دلتا النيل مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والملوحة والتلوث---اخر دراسة

[The_Marco]

دلتا النيل مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والملوحة والتلوث واحتمال غرقها ينذر مصر بأزمة غذائية خطيرة

كانت منطقة الدلتا في وجه مصر البحري، وما زالت، اخصب مناطق مصر الزراعية عبر التاريخ وبدأت الزراعة فيها بشكل مكثف على ايدي مهاجرين من المناطق الصحراوية قبل نحو اربعة آلاف عام.

اما الآن فان الشكوك تحيط بمستقبل هذه المنطقة التي باتت مهددة بارتفاع منسوب البحر المتوسط، الامر الذي يهدد بان تغمرها مياه البحر وتحرم مصر من انتاجها الزراعي بكل ما يعنيه هذا بالنسبة الى سكان مصر الـ85 مليوناً الذين يزداد عددهم بصورة مضطردة.

وقد نشرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية في ملحقها اليومي "جي2" تحقيقا مطولاً عن هذه المشكلة البيئية الخطيرة امس الجمعة.

يقول التحقيق ان الدلتا خضعت بعد ان قتل الفرس آخر الحكام الفراعنة في 334 قبل الميلاد لاكثر من الفي عام من الحكم الاجنبي. وفي العام 332 قبل الميلاد غزا الاسكندر الاكبر مصر واسس مدينة الاسكندرية على حافة الدلتا.

وفي العام 30 قبل الميلاد انتحرت الملكة كليوباترا وعشيقها مارك انتوني. ثم فتح العرب المسلمون مصر في العام 639 وطردوا الحكام البيزنطيين من الدلتا التي خضعت في 1517 للحكم العثماني من الآستانة.

وفي العام 1798 غزا نابليون بونابارت مصر ولم يدم الحكم الفرنسي للبلاد الا نحو ثلاث سنوات. وما هي الا سنوات قليلة حتى استولى محمد علي باشا الالباني على الحكم في مصر في 1805 ولكن الامبراطورية البريطانية اخضعت من خلفوه في الحكم لسيطرتها.

وفي العام 1952 استعاد جمال عبد الناصر الحكم للمصريين للمرة الاولى بعد الفي عام. وفي ظل حكمه اكمل بناء السد العالي ، وهو ما انهى فيضان النيل الموسمي.

وفي العام 2007 اعلنت منطقة الدلتا واحدةً من ثلاث مناطق في العالم معرضة لخطر ارتفاع منسوبات البحار.

يقول كاتب التحقيق جاك شنكر ان تعاقب الغزاة المحتلين على مصر اورث اهل البلاد مقولات من قبيل ان "مصر مقبرة الغزاة".

وقد نقل الكاتب هذه المقولة عن مصري من الدلتا يدعى رمضان العتر وهو مزارع من منطقة بلدة رشيد التاريخية القديمة حيث تعاقدت الحكومة مع شركة صينية لبناء جدار ضخم من القطع الخرسانية في البحر لمحاولة انقاذ الاراض الزراعية من الغرق.

ويضيف العتر: "كالآخرين، سيأتي البحر ويذهب- ولكننا سنبقى هنا دوماً".

لكن العلماء ليسوا متأكدين مثل العتر من ان اهل الدلتا سيبقون مكانهم، كما يقول كاتب التقرير الذي يضيف: "قبل سنتين اعلنت اللجنة الحكومية الدولية منطقة الدلتا المصرية واحدة من ثلاث مناطق في العالم تعتبر الاكثر عرضةً لخطر ارتفاع مستويات مياه البحار.

واضافت اللجنة ان حتى اكثر التقديرات تفاؤلاً بشأن الزيادة في معدلات درجات الحرارة العالمية يشير الى ان هذا الارتفاع سيرغم ملاين المصريين على مغادرة هذه المنطقة التي هي من اكثر مناطق الكرة الارضية كثافةً بالسكان.

تبدأ الدلتا من عند الضواحي الشمالية للعاصمة وتغطي رقعة مساحتها 10 آلاف ميل مربع من الاراضي الزراعية التي ترويها فروع نهر النيل.

ويقطن الدلتا نحو ثلثي سكان البلاد الذين يزداد عددهم باضطراد وهي تنتج اكثر من 60 في المئة من امادات الطعام في مصر. وتعتمد مصر عليها في بقائها اعتماداً غير مشروط.

ولكن بالنظر الى ان امتدادها على الساحل لمسافة 270 كيلومتراً هو على مستوى منخفض (تتراوح اجزاء واسعة منه بين صفر ومتر واحد عن سطح البحر، مع كون بعض المناطق تحت سطح البحر)، فان اي ذوبان في مناطق الثلوج القطبية يمكن ان يؤدي الى تحول اراضيها الزراعية ومدنها- بما في ذلك ميناء الاسكندرية التاريخي – الى جزء من قاع البحر.

