بيشوي: الأقباط أصل مصر والمسلمون ضيوف عندنا

[matrex_zoro_1]

تقدم المحامي ممدوح إسماعيل يوم الخميس ببلاغ إلى النائب العام المصري حول حوار نشرته صحيفة "المصري اليوم" مع الأنبا بيشوي تضمن عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتحوى ازدراء للمسلمين وتهديدا للحكومة.

وجاء في البلاغ الذي حصل "المسلم" على نسخة منه أن بيشوي قاله في حواره مع الصحيفة: "الأقباط أصل البلد، نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا"، في إشارة إلى المسلمين الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.

وفي الحوار الذي نشر أمس الأربعاء، رد بيشوي على سؤال حول وجوب أن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر، بالقول: "كمان عايزين يحكموا كنايسنا"، وتابع: "نحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف".

وأكد البلاغ أن تصريحات بيشوي طائفية بغيضة تثير الحقد وتثير الفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذو الأغلبية المسلمة، "فهو يعتبر الـ80 مليون مسلم ضيوف فى بلدهم ووطنهم ويتمادى بالتهديد بعبارات الموت والاستشهاد إذا ما بسطت الدولة سلطتها وسيادة القانون على الجميع مسلميين ومسيحيين، مما يعد أيضاً ازدراء واحتقار لدستور الدولة الذى ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن المواطنين سواسية أمام القانون".

وأشار البلاغ إلى أن بيشوى ذكر في حواره أن كلا من السيدتين وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، اللتان أعلنتا إسلامهما، "محتجزتان بالكنيسة فى مكان آمن للحفاظ على حياتهما".

وشدد البلاغ على أن هذا يعد بمثابة "اعتراف بصدور قرار كنسي بإحتجازهما وهو قرار خارج نطاق القانون والدستور، لأنه غير صادر من السلطة القضائية التي هي الجهة الوحيدة المخول لها قرارات احتجاز المواطنين".

وأكد أنه "ليس لأى شخصية كانت فى مصر هذه السلطة لا شيخ الأزهر الشريف ولا البابا شنودة رئيس الكنيسة فمنصبه روحى فقط". وتابع: "لكن الوقائع المعترف بها فى الحوار تؤكد تعدى وتجاوز لهذا المنصب وافتئات واضح على السلطة القضائية وخروج سافر على المواطنة والقانون".

والتمس البيان القبض والتحقيق مع المواطن المصرى مكرم اسكندر نقولا الملقب بالأنبا بيشوى، وذلك تطبيقا لمواد القانون المقررة بنص المادة 98 من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار منطوقة بقصد الفتنه أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

كما التمس البلاغ أن يتم "التحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بدون أمر قضائى والقبض على من احتجزهما وإخراجهما من مكان احتجازهما وسؤالهما عن سبب احتجازهما وأسباب الإعلان عن إسلامهما... وتمكينهما من الحديث لوسائل الإعلام بحرية، وذلك منعاً للغط ودراً للفتنة وحرصاً على الوحدة الوطنية فى مصرالإسلامية التى ينعم فيها المسلمون والمسيحيون بالتعايش السلمى والسلام الإجتماعى".


http://www.ramstarab.com/ramca/showt...0390#post70390