الجنزوري :القضاء مسئول عن سفر المتهمين الأجانب ومصر لن تركع رسالة للدول التى تخلت عنا

[Mr_FanToMs]

كد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع.

د كمال الجنزورى


وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الإستثمار اليوم إنه لا يقول هذا تهربا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها، مشيرا إلى أنه كان عازفا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى التحدث نظرا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة .


وأشار الى ان قضية الجمعيات الأهلية قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات، وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات، وتم إحالة الموضوع الى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي .


وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من إبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب.


وفيما يتعلق بالإنتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب أن مصر لن تركع وأن المنتقدين قالوا ان خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت، قال رئيس مجلس الوزراء أنه كان يقصد بقوله أن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية، وانها لا يمكن ان تستسلم للضغوط، وأكد مجددا ان مصر لن تركع ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية وأنه شخصيا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظا على كرامة مصر.


وأوضح الدكتور كمال الجنزوري في المؤتمر الصحفي ان بعض الجمعيات الأهلية تقدمت بطلب التسجيل لوزارة الخارجية لأنها أجنبية ثم وزارة الشئون الإجتماعية التي طلبت إجراءات محددة تتعلق بصحة التسجيل وفقا للقانون رقم 84 لعام 2002 وإجراءات أخرى تكفل ألا تتعارض هذه الجمعيات مع اتفاقات مصر الدولية، وأن يكون ممثلا فيها مصري، مؤكدا انه لم يتم التسجيل لهذه الجمعيات حتى الآن.


وأكد الجنزوري مجددا أن مصر بلد الحضارة لا يمكن أن تقبل أية ضغوط من العالم الخارجي كما أنها لن تركع أبدا، موضحا انه عندما أكد من قبل أن مصر لن تركع كان يقصد قيام بعض الدول بمنع الصادرات المصرية مثل الصناعات التحويلية والمحاصيل الزراعية مثل البطاطس والموالح.


وأشار إلى أنه كشخص لا يقبل أية ضغوط أو إساءة لكرامة مصر، مشيرا إلى حادث سابق أثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر في إبريل 1998 ، وتقرر أن يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال المصريين والأمريكيين وطلب منه الجنزوري أن يأتي أولا إلى مقر مجلس الوزراء أولا حفاظا على هيبة مصر، وأن هذا الموقف تكرر مرة أخرى أثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لمصر، وأكد أنه بعد هذه الفترة من الزمن لا يستطيع أن يقبل من يهين مصر لأنها بلد الحضارة والحرية.


كما أشار الى أنه في عام 1996 بعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بثلاثة أشهر كان من المفترض إجراء نقاش مع صندوق النقد الدولي وكان قد تم الإتفاق على عدم تخفيض قيمة الجنيه ، ولكن البعثة التي كانت في طريقها إلى مصر أخبرته وهي على متن الطائرة أنهم يريدون تخفيض قيمة الجنية بنسبة خمسة في المائة فقرر وقتذاك عدم مقابلتهم لأنهم أخلوا بالإتفاق وعادت البعثة إلى واشنطن ثم عادت بعد شهر واتفقنا بالشروط المصرية بعدم تخفيض قيمة الجنيه أو زيادة أسعار الوقود، كما أكد ان مصر أصرت على تنفيذ شروطها وعدم الخضوع، وهذا يؤكد أيضا أنه كمسئول وكشخص لا يمكن ان يقبل ما يضر المصالح المصرية مهما تعرض لضغوط.


وفيما يتعلق بالإنتقادات التي وجهت لبيان الحكومة أمام مجلس الشعب قال الجنزوري أنه من حق الجميع سواء من الصحفيين أو نواب برلمانيين أو من أبناء الشعب أن يقبل هذا البيان أو يرفضه او يوجه له انتقادات، وأضاف أنه كان يتمنى من الجميع أن يقرأوه بعناية.


وأوضح الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انه أودع بيانا مكتوبا في خمسين صفحة يعبر عن فترة محددة لأنه ليس من المعقول أن تقدم حكومة بيانا مستقبليا شاملا وهي يمكن أن تغادر موقعها غدا، وذكرت أن ما هو مكتوب في البيان سياسة عامة فيما يتعلق بالجزء الأمني أو الوضع الإقتصادي، وأن الحكومة نظرت في البيان إلى عامين قادمين لأنه من الصعب أن ننظر إلى ثلاثة أشهر دون النظر إلى عامين قادمين .


وأشار الى ان تفاصيل هذا البيان ستأتي في الخطة التي ستعرض على المجلس في الشهر الحالي أو الشهر المقبل ، وان التفاصيل الخاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل هي قضايا عامة ولكن تفاصيلها ستأتي في الخطة.


وشدد الجنزوري على أن بيان الحكومة يكون بيانا للسياسة العامة والمكونات العامة ولكن تفاصيل كل الأمور وفقا للدستور الذي يؤكد أن للحكومة خطة تقدمها تكون في هذه الخطة.
وأوضح أيضا أن ما قاله أمام مجلس الشعب من بيانات مرتجلة لا تختلف عما جاء بالبيان مشيرا إلى أنه اعتاد مخاطبة الشعب مرتجلا لينقل إليه ما يهم وما يواجه الدولة من تحديات، وقال انه قال للشعب أننا نواجه مشكلة تأتي من إغفال الإنتاج طوال عشر سنوات مما زاد حجم الدين الخارجي من 28 مليار دولار إلى 36 مليارا كما أن عبء خدمة الدين وصل إلى ربع حجم الميزانية إلى جانب زيادة العجز ومعدل التضخم الذي يدفع ثمنه الفرد العادي، إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، الأمر الذي وصلنا إلى البطالة التي زادت مائتي ألف كل عام ثم ارتفاع الأسعار بسبب استيراد نصف الغذاء من الخارج.


ودعا الجنزوري للخروج من هذا الوضع إلى زيادة الإنتاج والتحرك بسرعة وإعطاء ثلاثة مليارات جنيه الذي يعمل خلفه تسعين مهنة والحد من الإستيراد والتوسع الزراعي خاصة بعد إنفاتق بنية زراعية أنفقنا عليها 15 مليار جنيه وحجمها مليون وثمنامائة ألف فدان، وإعادة تشغيل 1500 مصنع لزيادة معدل التشغيل.


وطالب من ينتقد البيان عدم التقليل من شأن عمل تم لأن ذلك ظلم بين، مؤكدا قدرته على تحمل المسئولية كما طلب قراءة البيان جيدا، مجددا تأكيده على أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية إلى الخروج من الوادي القديم الضيق إلى جنوب الوادي ، والوادي الجديد وسيناء لمواجهة البطالة والزيادة السكانية والعشوائيات، مشيرا إلى أنه تم إنفاق أكثر من عشرة مليارات جنيه على البنية الأساسية في سيناء إلى جانب العمل على استكمال المشروعات المتوقفة التي تم إنفاق المليارات عليها.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]