|
||||||
| بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود [ هذا القسم مخصص لمختلف المواضيع البعيدة كليا عن مجال الألعاب ] |
|
|
#1 | ||||||||||
![]()
|
السلام عليكم , ربما قد يتعجب الكثيرين ممن ليس لهم خبرة كبيرة بالنظام الاقتصادى العالمى للوهلة الاولى من مطلب كهذا , فكيف سيؤدى خفض قيمة العملة الى انعاش الاقتصاد و ليس الى تدمير سمعة الاقتصاد المصرى ؟!! لا ادعى انى خبير حاصل على شهاده دكتوراه فى الاقتصاد من ارقى الجامعات العالمية , و لكنى ساحاول شرح الفكرة بابسط ما يكون مع بيان المزايا و المخاطر بقدر ما استطيع, و نطرح الموضوع للنقاش لبيان ما قد يكون قد تم نسيانه و الله الموفق , و للتنبيه , اذا تبنت مصر هذا الاتجاه فلن تكون الاولى , حيث حدث ذلك فى دول ككوريا الجنوبية و تركيا و روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتى و كان نتيجة ذلك هو ما وصلوا اليه الان و لا يخفى على احد المطالب الامريكية التى تحاول اجبار الصين على رفع قيمة عملتها لان الاقتصاد الامريكى قد تضرر من انخفاض قيمة العملة الصينية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] اولا مقدمة : *********** هذة هى حدوته الاقتصاد المصرى "الاشتراكى" التى اوصلتنا الى ما نحن فيه الان , فى الماضى القريب _تقريبا حتى فترة التسعينات _ عندما كانت الحكومات السابقة تكون فى حاجة الى تمويل العجز فى الايرادات , كانت تقوم بطباعة المزيد من النقد لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة , و بم ان طباعة هذا النقد لم يكن يقابله زيادة فى المعروض من السلع لانه زيادة وهمية , كان يؤدى ذلك الى حدوث تضخم فى الاسعار ( ببساطة : عندما يجد المواطنون الحكومة تعطيهم نقود تمت طباعتها , فانهم سيتوجهون الى الاسواق ليشترون السلع كالطعام مثلا , و لكن كمية السلع فى الاسواق ثابتة لم تتغير , فتبدأ السلع فى النفاذ سريعا , و عندما يجد التجار ان سلعهم قد اوشكت على النفاذ و الطلب عليها مازال كثيفا , فانهم يزيدون الاسعار لتغطية الزيادة الهائلة فى الطلب و لكن المواطنين فى حاجة الى شراء الطعام لكى لا يموتوا من الجوع فيشترون بالاسعار العالية , فتزداد اكثر ....الخ و تحدث ازمة , و لكن ماذا كانت تفعل الحكومة وقتها لضبط الاسواق ؟؟ الحكومة , كانت تقوم بتحديد جبرى للاسعار و تعاقب التجار المخالفين بعقوبات رادعة , فيضطر التجار للبيع بسعر معين لا يزيد عنه , و نتيجة لذلك و فجاه تنفذ السلع من السوق !!! فتنشأ السوق السوداء و لكن ما هى السوق السوداء ؟؟ السوق السوداء , ( ببساطة :ذهبت الى تاجر الطماطم لتشترى بالاسعار المعلنة للحكومة , فقال لك التاجر الطماطم قد نفذت , وعندما تبدا فى الرحيل و انت محبط , يهمس لك التاجر فى اذنك " الطماطم باسعار الحكومة خلصت , بس فيه 2 كيلوا عاينهم للاقارب , لو عايز تشتريهم بضعف التمن , ابيعلك " , و لكن ماذا كانت تفعل الحكومة فى ازمات كهذة الازمات , غير معاقبة التجار المخالفين لان هذا لن يخفى حقيقة ان السلع فى السوق لا تكفى كمية النقود