¨°•√ مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد √•°¨

[| - CreSpO - |]

أهــلاً بــكــل أعــضــاء و زوار الــمــنــتــدى فــى مــوضــوع





مــقــدمــة



مهاتير محمد أو محاضر محمد (ولد في 20 يونيو 1925) رابع رؤساء وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، مما يجعلها أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا، وهي من أطول فترات الحكم في آسيا. امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003. كان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

كانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%

كان خلال فترة حكمه من أكثر القادة تأثيراً في آسيا. كما يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة.



نــشــأتــه وحــيــاتــه الــخــاصــة



ولد مهاتير في ألور سيتار، بولاية قدح، وهو أصغر تسعة أبناء لأب معلم مدرسي وأم ربة منزل. والده "محمد إسكندر"، من أصول هندية حيث هاجر جد مهاتير من ولاية خير الله الهندية بينما جدته لأبيه ملايوية. أما أم مهاتير "وان تامباوان" فهي أيضاً ملايوية.

خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتلال الياباني لماليزيا، باع مهاتير فطائر الموز والوجبات الخفيفة الأخرى لتوفير الدخل لأسرته. التحق مهاتير بالمدارس العامة قبل أن يواصل تعليمه في كلية السلطان عبد الحميد في ألور سيتار. التحق مهاتير بعد ذلك بكلية الملك إدوارد السابع الطبية (التي أصبحت جامعة سنغافورة الوطنية) في سنغافورة، حيث حرر مجلة طبية طلابية، كما ساهم أيضا في التحرير بصحيفة "ستريتس تايمز" باسم مستعار هو " C.H.E. Det ". كان مهاتير أيضا رئيساً لجمعية الطلبة المسلمين في الكلية.

بعد التخرج في عام 1953، خدم مهاتير في الحكومة الماليزية الإتحادية كضابط خدمات طبية. تزوج ستى حازمة محمد علي وهي طبيبة وزميلة سابقة له في الكلية، في 5 أغسطس 1956، ثم ترك الخدمة الحكومية في عام 1957 ليمارس عمله الخاص به في ألور سيتار. ازدهرت أعمال مهاتير الخاصة، مما سمح له أن يمتلك سيارة "بونتياك كاتالينا" عام 1959 متخذاً سائق خاص من أصول صينية (في ذلك الوقت، تقريبا جميع السائقين في ماليزيا من أصول ملايوية، وذلك بسبب الهيمنة الاقتصادية للعرقية الصينية).

لدى مهاتير محمد 7 أبناء من زوجته ستي حازمة محمد علي أربعة أبناء وثلاث بنات. كما خضع مهاتير بنجاح لعملية جراحية في القلب في عام 1989 وهو في سن الثالثة والستين.



حــيــاتــه الــســيــاســيــة



فــى الــبــدايــة

في الانتخابات البرلمانية العامة لعام 1964، انتخب مهاتير محمد عضوًا في البرلمان عن دائرة "كوتا سيتار سيلاتان"، بعد أن هزم مرشح الحزب الإسلامي الماليزي، ولكنه خسر هذا المقعد في الانتخابات العامة التالية عام 1969، أمام مرشح نفس الحزب. وكان مهاتير قد أقيل من البرلمان في 12 يوليو بعد خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء حينئذ تنكو عبد الرحمن بعد أحداث شغب 13 مايو 1969. في رسالته إلى تنكو عبد الرحمن، انتقد مهاتير الطريقة التي أدارت بها إدارة تنكو عبد الرحمن البلاد، حيث كانت تعطى الأولوية للمواطنين ذوي الأصول الصينية. ثم استقال مهاتير من عضوية حزبه في 26 سبتمبر.

بعد ذلك في عام 1970، كتب مهاتير كتابه "معضلة الملايو" الذي سعى فيه لشرح أسباب أحداث 13 مايو في كوالا لامبور، والأسباب التي جعلت تقدم الملايو الاقتصادي سيئًا. حظرت حكومة تنكو عبد الرحمن نشر الكتاب على الفور، ولكن الحظر رفع بعدما أصبح مهاتير رئيسًا للوزراء في عام 1981.

في 7 مارس 1972، انضم مهاتير إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وفي عام 1973، عيّن كسناتور. في عام 1974، تخلى عن منصب السيناتور من أجل خوض الانتخابات العامة، حيث أعيد انتخابه بالتزكية في دائرة "كوبانج باسو"، وعيّن وزيرًا للتعليم. في عام 1975، أصبح واحدا من النواب الثلاثة لرئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. في 15 سبتمبر 1978، عينه رئيس الوزراء حسين أون نائبًا لرئيس الوزراء، ثم عينه وزيرًا للتجارة والصناعة في تعديل وزاري.

رئــيــس الــوزراء

في 16 يوليو 1981، أصبح مهاتير محمد رئيسًا لوزراء ماليزيا عندما استقال حسين أون من منصبه لأسباب صحية، وكان أول رئيس وزراء في البلاد ينتمي لأسرة فقيرة، حيث كان رؤساء الوزارات الثلاثة الأول أعضاء في الأسرة الملكية أو من عائلات النخبة. قضى مهاتير 22 عامًا في المنصب، وتقاعد في 31 أكتوبر 2003، مما جعل منه واحدًا من أطول فترات الحكم في آسيا. وعند تقاعده في 31 أكتوبر 2003، حصل مهاتير على لقب "تون"، وهو أعلى تكريم لشخصية مدنية في ماليزيا.

