مؤرخون: «الأسلحة الفاسدة» بريئة من هزيمة الجيش المصري في حرب ٤٨

[kiko200562]

عند الحديث عن نكبة فلسطين العام ١٩٤٨ تبرز قضية الأسلحة الفاسدة التي كانت أشهر الأسباب التي فسر بها البعض في تلك الفترة هزيمة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري في حرب فلسطين عام ١٩٤٨.
وخرجت قضية الأسلحة الفاسدة علي السطح علي يد الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس في مجلة «روزاليوسف»، واتهم الملك خلال هذه الفترة بتقاضي عمولات ورشاوي في صفقة الأسلحة الغربية مما تسبب في نكبة فلسطين وكانت تلك الفضيحة أحد أسباب اندلاع ثورة ٢٣ يوليو فيما بعد.
وتوضح الوثائق البريطانية وقائع قضية الأسلحة الفاسدة بالتفصيل من خلال عشرة ملفات كاملة، أربعة ملفات منها عام ١٩٤٨، وأربعة ملفات عام ١٩٤٩، وملف واحد لكل من عامي ١٩٥٠، و١٩٥١. وتلقي الوثائق البريطانية بمسؤولية صفقات الأسلحة الفاسدة علي مجموعة من كبار قيادات عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، ومن أبرزهم الفريق حيدر باشا، وزير الحربية، والأدميرال أحمد ندر، رئيس أركان القوات البحرية وأحد أفراد الأسرة المالكة. ويتضح من تلك الوثائق أن صفقات الأسلحة الفاسدة لم تتم أثناء حرب فلسطين فقط، بل امتدت حتي منتصف عام ١٩٤٩.
وترصد هذه الملفات مدي الشعور بالغضب الذي كان سائداً في صفوف عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بصفة عامة والمشاركين في حرب فلسطين بصفة خاصة، وذلك لشعورهم بأنهم طعنوا من الخلف أثناء حرب فلسطين.
ووصفت هذه الوثائق لحالة التذمر والغضب العارم بين ضباط عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] في عام ١٩٥١، عندما قرر الملك فاروق إعادة الفريق حيدر باشا مرة أخري ليكون رئيساً لأركان عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، بالرغم من تورطه في قضية الأسلحة الفاسدة.
ورغم هذا الجدل أكد مؤرخون أن قضية الأسلحة الفاسدة بريئة من هزيمة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري في حرب فلسطين ٤٨، وكذبوا «الادعاءات بأنها كانت تنفجر في وجوه الجنود المصريين عند استخدامها».
وقال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان: إن تعبير «الأسلحة الفاسدة» هو تعبير مجازي «عن أسلحة وردت إلي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري غير صالحة للاستخدام، بمعني انتهي عمرها الافتراضي أو أصبحت غير صالحة».
وأضاف: الرئيس جمال عبدالناصر كتب في يومياته أثناء حرب «الفلوجة»، أنها أسلحة عتيقة ولا تؤدي الغرض بالمقارنة بالأسلحة التي كانت في حوزة العصابات الصهيونية، التي كانت متقدمة.
وأوضح الدسوقي أنه طبقاً لاتفاقية عام ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا كانت مسألة تسليح عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري يقوم بها الإنجليز، وهو ما تسبب في عدم تحديث نظام التسلح في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري، في الوقت الذي كان يمتلك فيه اليهود الأسلحة الحديث نتيجة لاشتراكهم في الحرب العالمية الثانية، لأنهم عادوا إلي فلسطين بالأسلحة التي كانوا يحاربون بها في الحرب.
وقال الدسوقي: معاهدة ١٩٣٦، كانت قيداً أمام تحديث وتطوير عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري وتطويره ومده بأحدث الأسلحة.
وأضاف: كانت قصة إنشاء سلاح الطيران المصري خير مثال علي ذلك حيث ماطلت بريطانيا سنوات طويلة ووضعت العقبات أمام إنشائه.
وأوضح الدسوقي أن شراء الأسلحة للجيش المصري كانت تتم عن طريق صفقات، حيث كان يقوم الملك فاروق بعقد هذه الصفقات عن طريق رجاله، الذين كانوا يعقدون صفقات التسليح مقابل عمولات وسمسرة، حيث كانت توضع في حسابات في البنك البلجيكي الدولي، وكان «أنطون بولي» يقوم بوضع نصيب الملك في البنك.
وقال الدسوقي: إن كل هذه الأمور مذكورة في مذكرات محمد حسين هيكل باشا، كما كان إحسان عبدالقدوس أول من أثار هذا الموضوع في مجلة «روزاليوسف»، ومن بعدها بدأ البرلمان المصري يتحرك لمناقشة هذه القضية.
ولفت الدسوقي إلي أن محمد محمود عزمي النائب العام في ذلك الوقت، فتح تحقيقاً في قضية الأسلحة الفاسدة، وأثناء سير التحقيقات ورد اسم الملك فاروق وحاشيته، وتحديداً أنطون بولي.
وأكد الدسوقي أنه لا توجد أي علاقة بين هزيمة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وقضية الأسلحة الفاسدة، والدليل علي ذلك أن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري كان علي بعد ٢٩ كيلومتراً جنوب تل أبيب، والقوات العراقية كانت علي بعد ١٦ كيلو متراً شرق تل أبيب، وهنا تم فرض الهدنة، قال: لو لم تفرض الهدنة لكان النصر للعرب.
وقال الدكتور جمال شقرة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأستاذ التاريخ الحديث، إن الحديث عن قضية الأسلحة الفاسدة لا يمكن فصله عن «فساد»، الملك فاروق.
وأضاف: الأسلحة الفاسدة التي تم تزويد عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري بها في ذلك الوقت عام ١٩٤٨، جزء من شره الملك فاروق للمال.
وأوضح أن الملك أسند إمداد عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصري بالسلاح إلي لجنة متطلبات عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] والمشرف اللواء إبراهيم المسيري وهو صهر عمر فتحي كبير الياوران.
وقال: إن اللجنة تعاملت مع الوكلاء المختلفين وكان أشهرهم عبداللطيف أبورجيلة والنبيل عباس حليم وهو ابن عم الملك فاروق.
وأوضح شقرة أن الوثائق البريطانية تشير إلي تفاصيل واحدة من هذه الصفقات التي بلغت أكثر من أربعة ملايين ومائتين وثمانين ألف دولار، والغريب طبقاً لما ذكره شقرة أن عقد هذه الصفقة الضخمة في ذلك الوقت، مكتوب علي ورقة واحدة فقط دون أي تفصيلات.
وقال: أثبتت الوثائق في تلك الفترة أن الملك أخذ عمولات كبيرة جداً من هذه الصفقات.
وأشار شقرة إلي أن هذه الأسلحة بريئة من هزيمة مصر في حرب ٤٨.