التى تمت طباعتها الحكومة , و بم ان الدولة لا تنتج اغلب السلع فى الاسواق و لكن تستوردها فكانت الحلول تكون محصورة فى : بالنسبة للسلع الغذائية على وجه التحديد كانت تكون لها الاهمية القصوى بحيث كانت الحكومات منذ ثورة يوليو و حتى بدايات عصر الانفتاح الاقتصادى , تهتم بزيادة المساحة المزروعة اهتماما شديدا لانها مسالة حياه او موت كما يقولون و فى حالة العجز الشديد كان يتم حشد " دولارات " الحكومة لتوجيهها الى استيراد الغذاء و اعتقد ان ذلك كان يحدث فى حالات نادرة جدا فى الحكومات الاولى , اما بالنسبة للسلع غير الغذائية ( الملابس , السيارات , الاجهزة الكهربائية , ... الخ ) فكانت الحكومة تقول للمواطنين لن نستورد شيى الا للضرورة القصوى , و اشتروا المنتج المحلى الرخيص حتى لو كانت جودته قليلة , لذلك مثلا اذكر ان جدى كان قد حجز لدى الحكومة سيارة و استلمها بعد حوالى عامين !! و كانت هناك نكتة تدور ان مصر كلها تلبس نفس البيجامة الكستور لانها البيجامة الوحيدة التى تصنع فى مصر !! اعتقد ان الفكرة فى حجم الاستيراد قد وصلت , و لكن رغم كل ذلك هذا لم يجد حلا للمشكلة الرئيسية و هى انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار " خصوصا فى عصر السادات , حيث سندرك فيما بعد ان مبارك حل هذة المشكلة بطريقة اخرجنا من حفرة ليوقعنا فى بئر عميق حتى الان لم نصل الى القاع " لان الحكومة لا تستطيع طباعة الدولارات بالطبع و المعروض من الدولار فى مصر محدود , فماذا فعلت الحكومة ؟؟ تحديد سعر الصرف , و هذا هو مربط الفرس ان جاز التعبير , حيث اجبرت الحكومة البنوك المصرية على تبديل الدولار بسعر محدد و العكس , و قد يظن البعض ان المشكلة قد انتهت هكذا و لكن هيهات ( ببساطة : انت مستورد او تريد السفر الى بلد اجنبية تذهب الى البنك و تقول له لقد اعلنتم ان الدولار بجنيهين , خذ 2000 جنيه و اعطينى 1000 دولار , فيبتسم لك الموظف و يقول عفوا نفذ الدولار !! ) و من هنا تظهر السوق السوداء مرة اخرى و لكن فى العملات و اعتقد اننا لسنا فى حاجة الى اعادة الشرح. و هكذا وجدت الحكومات المتعاقبة مشكلة شائكة حتى جاء عصر السادات وحرب النكسة ثم اكتوبر ثم السلام و العلاقة المتوترة مع دول الخليج و رفضهم مساعده مصر ( يمكنك مراجعه الروابط فى اسفل الموضوع لمزيد من المعلومات و التفاصيل عن الاحداث و مصادر الارقام ) , مما اضطر السادات للسماع بنصيحة الغرب المتمثل فى امريكا فى تحويل الاقتصاد المصرى من الاشتراكى الى الراسمالى , فماذا كانت حلولهم المقترحة التى اوصلت مصر الى ما هى عليه الان و هل هى فعلا انقذته ام زادت من توريطه !!؟؟ . تعريفات هامة : ************** الدين الخارجى باختصار : هى اموال تقترضها الدولة الفقيرة من دولة غنية او من صندوق النقد الدولى و تكون بالعملة الاجنبية العالمية وهى الدولار مثلا وتكون عليها فوائد سنوية بذات العملة , وان طالبت الدولة الدائنة الدولة المدينة برد الدين و عجزت الدولة المدينة عن ذلك , يتم فرض الوصاية عليها و اشهار افلاسها و معنى فرض الوصاية ان جميع بنوك و منشئات و سفارات و شركات الدولة المدينة فى اى دولة فى العالم تصبح من حق الدولة الدائنة تبيع فيها كما شائت حتى تحصل على اموالها الدين الداخلى : هى اموال تقترضها الدولة من بنوكها الوطنية بالعملة المحلية , و فى حالة ان هناك طلب جماعى من المواطنين بسحب اموالهم من البنوك , فان البنوك ستطلب اموالها من الدولة وان عجزت الدولة عن السداد , هذا يعنى اشهار افلاس , ولكن خطرها اقل لان فى حالة الضرورة القصوى ستقوم الدولة بطباعة النقود بكميات كبيرة جدا لسد العجز و لكن هذا سيؤدى الى انخفاض شديد و حاد فى سعر العملة مقارنة بالعملة الاجنبية فى حالة تبنى نظام السوق الحرة مما سيؤدى الى ارباك شديد فى الاقتصاد القومى. الحل المقترح ,الاول : اقترح الغرب على مصر تبنى تحرير سعر الصرف بحيث يخضع للعرض و الطلب اى ان كمية الدولارات الموجودة فى الدولة ومدى العرض و الطلب عليها هو ما سيحدد قيمة الجنيه , و ان تدخل مصر فى اتفاقيات تمنع طباعة النقود الا باشراف البنك الدولى لضمان الشفافية لان طباعة اى نقود دون وجود زيادة حقيقية فى الاقتصاد القومى سيؤدى الى خفض قيمة العملة , واعطوا مصر الحل , انها ان احتاجت نقود اجنبية عليها الاقتراض من الخارج لمواجهة العجز ( قرض خارجى ) و اذا احتاجت نقود محلية , لا تطبعها , و انما تقترضها من الداخل من البنوك و الموسسات الحكومية ( قرض داخلى) , و بهذا ستستطيع الحفاظ على قيمة العملة المحلية دون طباعة نقود !!! , للامانة هذا الحل فعال فى الدول المتقدمة المنتجة , حيث اذا حدثت ازمة فى سنة ما , اقترضت هذة الدولة من بنوكها , ثم تضع خطة تقشف السنة التالية و خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد , بحيث تستطيع ان تسدد الدين قبل ان يستفحل بسبب الفوائد المرتفعة و لكن هذا بالطبع لا يحدث فى دول العالم الثالث كمصر فهى كل عام تقترض اكثر من العام السابق و مع اضافة الفوائد المتراكمة سنتدرك بعد قليل هول الكارثة . الثانى : اقترحت على مصر دخول اتفاقيات السوق الحرة و المفتوحة اى الغاء الجمارك و فتح الاسواق و اقنعت مصر ان هذة السياسة ستؤدى الى المنافسة فتحسن المصانع المصرية من انتاجها و تستفيد البلد لان مصانعها الوطنية ستستطيع التصدير الى الخارج لان جودتها ارتفعت نتيجة التنافس , و كانت هذة النصيحة حق اريد به باطل , فما الذى حدث بالفعل ؟؟ فى عهد عبد الناصر الديون الخارجية كانت2 او 5 مليار دولار (راجع المصادر فى الاسفل مع العلم ان مليار =بليون بالانجليزية ) و فى اواخر عصر السادات بسبب الحروب ارتفعت الى 30 مليار دولار و لكن الديون الداخلية كانت صفر لانهم لم يحرروا سعر الصرف لذلك كانت طباعة النقود هى الحل عند الازمات و ليس الاستدانة , و معنى ذلك ان السادات لم يسمع من نصائح الغرب غير زيادة القروض الخارجية و لكنه لم يدخل فى اتفاقيات السوق الحرة ,فى عصر مبارك " عصر السلام و التنمية " و تحديدا فى 2003 قامت حكومة عاطف عبيد بتحرير سعر الصرف و هنا بدات الديون الداخلية تضاف الى الخارجية حتى كانت النتيجة فى 2010 