بين عامي 1983 و 1991، استطاع أن يمرر بعض التغييرات الدستورية الرئيسية التي تنزع حق الفيتو الملكي والحصانة السيادية ضد المقاضاة للأسرة المالكة. قبل هذا التعديل، كانت الموافقة الملكية على القوانين مطلوبة من أجل تمرير أي من مشروعات القوانين. بعد هذا التعديل، أصبحت موافقة البرلمان تعادل الموافقة الملكية بعد فترة 30 يوم، دون انتظار رأي الملك. كان عام 2004 مثيرًا للجدل لبعض قادة دول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي بسبب بعض تصريحات الرئيس مهاتير محمد ضد اليهود وتحديدا إسرائيل عندما ألقى خطابه الناري وقال بأن كل المشكلة هم اليهود ونحن المسلمون متسامحون وبعد هذه الجلسة وصف الرئيس الماليزي بالبطل وذا الشخصية الرجولية.



حــوارات و مــلــفــات :-

الـنـهـضـة الـمـالـيـزيـة ومـهـاتـيـر مـحـمـد ..كـيـف حـقـق ذلـك؟



يخبرنا التاريخ أن لكل وطن فرسانه ورجاله الذين يؤدون واجبهم تجاه شعوبهم وأوطانهم ويواجهون التحديات والصعاب، ويدفعون الغالى والرخيص من أجل النهوض بالوطن وإسعاد الشعوب مهما كلف الأمر من عناء وتضحيات..

تاركين وراءهم سيرة عطرة بعد أن يتواروون عن الأضواء..؛ وعند الحديث عن هؤلاء يبرز دور مهاتير محمد أحد الذين سطع نجمهم فى تاريخ ماليزيا الحديث.

ولعل أبرز ما يميز المرحلة المهاتيرية تلك الطفرة الاقتصادية اللافتة؛ والتى أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة يساهم فيها قطاعا الصناعة والخِدمات بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

فقد استطاع مهاتير محمد تحويل ماليزيا من دولة فقيرة ومتخلفة إلى نمر اقتصادى يوازى فى تحوله التجرِبة اليابانية؛ وهى التجرِبة التى استلهمها مهاتير نفسه كنموذج للتنمية فى ماليزيا..

وتمكن من تغيير وجه ماليزيا والنهوض بها تنمويا وجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة؛ حيث تمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البسيطة إلى دولة صناعية متقدمة، فأصبح الفكرالتنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد مثالاً يحتذي به.*



ركــائــز اســاســيــة



لعل من الأمور اللافتة للنظر في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العِرْقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة وهي: المالايو الذين يمثلون 58% من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24%، والهنود البالغ نسبتهم 7%.

فقد عمل على الوحدة بين فئات الشعب مع اختلاف دياناتهم؛ حيث توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية.

وينص الدستور الماليزي على أن "الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى "؛ لذلك لزم التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات.

والركيزة الثانية في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية؛ وكانت هذه الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم.

وتتمثل الركيزة الثالثة فى العمل على جذب الاستثمار نحو ماليزيا وتوجيه الأنظار إليها.

كما قام مهاتير محمد بإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها حتى يتم الانتقال بالبلاد سريعا إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما مع تحقيق إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي.**



مــنــهــج تــنــمــوى



تبنى مهاتير محمد المنهج التنموي والذى دفع بالمالايا نحو النهضة التنموية؛ وذلك من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا، كما شجع على تعلم اللغة الإنجليزية، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج والتواصل مع الجامعات الأجنبية.

وفي إطار سياسته الاقتصادية عمل على تجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائل العلمية والتكنولوجية كي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم بعد ذلك الدفع به إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب؛ حيث كان يهدف لتفعيل الجزء الأكبر من المجتمع الأمر الذي يعود بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد في نهاية الأمر.

واستطاع أن يحول ماليزيا من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير السلع الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط والقصدير وغيرهما إلى دولة صناعية متقدمة، وأصبحت معظم السيارات التي توجد بها صناعة ماليزية خالصة، وزاد نصيب دخل الفرد زيادة ملحوظة فأصبحت واحدة من أنجح الدول الصناعية في جنوب آسيا.. ما أدى إلى تقوية المركز المالي للدولة ككل.

ونتيجة لهذا انخفض أعداد المواطنين ممن هم تحت خط الفقر من ٥٢% فى عام ١٩٧٠ إلى ٥% فقط فى ٢٠٠٢، وارتفع متوسط دخل المواطن من ١٢٤٧ دولارا فى عام ١٩٧٠ الى ٨٨٦٢ دولارا فى عام ٢٠٠٢، وانخفضت البطالة إلى ٣%.

لقد رفض مهاتير فكرة العولمة وفقا للمنظور الأمريكى لأنها ستؤدى إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الأمريكية العملاقة التى لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها فيستمر الاحتكار، بل رفض تطبيق السياسات التى أوصى بها صندوق النقد الدولى أثناء الأزمة المالية فى ماليزيا، وأصدر مجموعة قرارات تفرض قيودا على التحويلات النقدية من الخارج، وخالف سياسة تعويم العملة.

