تربح غير مشروع (مبارك و عصابته)...سرقه على ودنه

[™_Blast_™]

تسلم النائب العام من الجهاز المركزى للمحاسبات ملف الفساد الخاص بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ..

اكد التقرير ان انشاء وتجهيز المعهد شابه فساد حيث تم ابرام عقد بين الهيئه العامة للمستشفيات وشركة التنمية العمرانيه لتنفيذ اتشاء المعهد بقيمة 19 مليون جنية بنظام تسليم مفتاح تبن ان الشركة تراخت فى تنفيذ الاتفاق المبرم وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها واهدار 11مليون و817 الف جنيه بالا ضافة الى عدم تحصيل غرامات التأخير ..

اكد التقرير ان عدم وضع مواصفات فنية دقيقة ادى الى اجراء العديد من التعديلات فى المبنى سواء بالأضافة او بالألغاء ادى الى اهدار مبلغ 10 ملايين و54 الف جنيه بنسبة (50%) من قيمةا لتعاقد الاصلى ...

وقد تم توريد اجهزة طبية بمبلغ 6 ملايين جنية تم الغائها كما تبين ان المعهد قام بشراء اجهزة طبية والالات بمبلغ 4ملايين جنية قبل الانتهاء من تنفيذ المبنى بحوالى 5 سنوات الامر الذى ترتب علية انتهاء فترة الضمان قبل تشغيل الاجهزة والاستفادة منها ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المسؤلين بقبول اصناف مخالفة للمواصافات المتعاقد عليها
مما ادى لاهدار مبالغ اخرى

المصدر

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
...

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس المصري حسني مبارك تدخل بنفسه لحماية وزير الإسكان أحمد المغربي، من فضيحة فساد كات تطيح به خارج الحكومة ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها نجله جمال مبارك.

اضافت التقارير ان مبارك قرر إلغاء صفقة بيع 238 فداناً على جزيرة "أمون" في بحيرة ناصر، جنوبي أسوان، لإحدى الشركات السياحية المملوكة للمغربي، والذي يعد واحداً من أقوى وزراء الحكومة الحالية، وأحد المرشحين بقوة لتولي رئاسة مجلس الوزراء في مصر.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، جاء تدخل مبارك ليمثل نزعاً عاجلاً لفتيل الفضيحة التي ستنال جناح الإصلاح في الحزب الحاكم بإلغاء بيع أرض جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" وهي شركة مملوكة لمجموعة منصور والمغربي، والتي يمتلك معظم أسهمها الوزير المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، الذي أقيل من منصبه قبل عدة أشهر إثر تصادم قطارين.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري قد وجهت انتقادات عنيفة لإبرام الصفقة مقابل 80 مليون جنيه لمصلحة إحدى الشركات، ولم تسدد من قيمتها سوى 4 ملايين جنيه، ثم قامت ببيعها إلى لشركة المملوكة للمغربي ومنصور.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الرئاسة المصرية طلبت ملف الصفقة فور نشر تفاصيلها، وأن الرئيس مبارك تدخل على الفور باتصال هاتفي مع محافظ أسوان لوقف البيع، وأمر بطرح أرض الجزيرة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك عقب 24 ساعة فقط من تفجر بوادر الفضيحة في البرلمان.

وأوضحت المصادر أن المغربي تعرض للوم شديد اللهجة بسبب قراره تأجيل اعتماد عقد الشركة الأولى في محاولة لانتظار حسم الصفقة لمصلحة شركته، إلا أن كشف تفاصيل البيع كان أسرع من قرار المغربي، الذي اشتهر بمحاربته للفساد داخل وزارة الإسكان التي حاصرتها قضايا الفساد، لاسيما في عهد وزيرها السابق محمد إبراهيم سليمان الذي يحاكم حالياً في اتهامات تتعلق بسوء استغلال السلطه و الاثراء من منصبه وأشارت المصادر إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال العاملين في قطاع السياحة كانوا وراء الكشف عن تفاصيل الصفقة، وتمريرها إلى البرلمان، حيث تبناها النائب عن الحزب الوطني الحاكم ورجل الأعمال البارز هشام مصطفى خليل.

وبحسب برلمانيين، فإن من شأن هذه الأزمة أن تنال من حظوظ المغربي في الصعود السياسي خلال الفترة المقبلة، إذ يمثل الأخير أحد أبرز الوزراء المحسوبين على ما يعرف بجناح الإصلاح داخل الحزب الحاكم الذي يقوده جمال مبارك، فضلاً عن تبنيه لمشروعات جماهيرية كبرى يستخدمها الجناح الإصلاحي بقيادة جمال لاكتساب شعبية في الشارع المصري.

من جانبه، أكد محافظ أسوان ، مصطفى السيد ، أن قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان ليست مقامة على جزيرة نيلية أو داخل محمية طبيعية وهى مطلة على بحيرة ناصر جنوب أسوان خلف منطقة صحارى السكنية.

وقال المحافظ تعليقا على قرار الرئيس مبارك بإيقاف إجراءات بيع قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان، "إن شركة (مصر أسوان) للسياحة هى المسئولة إدارايا وماليا عن إجراءات بيع القرية السياحية التى تقع على مساحة 238 فدانا".

وأضاف "أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10 مساهمين هى شركة مصر للطيران بنسبة 6ر25 % والشركة العامة للسياحة والفنادق (أيجوت) بنسبة 53ر19 % وشركة مصر للتأمين بنسبة 59ر15 %".

كما تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 6ر14 % وشركة التأمين الأهلية بنسبة 97ر7 % وبنك التعمير والإسكان بنسبة 60ر4 % وشركة الاستثمار الكويتية المصرية بنسبة 7ر4 % وشركة مصر للفنادق بنسبة 68ر3 % وشركة مصر للتعمير بنسبة 47ر2 % ومحافظة أسوان بنسبة 7ر2 %.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إخطار شركة (مصر أسوان) السياحية بإيقاف إجرءات بيع القرية وطرحها للبيع بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.

المصدر

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]