و كما يقول المستشار جودت الملط هى 34 مليار دولار خارجية و 888 مليار جنيه داخلية اى الاجمالى 1080 مليار جنية او 196 مليار دولار حسب سعر الصرف فى هذة الفترة . اذا نكتشف ان قصة اسقاط الديون التى كان يتفاخر بها مبارك عندما شارك فى حرب العراق ذهبت سدى لانه رغم توصيله للديون المصرية وقتها الى 20 مليار دولار فقط اى اقل من السادات (ظروف مصر وقت مبارك كانت افضل من السادات بسبب عدم وجود حرب ) فانها ارتفعت فى 2010 الى 196 مليار دولار و لو استمر لكانت وصلت فى شهر يونيو 2011 الى ما يقارب 250 مليار . الكارثة الثانية التى جلبها مبارك هى توقيع بعض الاتفاقيات الخاصة بالسوق الحرة مما ادى الى زيادة الواردات الى مصر و اغراق مصر بالمنتجات الاجنبية و خصوصا الصينية ذات السعر و الجودة المنافسة , دون وجود خطة للنهوض بالمصانع الوطنية , فافلست الاف المصانع و تم تشريد عشرات الالاف من العمال فزادت نسبة البطالة بشكل كبير , ولا يغركم المصانع المفتتحة التى هلل لها الاعلام الحكومى فى عصر مبارك , فالمصانع التى تم اغلاقها تفوقها عددا , و الدليل هو زيادة البطالة من 3% خلال حكم السادات الى حوالى 30% فى 2007 خلال حكم مبارك , بل الافظع ان حكومة مبارك توسعت فى الخصخصة فباعت الكثير من المصانع التى خربتها سياستها و مولت بها موازنة الدولة و اعتبرتها ارباح تحققها الحكومة تضاف الى انجازاتها , رغم ذلك يبدو ان البنوك الوطنية كانت فى طريقها الى الافلاس فارادت الحكومة استخدام اموال صناديق التامينات الخاصة بالشعب فى تسليف وزارة المالية و هى سرقة علنية لاموال الشعب. بعد هذة المقدمة الطويلة , اين الحل الان ؟؟!! انه فى خفض قيمة العملة المحلية تدريجيا بطباعة المزيد من النقود و لكن بمعدل محسوب و استخدام المتبقى لدينا من احتياطى النقد الاجنبى لضمان الخفض التدريجى و ليس الفجائى حتى نصل الى ان الدولار يساوى 20 جنيه مثلا , و اليكم المزايا و المخاطر . المزايا : ******** 1. تشجيع المنتج المحلى , لان خفض العملة سيؤدى الى ارتفاع اسعار المنتج الاجنبى بشكل كبير مما سيجبر المواطن على شراء المنتج المحلى و ان قلت جودته لان سعره لن يرتفع كثيرا بسبب ثبات اجر العامل بالجنيه المصرى 2. زيادة تنافسية المنتج المحلى عند التصدير , لان عندما ينخفض سعره سيكون لدينا عامل هام و هو السعر للمنافسة فى الخارج 3. انخفاض مستوى البطالة , بسبب افتتاح المزيد من المصانع لتلبية الطلب الكبير على المنتج المحلى 4. تشجيع الاستثمار الاجنبى , لان المستثمرين عندما يجدون مرتبات العمالة منخفضة بالنسبة لعملتهم سيتشجعون على فتح مصانع جديدة فى مصر لانها ستحقق لهم اعلى هامش ربح 5. ارتفاع العائد من قناه السويس و السياحة عند تحويلهم الى العملة المحلية , لان دخلهم اساسا يكون بالعملة الاجنبية و عند تحويلها الى جنيهات ستكون هناك كمية اكبر من العملة المحلية 6. ارتفاع العائد من المساعدات الاقتصادية القادمة لمصر فى الفترة الحالية لنفس السبب السابق 7. امكانية سداد الديون الداخلية بسهولة , نظرا للسيولة المالية التى