وانطلقت سياسة مهاتير في عدة محاور في وقت واحد، ولكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة وهي: محور التعليم ويوازيه محورالتصنيع ويأتي في خدمتهما المحورالاجتماعي.**



مــحــور الــتــعــلــيــم



كان اهتمام مهاتير محمد بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية؛ فجعل هذه المرحلة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، واشترط أن تكون جميع دور رياض الأطفال وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة.

كما تم إضافة مواد تُنمي المعاني الوطنية وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي - أي في السنة السادسة من عمر الطفل.. ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة؛ فبجانب العلوم والآداب تُدرَّس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم.

وإلى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك، وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي، والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية، وقد أصبح له تسعة فروع في مختلف الولايات الماليزية.

وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية قامت الحكومة الماليزية في عام 1996م بوضع خطة تقنية شاملة من أهم أهدافها إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل مدرسة بل في كل فصل دراسي؛ وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90% وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية 45%..

كما أنشأت الحكومة الماليزية العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة؛ وذلك من خلال مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة التي لا تحدث تلوثًا بالبيئة.

وتنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة، ويتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، ويساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة، كما تتيح مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية، بجانب حرص هذه المدارس على التنويع والتطوير في أساليب التدريس مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية.

وحددت الدولة أولوياتها بدقة؛ فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة الماليزية على التعليم في عام 1996م على سبيل المثال نجده 2.9 مليار دولار بنسبة 21.7% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي، وازداد هذا المبلغ إلى 3.7 مليار دولار عام 2000م بما يعادل نسبة 23.8% من إجمالي النفقات الحكومية.

وكان إنفاق هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة وخاصة المدرس الفنية، وإنشاء معامل للعلوم والكمبيوتر، ومنح قروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد..
بالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة، فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس .

يأتى هذا الى جانب الحرص على الانفتاح والاستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة، وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من 400 معهد وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات وبرامج تتواءم مع جامعات في الخارج، كما أتاحت الفرصة للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية..

ومن اللافت تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة الماليزية عندما عملت على تقوية العَلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص - أى أنها عملت على فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية..


وانسحب تأثير ذلك على الجميع؛ فلم تعد الحكومة مطالبة بدعم كل الأنشطة البحثية بمفردها بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية - كل حسب حاجته..

وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكومي؛ هذا إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الأنشطة إلى مصارف أخرى مهمة؛ ومن جراء ذلك امتلكت المصانع الماليزية القدرة على التطوير بل والابتكار والمنافسة وإثبات وجودها في الأسواق المحلية والعالمية.

واهتمت الحكومة بالمرأة الماليزية والتي حصلت على نصيبها من التعليم كالرجل تمامًا، بل تُقدِّم الحكومة قروضًا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتِهم إلى المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، وتعطي الفقراء مساعدات مجانية لهذا الغرض.**



مــحــور الــتــصــنــيــع .. ســيــارة مــالــيــزيــة



وبالتوازي مع الاهتمام بالتعليم دخلت ماليزيا في التسعينيات مرحلة صناعية مهمة؛ وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وأولتها عناية خاصة، كما عملت على التصنيع فى الأسمنت والحديد والصلب، بل وتصنيع السيارة الماليزية الوطنية (بريتون)، ثم التوسع في صناعة النسيج وصناعة الإلكترونيات والتي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتستوعب 40% من العمالة.

وقد كان ذلك بعد أن توافر لديها جيل جديد من العمالة الماهرة المتعلمة والمدربة بأحدث الوسائل فأصبح في مقدورها إثبات وجودها بل والمنافسة على الصدارة.

ولعل من مؤشرات نجاح الأداء الاقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية ذلك التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي؛ حيث أنشئ أكثر من 15 ألف مشروع صناعي بإجمالي رأس مال وصل إلى 220 مليار دولار، وشكلت المشروعات الأجنبية حوالي 54% من هذه المشاريع ما يعكس مدى الاطمئنان الذي يحمله المستثمر الأجنبي لماليزيا من ناحية الأمان وضمان الربحية العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية 46% من هذه المشاريع.

وكان لهذه المشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وفرت مليوني وظيفة، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة الماليزية..

أيضًا تحققت في فترة ولاية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلومات التي كانت تحظى باهتمام ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية، وكان يسميه "الاقتصاد المعرفي"، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة الاتصالات والمعلومات والإنترنت.**



مــهــاتــيــر والازمــة الــمــالــيــة



لعب مهاتير دورا بارزا في إدارته للأزمة المالية التي عصفت بكل دول شرق آسيا؛ ففي نهاية التسعينيات تعرضت العملة الماليزية وهي "الرينجيت" إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا وبالأخص من جانب المستثمرين الأجانب، وبدا أن النجاح الذي حققته على وشك التحول إلى فشل.

وبعد بحث مستفيض للموضوع أصدر مهاتير محمد مجموعة قرارات تهدف إلى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين وفرض أسعار صرف محددة لبعض المعاملات .

