائحة تنفيذية و يرجو التوقيع عليها من قبل الخديوى لكن ظهر الوجه الأخر له بالرفض فقام شريف باشا بتقديم إستقالته , و تم تعين خورشيد باشا - وزير الفساد - ليعين الحكومة الجديدة و يشكلها , و بالطبع كان ولائه للمحتل الأجنبى , و كان فى الوزارة وزيرين أحدهما بريطانى و الأخر فرنسى كان قد تم عزلهما وفقا لدستور 82 إلا و أن تم رجوع الوزراء لمناصبهم !! , أما طريقة وضه هذا الدستور كانت هى طريقة المنحة , و هى الطريقة - أسلوب - ثانِ لوضع الدستور , يكفى هذا علما بأن هناك أحداث أخرى من الشعب أودت إلى عزله الوزارة و رجوع شريف باشا رئيسا للنظار - الوزراء - .

دستور 1913 : نتيجة دستور 83 , أن أحكم المستعمر الأجنبى يده على البلاد و كان له الإمتياز فى الوطن دون المصريين مما أدى لغضب العامة , و النداء بالحرية و ظهةر الشخصيات الوطنية , و تم إيقاف العمل بهذا الدستور فى ديمسر 1922 كمطلب ثورة لثورة 1919

دستور 1923 : هو دستور غريب من نوعه , إختلف الكثير من الفقهاء فى تحديد أسلوب تشكيله أكان منحة أم عقد أم لجنة تأسيسية أم إستفتاء ؟ , كان هذا الدستور ينادى بالحريات , و يعد من أفضل دساتير مصر على الإطلاق , و الذى يدعوه للغرابة أن الحكومة نادت الحركات الوطنية للمساهمة فى وضع الدستور , إلا أن رفض الحزب الوطنى المشاركة إعتراضا على طريقة وضعه و معه حزب الوفد , إلا أن حزب الأحرار الدستوريين وافقوا على هذا العرض , لذلك فطريقة وضع هذا الدستور ليست تعاقدا حيث أن التعاقد بين الحاكم و الشعب , و التعاقد يعنى الرضى و لم يرضى الوفد و الوطنى عليه !! , إلا أنه لا يعد منحه حيث أن الحكومة فتحت باب الحوار , ووافق بعض الشعب !! .

دستور 1956 : فى العاشر من ديسمبر 1952 تم إيقاف العمل بدستور 1923 و تشكيل جمعية لوضع هذا الدستور الجديد و صدر عن طريق الإستفتاء حيث وافق عليه الشعب بالإجماع , رغم أنه كان يكتفى بتغير بعض مواد دستور 23 من الملكية إلى الجمهورية إلا أن صدر إعلان دستورى مؤقت للعمله به لحين وضع الدستور الجديد و إعتماده من الشعب .

دستور 1971 : بذور نشأته فى الدستور المؤقت لعام 1964 , و كان سيتم وضعه عن طريقة إنتخاب لجنة تأسيسية من الفقهاء الدستوريين و الزعماء الوطنيين لتشكيله إلا أن الرجوع لطريقة الإستفتاء هى أكثر ديمقراطية , حيث أن هؤلاء الفقهاء المنتخبين حين يضعوا مشروع الدستور لن يكون هناك إستفتاء عليه بل سيتم إعتماده فور الإنتهاء , و أى شيئ يضمن للشعب أن لا تنقلب وجه بعضهم ؟؟ لذلك كانت طريقة الإستفتاء هى جوهر خروج هذا الدستور ووافق عليه الشعب بالإجماع

دستور 2012 : هو دستور خارج من باطن أزمة مصرية لا تعد ثورة ولا تعد إنتفاضة بل هى وسط بينهما إن صح القول , ووضع هذا الدستور من خلال الحكومة بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع هذا الدستور ثم يتم الإستفتاء عليه , فإذا كانت النتيجة النهائية نعم سيتم العمل به أما إذا كانت لا , فسيتم إنتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لتشكيل دستور آخر , علما بأن هذا الدستور الآخر لن يتم الإستفتاء عليه بل يتم إعتماده فور الإنتهاء , الأمر الذى قد يقلب موازين الرأى العام حيث يظن الجميع أن الدستور إستفتاء و نعم ولا فقط ولا يعلم خباياه ويرفض الأساسيات , أما الدستور الموجود الأن و الذى يتم الإستفتاء عليه الأن بينما أنا أكتب إليكم هذه الكلمات , يتم تعديل مواده من قبل مجلس الشعب المنتخب فى غضن الشهور القادمة .

ختاما ....
لكى نرفض الدستور الجديد هذا و هو دستور مختلف بعض الشيئ يجب أن يكون إعتراضى على 20 % من مواده و ليست مادة أو إثنين , و ذلك لوجود باب داخل الدستور يسمح بتعديل هذه المواد من قبل مجلس الشعب المنتخب .
قل نعم , قل لا , الأمر يرجع إليك و أنا لم و لن أوجهك أين تكون , فقط أنا أوضح تاريخ الدساتير ولم أوضح رأيى الشخصى - على ما أعتقد :) - .


أتمنى أن أكون قد حملت لكم الإفادة فى سطورى
قدمها لكم : أحمد جلال - شاعر و أديب و قصاص بنقابة الصحفين , و جريدة اللواء المصرى - ولاعب بسيلكرود :)

هذا ما أعلم و الله أعلى و أعلم