ستمتلكها الحكومة بالعملة المحلية للاسباب السابقة 8. جذب السياحة الى مصر , لان السائح سيجد ان الحياه رخيصة فى مصر عن بلدان كثيرة فسيشجعه ذلك الى القدوم الى مصر لانه ليس بحاجة الى توفير مبالغ ضخمة لقضاء اجازته فى مصر عكس دول اخرى 9. تشجيع الهجره الشرعية الى دول الخليج و خفض البطالة , لان العامل الذى كان يرفض الذهاب هناك بسبب ان العائد الذى ياخذه عند تحويله الى العملة المصرية و ارسالة الى عائلته فى مصر لن يكون كافيا , سيتغير و يكون هناك فائض فيه مما يشجعه الى السفر باقل المرتبات 10. على المدى البعيد بسبب زيادة انتاج المصانع و زيادة التصدير ستزيد مرتبات العمال بصورة كبيرة و ترتفع مستوى معيشتهم بشكل كبير ( ببساطة : كمثال عامل ياخذ الان 1000 جنيه و سعر المنتج الصينى 200 جنيه و المنتج المصرى 400 جنيه , بعد خفض العملة مباشرة مرتب العامل 1000 جنيه و الصينى 700 جنيه و المصرى 400 جنيه , بعد فتره مرتب العامل 6000 جنيه و الصينى 700 جنيه و المصرى 400 جنيه ) و عندما نصل الى هذة المرحلة نستطيع عندها رفع قيمة الجنيه تدريجيا مرة اخرى بعد الاطمئنان على قوة الاقتصاد المصرى 11. انه لا يوجد بديل , حيث كل خطط النهوض تحتاج لسنوات بينما المخزون من النقد الاجنبى يكفى على اقصى تقدير 9 اشهر حيث انخفض من 35 مليار الى 24 مليار فى 3 اشهر , اى فى النهاية شئنا ام ابينا سينخفض الجنيه بصورة فجائية دون انذار عند نفاد المخزون , لذلك يفضل ان نفعلها تدريجيا بدلا من ان نفاجىء بها المخاطر : ******** 1. ارتفاع اسعار السلع الاجنبية دون وجود البديل المحلى , و لذلك يجب ان يكون الامر تدريجيا حتى نعطى للمصانع المحلية الفرصة لزيادة الانتاج لتلبية احتياجات السوق , لان المصانع لن تزيد انتاجها بشكل كبير فى يوم و ليلة , ويجب الاهتمام الشديد بالسلع الغذائية المستوردة على وجه الخصوص لانها اول من سيرتفع فيجب ضمان توفر البديل المحلى او المدعم حتى لا تحدث مجاعة , ربما نستطيع بالاتفاق مع السودان 2. ارتفاع اسعار المنتجات المحلية المعتمدة على خامات مستوردة لذلك يجب وضع هذا فى الحسبان 3. انخفاض القيمة الحقيقية لمدخرات الافراد فى البداية , و سيكون هذا ملاحظا بشكل كبير عند محاولة شراء منتج اجنبى او السفر الى الخارج كالحج و العمرة لانخفاض قيمة الجنيه 4. المضاربة , حيث سيحاول بعض المستثمرين تحويل مدخراته من الجنيهات الى دولارات للاستفادة القصوى من الخفض مما سيؤدى الى انخفاض سعر العملة بشكل سريع و يخلق بلبلة فى السوق 5.حدوث ذعر بين المواطنين و هروب الاستثمارات فى البداية , يحدث هذا فقط فى حالة الخفض المفاجىء و غير المدروس و هذا اسوء ما قد يحدث فى النهاية ارجوا ان اكون اوضحت الفكرة , واطرحها الان للمناقشة , و ادعوكم ان تشاركوا اكبر عدد من الاصدقاء بها حتى نحصل على تاييد شعبى باسرع وقت , للفت انظار المجلس العسكرى و الحكومة لانقاذ الاقتصاد المصرى , وشكرا للقراءه الروابط الخارجية تجدونها فى تبويب Website |
||||||||||
|
|
|
#2 | ||||||||||
![]()
|