يأتى هذا في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الدول لسياسة تعويم العملة تنفيذًا لنصائح صندوق النقد الدولي، ورغم ضغوط البنك الدولي أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة وبفضلها اجتازت ماليزيـا هذه الأزمة بأقل الخسائر بل إن دولاً كثيرة درست سياسته وحاولت تكرارها والاستفادة منها..



الــقــدوة والادارة الــجــيــدة



ويمكننا أن نستخلص من التجرِبة المهاتيرية أن هناك عاملين أساسيين ساهما في نجاح مهاتير محمد أوَّلهما: "القدوة" بمعنى حرصه على البداية من حيث انتهى الآخرون؛ ونجد هذه القاعدة بوضوح عندما قرر البحث في تجارب الدول الناجحة والتعرف على الطرق التي سلكوها لتحصيل النجاح والاختيار من بينها، إلى جانب التعرف على الأخطاء التي وقعوا فيها والمشاكل التي واجهتهم في طريقهم حتى يتجنبها..

مع الانتباه إلى أنه ما يصلح لدولة ليس بالضرورة أن يصلح لغيرها؛ ولذا كان عليه أن يتحرى بدقة لاختيار النموذج الذي سيصبح القدوة للدولة الماليزيـة الناشئة، واستقر في النهاية على اتخاذ اليابان كقدوة لبلاده للتشابه الكبير بين ظروفهما من حيث قلة الموارد الطبيعية، وتركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مهاراته وإعداده لبناء نهضتها الصناعية، بجانب حرصها على الجانب الخلقي وغرس المفاهيم مثل أهمية العمل الجماعي وأهمية الانتماء للوطن والعمل على رفعته.

أمَّا العامل الثاني فهو "الإدارة الجيدة"؛ فبعدما توافرت إرادة النجاح لدى المجتمع الماليزي بجانب تكوين قاعدة ارتكاز معقولة من تعليم جيد وقدر معتبر من صناعات وطنية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء، بقي دور القائد الماهر الذي يستطيع إدارة هذه العوامل ويجيد استخدامها ليصل إلى النجاح المنشود؛ هذا الدور الذي قام به باقتدار الدكتور مهاتير محمد.


ولم يكن الأمر سهلاً؛ فقد كان عليه أن يستنهض همة شعب بكامله ويحفزه للعمل، ونراه يتابع تنفيذ مراحل خطته دون كلل، ونراه يقضي على أية محاولة لإثارة الفتنة بين التركيبة الصعبة للمجتمع الماليزي بكل حزم؛ وذلك بجانب حرصه على تنفيذ سياسة خارجية متميزة جعلت له مكانة في المحافل الدولية كمفكر وصاحب رأي.



حــوار مــعــه فــى إحــدى الــجــرائــد



بماذا تخبرنا عن ميلادك ونشأتك؟

- ولدت في ألور، وهي مدينة صغيرة تقع في شمال ولاية كاداه، أنحدر من عائلة تنتمي إلى الطبقة الوسطى الفقيرة، والدي كان مدرساً في "إيشلي" ثم عمل محاسبا لدى الحكومة. وكانت الأسرة تضم 9 أولاد، ثلاثة من زوجة أبي الأولى، و6 من أمي، وهكذا نشأت في هذه المدينة الصغيرة وتعلمت في إحدى مدارس المالايو ثم انتقلت إلى مدرسة إنكليزية.

* لدينا صورة هنا وأنت تقود دراجتك الهوائية... والتعليق تحتها يقول:عصر ما قبل السيارة بروتون" معروف أن هذه السيارة الماليزية الشهيرة ولدت على يديك، وأن 80 في المئة من السيارات التي تسير في شوارع بلادكم حالياً هي إنتاج محلي، لكن ماذا عن الفترة التي سبقت هذا التحول، وماذا عن الفترة التي سبقت إنتاج السيارة بروتون؟

- قبل الحرب العالمية الثانية لم يكن باستطاعتنا سوى امتلاك دراجة هوائية، ومعظم الناس كانوا يتنقلون بهذه الطريقة. السيارات كانت قليلة في تلك الأيام، ولكن بعد انقضاء هذه الفترة، أصبح البلد أكثر ازدهاراً وأصبح الناس يستعملون السيارات أكثر من الدراجات الهوائية.

* في عام 1964 تم انتخابك نائباً في البرلمان... هل كان البرلمان على رأس لائحة أهدافك؟

- في الحقيقة، لم يكن هدفاً متأخراً، لأني دخلت المعترك السياسي باكراً جداً حتى قبل سنوات من أن أكون مؤهلاً لأنتخب نائباً، إذ بدأت العمل السياسي من سن 18 أو 19 قبل أن أصبح عضواً في البرلمان بكثير. وفي حملتي الانتخابية الأولى لم تكن الناس معتادة بعد الممارسة الديمقراطية، كانوا سيدعمون المرشح فقط إذا وعدهم بتوفير حياة أفضل لهم، على هذا الأساس خضت الحملة الانتخابية مركزاً على أن أكون قادراً على الوفاء بوعدي لهم.

مثلاً في المناطق حيث يزرع الأرز، وفّرنا لهم مصادر وقنوات المياه لري أراضيهم، وبما أنهم رأوا ذلك يتحقق حصلنا على دعمهم في الانتخابات، وبما أني أنتمي إلى حزب ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم (أمنو) الحزب الذي لعب دوراً أساسياً في نيل البلاد استقلالها فقد انتخبوني عرفاناً بالجميل.

