اكثر من 10 الاف شاذ في مصر !!

[Genar]

أشار مصدر مسؤول بمصر إلى أن عدد المثليين في البلاد في تصاعد مستمر وبحسب الإحصاءات الأخيرة فانه يتجاوز 10 آلاف من أعمار مختلفة وشرائح اجتماعية متباينة.
وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني خاص للمثلية إلا أن ممارساتهم تدرج ضمن اتهامات الدعارة والفجور، وتصل العقوبة عن هذه التهمة حسب القانون المصري إلى 3 سنوات أو غرامة 100 جنيها وكثيرا ما دخلت السلطات المصرية في مواجهات مع منظمات حقوقية دولية بسبب القبض على مثليين.


وتسبب ظهور جماعات المثليين بمصر مجددا على الساحة في إحراج الأجهزة الأمنية التي سارعت الى ملاحقتهم بحملات مكثفة وتمكنت من وضع يدها على الكثيرين منهم خلال الفترة القليلة الماضية.

وقد ظهرت الجماعات على الساحة مجدداً حيث تؤكد المعلومات أنهم يعاملون كأي مجموعة خارجة عن القانون لأن المجتمع ينبذهم والأمن يعتقلهم والقانون يحاسبهم مما دفعهم لإبقاء علاقاتهم في الظل خلال الفترة الماضية حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على حياتهم الأسريّة والمهنيّة.

ويقول عدد من المواطنين انه قد بات مألوفاً مصادفة مثليي الجنس في الشوارع والميادين والأسواق وكثير من الأماكن العامة بعد أن كانت تتم لقاءاتهم في الأماكن المغلقة، وأصبح غير لافت رؤية شابين يبدوان كعشيقين على كورنيش النيل، أو رؤية مراهق يتدلل ببعض حركات الأنوثة في الشارع آملاً في سماع كلمة غزل أو إعجاب من آخرين من نفس جنسه.

وكشفت مصادر أمنية مصرية أن سياسة الحكومة في التعامل مع المثليين في مصر لن تتغير في المستقبل القريب، حيث أكدت مصر رفضها بقوة لأي توصيات تصدر عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان إذا ما كانت لا تتوافق مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية،موضحة أن السلطات الأمنية ستواصل حملاتها عليهم بصورة رسمية ومكثفة للقضاء على الظاهرة التي انتشرت بقوة في المجتمع المصري مؤخراً.

المدهش أن الإجراء المصري لم يمنع مثليي الجنس من تحدى السلطات وعقد اللقاءات المحرمة فيما بينهم بل ووصل الأمر إلى عقد الزواجات فيما بينهم ومثليين من الدول الأخرى فقد أكد احد مثليي الجنس ويدعى شريف والذي يتولى منصباً مرموقاً في أحد المصارف الأجنبية بالقاهرة انه يلتقي مرة أسبوعيا برفيقه في شقة بالإسكندرية لقضاء أوقات سعيدة، على حد تعبيره،حيث يرى أن الخبرة السابقة أو المنصب الاجتماعي ومدى حساسيته سببا كافيا لإبقاء هذه العلاقات في الظل.