وسيعني ارتفاع مستوى مياه البحر لمتر واحد، وهو ما يرجح خبراء كثيرون حدوثه في غضون الـ 100 عام المقبلة، سيسبب غرق 20 في المئة من رقعة الدلتا تحت المياه. وعلى الطرف الاقصى الآخر، فان ارتفاع مستوى مياه البحر بـ14 متراً نتيجة لاختفاء جرينلاند والمنطقة الغربية من القطب الجنوبي ستترك امواج البحر الابيض المتوسط تتلاطم عند الضواحي الشمالية للقاهرة، وتترك الدلتا كلها عملياً تحت المياه.

لقد بدأت سلسلة من الازمات البيئية تظهر على ضفتي النيل. بعضها غير مرئي تقريباً مثل اختفاء النهر في الحقول الشمالية للدلتا، لكن بعضها الآخر مثل الانهيار الدراماتيكي للاراضي الساحلية في البحر، اكثر وضوحاً.

ولم تصبح الفيضانات الكبرى امراً واقعاً بعد، ولكن مجموعة من الازمات المثيرة للقلق البيئي، مثل التلوث الصناعي وملوحة التربة، اخذت تشق طريقها الآن الى المناقشات العامة في مصر للمرة الاولى.

يقول الدكتور ريك تاتوايلر مدير مركز تنمية الصحراء في الجامعة الاميركية في القاهرة: "الدلتا نوع من انواع قصة بنجلاديش.

فيها عدد هائل من السكان، وازدحام، وخطر على جميع الموارد الطبيعية من الضغط الذي يولده جميع الناس، والانتاج، والتلوث، والسيارات، والكيماويات الزراعية. وعلاوة على هذا كله، هناك البحر الذي يرتفع مستوى مياهه. ان هذه مواصفات لعاصفة".

اذا اتبعت النيل شمالاً على الطريق الزراعي القديم فستجد من الصعب تحديد اين تنتهي المدينة واين تبدأ الدلتا التي يشبه شكلها زهرة اللوتس.

ان من المستحيل تقريباً التمتع بالخضرة اليانعة لشرايين النيل المقطعة كون تلك الخضرة مغطاة بمجمعات شقق سكنية من اللبن الاحمر ومقسمة بشوارع في كل اتجاه.

هنا يختلط ما هو حضري بما هو ريفي وترى المواشي تعيش عند بيوت المنازل والعمال مخيمين في الحقول.

في الماضي كان كبار الكتاب والادباء يتغنون بسبخات الدلتا الطبيعية. اما اليوم، فان اي تقسيم واضح بين المدينة والريف قد تلاشى.

ويبدو الزحف الحضري- والقضم المستمر للاراضي الزراعية باعمال البناء غير المصرح بها – بارزا في كل مكان تنظر اليه في الدلتا.

ورغم مجموعة التشريعات التي تحظر عمليات البناء غير القانونية والقيام نظريا بـ"اقامة سياج" حول الاراضي الزراعية، فان المشهد الساحر لحقول الحنطة ومزارع الارز تنتهي بصورة مفاجئة امام مجموعة من المساكن لما يكتمل بناؤها. فهناك اكثر من 4 آلاف شخص في كل ميل مربع في الدلتا، ويصعب البحث عن اي مكان اخر يتمازج الناس والبيئة فيها بصورة اكثر تقاربا.

واذا اخذنا في الاعتبار ان عدد سكان مصر اليوم يصل الى 83 مليون نسمة ومن المقرر ان يرتفع الى اكثر من 110 ملايين خلال العقدين المقبلين، فان انتشار الطابوق والطين على التربة، وهو ما لا يمكن ايقافه في ما يبدو، يشير الى العوارض الظاهرة للقنبلة الديموغرافية الموقوتة والرد الحتمي عليها.

وكلما ازداد عدد الناس في الدلتا، ازداد عدد السيارات وارتفعت نسبة التلوث ونقصت مساحة الاراضي لاطعامهم عندما يأتي الوقت الذي تدعو الحاجة الماسة الى مزيد من انتاج المحاصيل.

ومع ذلك فان من الخطأ القول ان التصحر بسبب سكنى الناس هو البداية الوحيدة للمشكلة. ورغم ان القلة في الدلتا هم الذين لاحظوا ذلك حتى الان، فان مياه النيل النظيفة، التي جعلت بامكان مصر ان تعيش كدولة متحدة لفترة اطول من اي منطقة اخرى على المعمورة، بدأت تتهاوي تحت ضغوط هذه الكثرة السكانية.