*كنت رئيساً للوزراء على مدى 22 عاماً ما الذي اعتبرته مهمتك الأساسية في تلك الفترة؟

- كان عليّ أن أضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق النمو في البلاد خلال سنوات حكمي. ولم يكن عليّ أن أخطط فقط وإنما كان عليّ أن أنفذ. لو انتخبت فترة واحدة، لا تستغرق أكثر من خمس سنوات فإن هذا لم يكن ليكفي كي أحقق شيئاً مهماً، إذ لن يكون أمامي متسع من الوقت لدراسة وفهم النظام الذي أريد التخطيط له ووضعه موضع التنفيذ، ذلك فإنك تحتاج إلى وقت لتفعيل السياسات والتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام حتى تتوصل إلى النتيجة المنشودة. فترة الـ22 عاماً ربما كانت طويلة بعض الشيء ولكنني تمكنت خلالها من تخطيط وتنفيذ السياسات التي حلمت بها وأشرفت على تطبيقها بالشكل الملائم.

* وضعت بنفسك حداً لولايتك قائلاً إن وقتي انتهى ولن أتولى أي مسؤولية سياسية بعد 30 من أكتوبر من عام 2003، ما الدوافع التي حملتك على اتخاذ هذا القرار؟

- وجدت أنني مكثت فترة طويلة في الحكم وأن الناس أرادوا أن أتنحى، وربما ظنوا أنني أتقدم في السن وكان عليّ أن أفسح المجال أمام قيادة جديدة، كما ترددت في ذهني عبارة كانت تقولها لي أمي، عبارة تطلب عدم إطالة مدة الزيارة حتى وإن كنت محل ترحيب، لأن الناس سيستاؤون منك لو أطلت.

إذن 22 سنة كانت أكثر من كافية وفيها تمكنت من تحقيق كل ما أردت مع أنه كان مازال هناك الكثير للعمل عليه وشعرت أن عليّ أن أتنحى لأفسح المجال لمن يأتي بعدي.

*لكنك وضعت خططاً يمتد تنفيذها حتى العام 2020؟

- نعم لقد خططنا لما يجب تحقيقه حتى عام 2020 وتركت لمن يأتي بعدي مهمة تنفيذ هذه الخطة.

* كيف نجحت في تحقيق إنجازك الفريد لتصبح ماليزيا اليوم أقرب دول العالم للانضمام إلى الدول الـ8 الصناعية الكبرى؟

- قمنا بوضع الخطط منذ البداية وقررنا أن نبدأ بالتصنيع، وكان عليّ أن أطوف دول العالم داعياً الناس إلى الاستثمار في بلادنا ونقل خبراتهم الصناعية إلى شعبنا حتى تمكنا بعد ذلك من الاعتماد على أنفسنا.

*لديك كتابٌ سياسي شهير بالاشتراك مع سياسي ياباني، كيف ولدت فكرة هذا الكتاب؟

- كانت هذه في الواقع فكرة الياباني شينتارو إيشيهارا، الذي أصبح عمدة مدينة طوكيو. وقد أتى لرؤيتي فتباحثنا في أمور كثيرة وافقته على معظمها بما فيها السياسة تجاه أميركا، وطرح عليّ الكثير من الأسئلة، وفي النهاية تمكنا من كتابة الكتاب معاً.

*هل هناك أي رابط بين الكتاب وتعاونك مع اليابان الذي ساهم في نهضة ماليزيا حين كنت رئيساً للوزراء؟

- نعم، تم إنجاز هذا الكتاب بعدما أدخلنا سياسة التوجه نحو الشرق وبدأنا التعاون الحثيث مع الشركات اليابانية لنقل التقنية إلى ماليزيا، ولحثهم على الاستثمار لدينا، كما بعثنا طلابنا إلى اليابان في بعثات تعليمية، لأن اليابانيين ليس لديهم المعرفة فحسب وإنما يتمتعون بتقاليد عمل راقية ساهمت في نجاحنا بعد أن اقتبسناها منهم، فهم جادون في عملهم، منضبطون، دقيقون، ويتقنون ما يعملونه، كما أنهم أوفياء للشركة التي يعملون لحسابها، أردنا أن يتعلم موظفونا هذا النوع من التصرف لأن هذا النوع من الانضباط وأخلاقيات العمل ستساهم في نجاحنا.

* لم تتخلوا عن الزراعة لمصلحة الصناعة... كيف نجحتم في هذا؟

- بشكل أساسي نزرع الأشجار المثمرة كنخيل الزيت وغيره من الأشجار ذات المحصول التجاري الكبير، وبالأخص ماليزيا ملائمة تماماً لزراعة تلك الأنواع من الأشجار، أما غيرها من الدول فقد لا يتوافر لها المناخ ولا التربة الملائمة، أما نحن فقد استفدنا من التربة الجيدة ومن المناخ لنطور زراعتنا، وفي نفس الوقت الصناعات أيضاً لا تأخذ مساحات كبيرة من الأراضي وإنما تستعمل فقط رقعة بسيطة توفر فرص العمل لآلاف الأشخاص، بينما الزراعة تحتاج إلى أرضٍ شاسعة، ولكن لكوننا دولة صناعية لا يعني أن يصبح قطاع الزراعة مهملا.

