نقص المياه يهدد بإشعال حرب مصرية - سودانية - إثيوبية

[trublet]

شفت دراسة أمريكية النقاب عن توقعات بحدوث حرب إفريقية بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب نقص المياه.



وقد توقع عديد من الخبراء والمتخصصين أن يكون هذا القرن هو قرن الحروب على مصادر المياه، فعلي الرغم من الحقيقة الثابتة بأن المياه تُغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية (71%) إلا أن 97.5% منها مياه مالحة لا تصلح للاستخدام.



وأوضح الخبراء أن أغلب إمدادات المياه العذبة إما مخزنة في شكل جليد بالقطبين الشمالي والجنوبي أو في باطن الأرض والتي يصعب الوصول إليها، ونتيجة لذلك فإن جزءاً ضئيلاً من مصادر مياه كوكب الأرض والذي يُقدر بـ 1% من إجمالي المياه المتوفرة صالح للاستخدام البشري.



وكان تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999 قد توقع أن قضية المياه سوف تكون أحد أكبر مصادر الصراع المستقبلي في القارة الإفريقية خلال الـ 25 سنة القادمة.



ويُقدر البنك الدولي أن هناك 1.1 مليار شخص حالياً لا تتوافر لديهم مصادر المياه بصورة آمنة، والتي تُقدر بما يقل عن 20 لتراً يومياً من المصدر المحسِّن على بعد كيلومتر من المنزل.



وقد أشار مؤسس ومدير معهد سياسة الأرض وهو أحد أبرز دعاة حماية البيئة الأمريكية ليستر برون إلى تقلص المياه بالبحيرة في الوقت الذي تزايد فيه عدد الدول التي تحيط بها (الكاميرون، التشاد، نيجر ونيجيريا) بنسبة 96% خلال 40 عاماً.



ويُلاحظ برون أن تناقص المياه ببحيرة التشاد ليس حالة فريدة من نوعها، ويقول: إن العالم يواجه نقصاً كبيراً في المياه.



وأضاف أنه خلال الـ40 عاماً الماضية انخفض مستوى المياه بما يقرب من 25 متراً، وتشير عديد من التقديرات إلى احتمالية اختفائه بصورة كاملة في غضون عام 2050.



وأوضح برون أنه في الوقت الذي تقل فيه المياه بنهر النيل عند وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط، فإن تزايد الطلب السوداني والإثيوبي على مياه النهر سوف يقلل من حصة مصر.



وأضاف أن الاتفاقيات الدولية قد منحت أثيوبيا حصة ضئيلة من المياه يرى برون أن رغبة أثيوبيا في حياة أفضل، وباعتبار منابع نهر النيل أحد مواردها الطبيعية الضئيلة، ستحتاج أثيوبيا، بلا شك، إلى كمية أكبر من المياه عن تلك المحددة لها.



وتابع أنه أحد أكبر مشكلات حوض نهر النيل هي عدم وجود اتفاقيات للتقسيم العادل والمنصف لحقوق المياه بين دول الحوض، وكان آخر تلك الاتفاقيات تلك الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي أسفرت عن السيطرة المصرية الافتراضية على مياه نهر النيل.



واستندت الاتفاقية إلى وصول ما يقدر بـ 84 مليار متر مكعب عند أسوان، فخصصت 55.5 مليار متر مكعب أي الثلثين لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان أي الثلث.



ومن جانبه يقول السفير السابق في بوركينا فاسو وأثيوبيا وأستاذ الشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن ديفيد شين إن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخرى إلى نظام النهر , وأضاف أن إزالة الغابات وتآكل التربة تعد أحد مصادر التهديد الأخرى.



وفي النهاية خلصت الدراسة إلى أن المياه سلعة عامة ومن أساسيات الحياة، وأنها في كثير من الأحيان تثير عديداً من القضايا العابرة لحدود الدولة.



وتعتبر الجهود السياسية العالمية المشتركة في الإدارة والحفاظ على هذا المورد النادر والذي يتعرض للتناقص بمرور الوقت هي الاستراتيجية الأفضل لمواجهة تلك الندرة والصراعات التي يمكن أن تنشأ في ظل هذه الندرة وتزايد الاستهلاك.

ايه رايكم فى الكلام دا