مش عارف بس اكيد فى حاجه تانيه غلط ممكن تحصل يعنى انتا العمله بتاعتك نزلت اوك افرض انتا دخلت على حرب لقدر الله مش هتشترى السلاح ب الدولار الى هيكون بالنسبالك شئ صعب جدا تجيبه محتاج مرتب عامل اسبوع علشان تجيب دولار واحد تانى حاجه فى اشياء احنا مش هنعرف نصنعها فى يوم وليله ولازم هنستوردها ممكن تجى حجات تانيه فى دماغى ^^ اصل انا مش خبير اوى فى الكلام ده |
||||||||||
|
|
|
#3 | ||||||||||
![]()
|
رب ![]() ![]() نا يستر |
||||||||||
|
|
|
#4 | ||||||||||
![]()
|
![]() ![]() |
||||||||||
|
|
|
#5 | ||||||||||
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
|
|
|
#6 | ||||||||||
![]()
|
Lol |
||||||||||
|
|
|
#7 | ||||||||||
![]()
|
![]() |
||||||||||
|
|
|
#8 | ||||||||||
![]()
|
![]() |
||||||||||
|
|
|
#9 | ||||||||||
![]()
|
ربنا يستر ![]() ![]() |
||||||||||
|
|
|
#10 | ||||||||||
![]()
|
شكراً ![]() |
||||||||||
|
|
|
#11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
هى حكاية حدوث اخطاء ده ترتبط بكفاءه الحكومة , اعتقد الاول لازم يكون هناك مصارحة للشعب ان البلد قد تم نهبها و انه سيتم الخفض للحفاظ على الاقتصاد , بحيث تطمئن الشعب و المستثمرين ان لديها خطة واضحة و محددة و ليس خفض عشوائى و هذا وحده كفيل بتجنب الكثير من الاضرار , اما بالنسبة لحدوث حرب و عدم قدرة شراء الاسلحة بالدولار فى حالة تطبق الخفض , فهى لن تفرق لانك تصرف حوالى 3 مليار دولار فى الشهر من مخزونك , لذلك خلال 9 اشهر لن يكون لديك دولارات اصلا , و حتى المخزون الذى لديك الان و هو 24 مليار لن يكفى الا لشراء حوالى 40 طائرة حديثة ثم تفلس , لذلك الحرب ان حدثت لاقدر الله ستكون كارثة فى كل الاحوال
شكرا ليكم معئينى حاسس من التعبيرات ان الموضوع غريب ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
#12 | ||||||||||
![]()
|
شكرا على الموضوع |
||||||||||
|
|
|
#13 | ||||||||||
![]()
|
الموضوع محتاج تفكير |
||||||||||
|
|
|
#14 | ||||||||||
![]()
|
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
|
|
|
#15 | ||||||||||
![]()
|
شكرا جزيلا |
||||||||||
|
![]() |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| الجنيه المصرى | .sen(i)or. | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 18 | 02-06-2012 08:30 PM |
| اثنان وعشرون دليلا على الانهيار الوشيك لأميركا | _DIDO_ | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 26 | 01-11-2010 10:32 AM |
| قصة أول صورة إنسان توضع على الجنيه المصري | ecsroman | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 19 | 19-09-2009 08:57 PM |
| صورة الجنيه المصرى من ( 1899 ) حتى ( 2008 ), | mafia200 | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 30 | 04-01-2009 05:25 PM |
| صور الجنيه المصري من 1899 حتي 2008 | mr_alngm | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 10 | 30-06-2008 07:57 PM |