* أثناء الأزمة الاقتصادية تحدّيت تعليمات صندوق النقد الدولي بفرضك رقابة على سعر الصرف، ما هي بشكل عام مواقفك تجاه الصندوق؟

- وجدنا أن صندوق النقد الدولي لا يساعدنا جيداً، فإذا تبعنا نصيحتهم التي قدموها إلينا في مجال كيفية إدارة الأزمة، كان الوضع سيتفاقم. وبالفعل دول أخرى أصبح وضعها أسوأ بسبب اتباعها النصيحة الخاطئة التي قدمها صندوق النقد الدولي لهذا رفضنا ما قدموه. نحن لا نقترض المال منهم، وحين رفضنا كان علينا وضع خطة بديلة، فبدأنا التفكير بشأن ما يمكن أن تكونه هذه الخطة البديلة التي تسمح لنا بتخطي الأزمة وبالفعل نجحنا في ذلك.

*وماذا عن التعليم وقد كنت وزيراً له؟

- حين أصبحت رئيسا للوزراء كان لدينا فقط 5 جامعات، أما الآن فلدينا 80 جامعة، 40 منها حكومية و40 خاصة. والجامعات الماليزية من أهم الجامعات في العالم، وهي مصنفة من بين أهم وأول 200 جامعة عالمياً.



مـهـاتـيـر مـحـمـد : مـن شـاب مـتـمـرد الـى بـطـل قـومـي .. تــقــريــر مــن BBC



في عام 1970 كتب الدكتور مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة المالايو" انتقد فيه بشدة شعب المالايو واتهمهه بالكسل، والرضا بان تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.

وقرر الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يحمل اسم منظمة المالايو القومية المتحدة، منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها، واصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لابد ان تحظر مؤلفاته.

غير ان مهاتير سرعان ما اقنع قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، وتولى رئاسة وزراء بلاده من عام 1981 لمدة 22 عاما، واتيحت له الفرصة كاملة ليحول افكاره الى واقع، بحيث اصبحت ماليزيا احد انجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الاسلامي.

فقد تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على انتاج وتصدير المواد الاولية، خاصة القصدير والمطاط، الى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، اي اكثر من نصفهم، الى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 الى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة الى 3%.
وجود رؤية للمستقبل

بالطبع لم يتحقق كل هذا من فراغ، بل كان وراءه مجموعة من السياسات التي جعلت ماليزيا تتمتع باحد افضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي. والاهم من ذلك هو ان الحكومة الماليزية كان لديها دائما تصور او رؤية للمستقبل.

ويرى عبد العزيز محمد المفوض الاعلى لماليزيا في بريطانيا في حوار مع بي بي سي آريبك اونلاين ان مهاتير لم يكن فقط سياسيا يتولى رئاسة الوزراء بل كان ايضا مفكر له كتبه ومؤلفاته، وصاحب رؤية لما ينبغي ان تكون عليه بلاده.

وابرز مثال على ذلك خطة 2020 التي يعتبر مهاتير مهندسها، والتي تقوم على فكرة ان تصبح ماليزيا بحلول هذا التاريخ دولة مكتملة البنيان الصناعي، وهو هدف يبدو شديد الطموح، لكن نجاح ماليزيا في النمو بنسبة 6.7% في الفترة من 1971 الى 1990، ثم بنسبة 7.1% في الفترة من 1991 الى 2000 يجعلها قادرة على تحقيق هذا الهدف اذا كررت نفس السيناريو.
سياسة الاتجاه الى الشرق

يقول مهاتير محمد في آخر تقرير له عن الموازنة العامة قبل تقاعده كرئيس للوزراء ان حكومته ادركت تماما اهمية اعتناق قيم ايجابية لتحقيق التقدم المنشود، ولهذا اعتنق منذ 22 عاما سياسة النظر الى الشرق، والمقصود بها اعتناق قيم العمل السائدة في اليابان وكوريا التي تقوم اساسا على الانضباط الشديد والاخلاص التام لجهة العمل، والحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم.

وقد يبدو هذا مخالفا لمفهوم البحث عن قيم التطور في الغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص، لكن مهاتير رأى دائما ان ثقافة العمل في اليابان بشكل خاص هي الانسب لثقافة وتكوين بلاده.
ازمة 1997

اكد مهاتير دائما رفضه لفكرة العولمة حسبما تقدمها او تفسرها الولايات المتحدة، ذلك لانها ستؤدي الى فتح اسواق الدول النامية امام الشركات الامريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها، وينتهي الامر باستمرار احتكار الشركات الكبرى.

ويرى مهاتير انه لا يجب ان تقبل اي افكار او سياسات لمجرد انها صادرة من الغرب، وطبق افكاره عمليا عندما رفض تطبيق السياسات التي اوصى بها صندوق النقد الدولي اثناء ازمة الاسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوب آسيا بما فيها ماليزيا.

فقد تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، الى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة الى خارج ماليزيا، وبدا ان النجاح الذي حققته على وشك التحول الى فشل.