اذ ان اشهر نهر في العالم قد وفر العمود الفقرى لكل الوان الحياة على مدى التاريخ سواء منها الواقعي او الخيالي. اما الان فاننا نجد حول فروعه الشمالية المتمادية في البعد حيث تقل المنارات والابراج وتصبح الاراضي ارحب تذروها الرياح ان هناك عنصرا مدمرا اخر يقوم بدوره.

وتكاد مياه النيل لا تصل اليوم الى قرية الحديدي في الدلتا. وقد استنزف تكاثر السكان طاقة المجرى، اما المياه الصالحة للشرب التي تندفع مع مجرى النهر فانها تختفي بصورة واسعة بالسميات والمواد غير المفيدة.

ويعتمد المزارعون الان بصورة أساسية على مياه المجاري – وهي خليط من المجاري الزراعية ومياه الصرف- من بلدة سيدي سليم المجاورة.

والنتيجة انهاء الخصوبة، ويقول المزارعون المحليون انه في الوقت الذي كان اباؤهم يصرفون بضعة جنيهات على الكيماويات ليظل الحصاد يانعا، فان عليهم الان ان يخصصوا ما بين 25 و 40 في المائة من ارباحهم لابقاء محاصيلهم على قيد الحياة.

وقال المزارع ماجد الذي يملك ستة فدادين هناك: "اننا نشاهد بام اعيننا ان المياه غير صالحة، وانها اقل نقاء يوما بعد يوم". ويشير الى قطع اراض مجاورة كبيرة كانت تزدهر بمنتجاتها من الارز، الا ان الارز اخيرا اقتلع وحلت محله مصايد الاسماك، فالارض اصبحت جرداء لا تصلح لزراعة المحاصيل.

وعلى بعد قليل فان قرية دامرو حيث كانت الحقول الخضراء قبل عشر سنوات تمتد على مرأى النظر اصبحت الان تتسم باللون البني وتحولت الى ملاعب لكرة القدم ولردم النفايات.

ويرى الخبراء ان المشكلة تتجه نحو الاسوأ. وقال البروفيسور صلاح سليمان من جامعة الاسكندرية: "نعاني حاليا من نقص شديد في المياه في مصر، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب 700 متر مكعب فحسب. وهو اقل بـ 1000 متر مكعب للفرد حسب ما تعتقد الامم المتحدة انه ضروري للامن المائي. ومع ازدياد عدد السكان، سيقل ذلك الى 450 مترا مكعبا لكل فرد، وذلك قبل ان نضع في الاعتبار تأثير التغير المناخي".

ومن المحتمل ان يؤدي ذلك التأثير الى هبوط بنسبة 70 في المائة من مياه النيل التي تصل الى الدلتا على مدى الخمسين عاما المقبلة، بسبب زيادة التبخر وارتفاع الطلب على المياه الاقرب الى المصب. هذه التغيرات البيئية على انتاج الغذاء تخلف اثارا مذهلة: اذ يتوقع خبراء في التربة المصرية وفي معهد ابحاث البيئة والمياه ان يهبط منتوج حقول القمح والشعير بنسبة 40 في المائة و 50 في المائة على التوالي خلال الثلاثين عاما المقبلة، وان المزارعين سيخسرون حوالي 1000 دولار عن كل فدان مقابل ارتفاع درجة في معدل الحرارة.

ويقول عدد كبير من الخبراء في القاهرة ان مهمة التعامل مع التغير البيئي الدراماتيكي الذي تواجهه الدلتا تزداد صعوبة بسبب جهل الناس مثل محمد. فهم يقولون ان الفلاحين لم يتثقفوا على تغيير اساليب حياتهم.

ومنذ ايام الفراعنة عندما زرعت الدلتا لاول مرة، كان القادة السياسيون المصريون يكتفون بطاقة الانتاج الغذائي بالتحكم في النيل.

فقد اطلق محمد علي، واللور د كريمر وجمال عبد الناصر مشروعات كبرى للسيطرة على الفيضانات الموسمية النهرية والتحكم فيها. ويتبع مبارك الان خطاهم، ليس بانقاذ الدلتا وانما بايجاد مجموعة كبيرة من القنوات ومحطات الضخ التي تسحب المياه من النيل الى وديان رملية في الشرق والغرب حيث تتحول الصحراء ببطء الى اراض خضراء..

وبالامكان ان ترى الادلة على هذه الاراضي الجديدة على اطراف الدلتا. فحقول التجارة والعمل التي تمتد ميلا بعد ميل تبدو خلف لوحات اعلانية على الطريق الصحراء بين القاهرة والاسكندرية.


ايه اخباركو دلوقتى جالكوا عقدة و لالسه