مــلـفــ شـامـلـ عنــ الرئيسـ مـحـمـد مـرسي(خاص بالمسابقة)

[ST0P_IM_T0P]

توليه منصب رئيس الجمهورية

حكم محمد مرسي لجمهورية مصر العربية

في 30 يونيو 2012 تولى محمد مرسى منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.

المؤتمرات الدولية

القمة الإسلامية الثانية عشر 2013

في 6 فبراير 2013 عقدت القمة الإسلامية الثانية عشر بالقاهرة بحضور قادة ورؤساء الدولالإسلامية، وألقى الرئيس محمد مرسي خطاب الترحيب، وترأس الدكتور محمد مرسي الجلسة الأولى في أعمال اليوم الثاني من القمة منظمة. كان من أبرز الحضور في القمة، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي قام بزيارة لمصر تعد الأولى لرئيس إيراني منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1979.




قمة عدم الانحياز 2012

في 30 أغسطس 2012 حضر الرئيس مرسي قمة عدم الانحياز في إيران.

عهد محمد مرسى

محمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير ويعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وقد تولى منصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012، وعزلته القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات حاشدة معارضة له وأخرى مؤيدة

قرارات صادرة

• 8 يوليو 2012 : الغاء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان و اعاده للعمل و لكن فى ثانى يوم قامت المحكمة بحله مرة آخرى و تراجع مرسى عن حله
• 14 يوليو 2012: حزمة من القوانين الخاصة بعلاوة العاملين فى الدولة وقوانين أخري

1. 19 يوليو 2012: الرئيس يعفو عن‏ 572‏ مسجونا مدنيا

• الرئيس يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويقيل المشير ورئيس الأركان ويعين الواء السيسي قائدا جديدا للجيش.
• قراره بإنشاء ديوان المظالم.
• أصدر قراراً بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
• اقالة النائب العام و تعيينه سفيراً لدى الفاتيكان. الا انه رجع عن قراره و قال احد مستشاريه انها ترقيه و ليست اقاله.
• دعم الفلسطينيين سياسيا ومعنويا أثناء التصعيد على غزة ودفع الدبلوماسية المصرية للتوسط والتنسيق لحل الأزمة.
• الإعلان الدستوري المكمل (نوفمبر 2012) الذي أقال النائب العام وحصن القرارات السيادية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
• 

أهم التصريحات

أحداث مجلس الوزراء :-

أكد الدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن ما حدث في مصر من إشتباكات أمام مجلس الوزراء ما هو إلا محاولات لتشويه صورة العرس الديمقراطي التي مرت به مصر في الانتخابات البرلمانية حينها، وأن هناك من يريد إفساد مناخ الحرية والديمقراطية الذي تعيشه مصر.

وكان «مرسي» قد طالب بضرورة إيقاف التراشق بالحجارة من جانب الأفراد التي تعتلي بنايات مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بالإضافه لإجراء تحقيق فوري فيما يحدث ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث كما أعرب عن استعداده للتدخل والنزول إلى الشارع للتحاور مع الشباب المعتصمين بالتعاون مع مجموعه من من وصفهم بالعقلاء، من أجل إيقاف تلك الأحداث.

• 

قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية :-

أكد د.محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أن دماء الشهداء نقلتنا إلى الحال التي نعيش فيها الأن وأن الوفاء لها يقتض مواجهة كافة المتواطئين في تلك الدماء من رجال النظام السابق وعزلهم عن الحياة السياسية لأن وجودهم في المشهد السياسي أكبر خطر يهدد الثورة مؤكدا ضرورة تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية في اسرع وقت لأن التأخر في ذالك يشعل ثورة الشارع .

مؤسسة الازهر :-

طالب مرسى بالفصل بين الأزهر كمؤسسة دينية وبين الجامعة والعلوم التطبيقية والإنسانية.

العلاقات الخارجية :-

اكد علي ان العلاقات الخارجية لابد أن تكون متوازنة لتضمن عدم تدخل أى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الآخر.

استند برنامج محمد مرسي الانتخابي إلى آراء خيرت الشاطر، الذي كان الخيار الأول للإخوان المسلمين كمرشّح رئاسي، و الذي رفضت اللجنة العليا للانتخابات أهليّته للترشّح، في 17 أبريل 2012، لادانته قانونيا سابقاً في عهد مبارك. حيث ايد الشاطر ترشيح مرسي في 18 أبريل 2012، قائلاً أنه أوكل إلى مرسي تطبيق برنامجه الانتخابي.

و قد تعهد الدكتور محمد مرسي بإصلاح المؤسسات الحكومية والمجتمع استناداً إلى التعاليم الإسلامية، و بأن تتولّى الحكومة الإشراف على ميزانية القوات المسلّحة ومصالحها المالية.

كما وعد بتشكيل لجنة مؤلفة من رجال دين تتولّى تقديم المشورة للبرلمان حول توافق التشريعات مع المبادئ الإسلامية.



يتبع