وبعد بحث مستفيض للموضوع، اصدر مهاتير مجموعة قرارات تهدف الى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض اسعار صرف محددة لبعض المعاملات، وهذا يخالف سياسة تعويم العملة التي يصر عليها صندوق النقد الدولي دائما.

ورغم ضغوط الصندوق، اصر مهاتير على سياسته التي اثبتت الايام انها كانت ناجحة حتى ان دولا كثيرة تدرسها وتحاول تكرارها. لكن وسائل الاعلام العالمية، حسبما يقول مهاتير، ترفض الاعتراف بالنجاح الذي حققته ماليزيا في مواجهة الازمة المالية الآسيوية، ولا تظهره بالشكل الكافي.
توزان بين الاعراق

من الامور اللافتة للنظر في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العرقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة، وهي المالايو الذين يمثلون 58% من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24%، والهنود البالغ نسبتهم 7%.

ويقول عبد العزيز محمد انه اثر الصدامات العرقية التي وقعت عام 1969، ادرك الماليزيون ان استمرارها يعني ان يخسر الجميع، ومن ثم استطاع قادة المجموعات العرقية ايقاف هذه الصدامات بحيث لم تتكرر بعدها الى اليوم.

ويضيف ان التحالف الحاكم يضم 14 حزبا تمثل مختلف المجموعات العرقية، وهذا يعني ان المالايو، وهم الاغلبية، قبلوا المشاركة في السلطة لا الاستئثار بها. وهذه المشاركة هي التي ضمنت انتقال السلطة بسهولة من مهاتير الى خليفته اذ انه انتقال داخل اطار النظام وليس تغييرا للنظام.
مشكلات سياسية

اوضح تقرير خاص لمجلة الايكونومسيت عن تجربة ماليزيا في عهد مهاتير محمد انه على الرغم من النجاح الاقتصادي الذي تحقق، الا ان تركيز كل السلطات في يد مهاتير لم يسمح بتطور التجربة الديمقراطية في ماليزيا، كما لم يسمح بظهور اي زعيم قوي، وبدا الامر وكأن مهاتير لن يتقاعد ابدا.

لقد اختار مهاتير في عام 1986 صديقه لسنوات طويلة موسى هيتلم نائبا له، الا انه استقال بعد خمس سنوات بسبب خلافه المستمر مع مهاتير، ووصفه الاسبوع الماضي بانه "رجل عنيد جدا".

ثم اختار مهاتير انور ابراهيم للمنصب الشاغر، وتكرر السيناريو ليرحل ابراهيم بعد خمس سنوات اثر خلافات حادة مع مهاتير، لكن الرحيل هذه المرة كان مدويا اذ صحبته اتهامات لابراهيم بالفساد والشذوذ الجنسي انتهت به الى السجن حتى الآن.

ويرى كثير من المراقبين ان مهاتير قرر انهاء الحياة السياسية لابراهيم بهذه الاتهامات، التي انكرها ابراهيم باستمرار، بعد ان اشتد الخلاف بين الرجلين.

واخيرا وقع الاختيار على عبد الله بدوي لخلافة مهاتير، ويبدو ان بدوي تعلم من التجربتين السابقتين فعاش تحت ظلال مهاتير دون خلافات او مشكلات ظاهرة حتى تولى منصب رئيس الوزراء في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

وبالاضافة الى مشكلاته السياسية الداخلية اثار مهاتير ايضا جدلا سياسيا خارجيا مستمرا بآرائه التي ينتقد فيها الغرب بشكل عام والولايات المتحدة واستراليا بشكل خاص، واخيرا تصريحاته الشهيرة عن اليهود التي قال فيها ان اليهود يحكمون العالم بالوكالة ويرسلون غيرهم للموت نيابة عنهم.

ولكن هل يعني تنحي مهاتير عن منصبه انه سيتوقف عن ممارسة دور في الحياة السياسية الماليزية؟

يقارن تقرير "الايكونوميست" بين تجربة مهاتير في ماليزيا وتجربة رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كون يو الذي حول جزيرته الصغيرة الى عملاق اقتصادي وصناعي، واستمر في الهيمنة على الحياة السياسية في بلاده بعد تقاعده.

ونظرا لان مهاتير عبر دائما عن اعجابه بتجربة لي كون فمن الممكن ان يسلك مسلكه ويستمر في ممارسة دور في الحياة السياسية لبلاده.

وهذا يعني انه ربما يكون هناك فصل آخر في تجربة مهاتير قد يتم عرضه في السنوات القادمة.



مـهـاتـيـر مـحـمـد يـهـدي نـصـائـح للـثـورة الـعـربـيـة




مع بدء الثورات العربية وسقوط أنظمة دكتاتورية ساهمت بشكل كبير درجة الفساد التي صنعتها خلال حكمها في تدمير اقتصاديات هذه البلدان، وأثّرت على الحياة الاجتماعية فيها.

لذلك أصبحت الأنظار تتجه إلى تجارب مشابهه مثل تركيا وماليزيا دول إسلامية قادها رجال مخلصون أدّو ما عليهم واستطاعوا أن ينتشلوا بلدانهم من حالة البأس إلى درجة متقدمة من التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

وبعد انتهاء نظام حكم "حسنى مبارك" في مصر، ينظر الكثيرين إلى حال مصر بعد الثورة، فهي اقتصادياً تعتمد على اقتصاد متنوع في الصناعة البتروكيماوية والإعلام والسياحة و تصدير البترول والزراعة، لكنها تعاني تراجعاً حاداً اجتماعياً، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فقد قُيّمت مصر على مؤشر الفساد لسنة (2010 بـ 3,1 ) استناداً إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن(10)تعني نظيفة جداً و(0) تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة (98) من أصل (178) بلد مدرج في التقرير.

وبحلول أواخر 2010 حوالي 40 % من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.


"مهاتير محمد" والتجربة الماليزية

وفي حالة مثل مصر الذي تطمح في بداية جديدة خصوصاً مع قرب موعد الانتخابات فإنه يجب الإقتداء باقتصاديات مرّت بنفس التجربة، وهنا تتجه الأنظار إلى النجاح الذي حققته ماليزيا في عهد رئيس وزراءها السابق مهاتير محمد.

و "مهاتير محمد" أو "محاضر محمد" (ولد في 20 يونيو 1925) هو رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من (1981 - 2003) مما يجعلها أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا، وهي من أطول فترات الحكم في آسيا.

امتد نشاط "مهاتير" السياسي لما يقرب من 40 عاماً، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الاتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003. كان "لمهاتير محمد" دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من إجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

كانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور أن انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من إجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لأكثر من سبعة أمثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%، وكان خلال فترة حكمه من أكثر القادة تأثيراً في آسيا. كما يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة.


نصائح للثورة المصرية

استضافت القاهرة هذه الأيام الدكتور "مهاتير محمد" حيث ألقى كلمه أمام مؤتمر اتحاد الصناعات المصري الذي عقد في القاهرة تحت عنوان (الاقتصاد المصري بعد الثورة ).وحضر المؤتمر عدد كبير من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والصناعة والإعلاميين.

وتحدث الرجل عن سر نجاح اقتصاد بلاده قائلاً : ( اعتمادها علي التمويل الذاتي والاهتمام بالتصنيع وعدم اللجوء للاقتراض من الهيئات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين هو سر نجاح ماليزيا ) .

وأضاف أن قروض تلك الهيئات وسيلة لفقدان الاستقلال والهيمنة الدولية علي القرار الوطني وأنها تقيد المقترض بشروط مجحفة تجعل الدول عاجزة أمام الجهة المانحة.

ووصف رئيس وزراء ماليزيا السابق الثورة المصرية بأنه ( أعظم ثورة )، لأنها أراحت مصر من التسلط وجعلتها تنتقل إلى مرحلة جديدة وهامة، تستوجب معها التخطيط لإعادة نفسها، طبقاً لنموذج جديد بعيد عن الحكومة السلطوية السابقة .

وأوضح "محمد" أن الديمقراطية لا تعني وجود الاستقرار ملازماً لها، مؤكداً أن الديمقراطية أيديولوجية في حد ذاتها تستوجب تفعيل إرادة الشعب وتحتاج إلى أغلبية قادرة على تحقيق الاستقرار.


وأشار إلى أن ظهور التيارات المعارضة تعتبر ظاهرة صحية لأي حكومة، لأنها تصحح أخطائها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بـ (السياسة السليمة)، لأن بدونها لن يكون هناك اقتصاد سليم.

ونصح "محمد" المصريين إلى عدم الاكتراث بما تقوله الصحافة الأجنبية لأنها غير صادقة، وتتصف بسوء السمعة ، وهي غالباً ما تكون موجهة لخدمة أهدافها ومصالحها.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا ليست مرضية خاصة في مجال الاستثمار، على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بعد الثورة بنسبة 4% أي ما يمثل 10 ملايين دولار زيادة مقارنه بالفترة التي سبقت الثورة.

وحول رأيه في انتشار الإضرابات والاعتصامات أوضح : ( أنها تضر الاستثمار وتؤخر عجلة التنمية، ومن المفترض أن تكون الملاذ الأخير، وليس الخيار الأول أمام أصحاب المطالب ، وأن يسبقها العديد من الخطوات قبل الدخول في الإضراب ) .

وتحدث "محمد" عن ساعات الدوام في ماليزيا ، فقال إنها من (5-8) ساعات لكنه خلال فترة رئاسته كان يبدأ ساعات عمله في الثامنة صباحاً، وغالباً ما كان يتأخر حتى المساء، مضيفاً بأنه كان حريصاً على إيجاد صناعات تساعد في التقليل من نسبة البطالة وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة. وقال ( إن بلاده الآن تصنع أجزاء من طائرات وسيارات وإلكترونيات والكثير من المنتجات العصرية) .


مواقفه السياسية

حذر الدكتور "مهاتير محمد" من خطورة الدعم الأمريكي المتواصل (لإسرائيل)، وقال ( إن ما تقوم به (إسرائيل) من انتهاكات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني يمثل خروجاً سافراً على مقتضيات القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وكسراً لقاعدة ضرورة سيادة القانون علي المستوي الدولي ) .

كما عبر عن استياءه من الغزو الأمريكي للعراق مؤكداً أن أمريكا يجب ألا تستخدم قوتها في قتل الآخرين منتقداً سياسة "بلير" و"شيراك" بسبب مساندتهم وتأييدهم للغزو الأمريكي.