اخر قرارات وزارة التربية والتعليم

[PaRKouR MaN]

أعلن الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم أن استصدار قرار جديد بتأجيل الدراسة مرة أخرى أمر وارد ، لكنه مشروط بالمعايير التى وضعتها وزارة الصحة، ومن بينها سرعة تفشي مرض أنفلونزا الخنازير.
وأكد أبوسريع فى تصريحات صحفية أن قرار إرجاء الدراسة حتى 3 أكتوبر لن يؤثر على مواعيد عقد الامتحانات التى حددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كما أنه لن يتم اختزال المناهج فى حال تأجيل الدراسة.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قد حدد -أثناء مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2009 ـ 2010- موعد بدء امتحانات الثانوية العامة بيوم 12 يونيو، بينما تبدأ بالنسبة للتعليم الفنى يوم 15 مايو”.
وقال مساعد الوزير أن إرجاء إحدى المراحل بشكل خاص مثل بعض الدول المجاورة غير وارد ، نافياً تأجيل رياض الأطفال بشكل خاص ، وقال: إن الوزارة ستعمل على وضع أساليب غير تقليدية لتعويض الطلاب عن فترة التأجيل المقترحة.
وأضاف انه حرصاً على عدم تأثر الطلاب بتأجيل الدراسة سيتم بث المقررات عبر القنوات التعليمية للطلاب ، لافتا إلى أن البدائل التى تطرحها الوزارة تأتى فى سياق زمني مثل مد فترة اليوم الدراسي، وكذلك تقسيم الأسبوع لفترتين (ثلاثة أيام وثلاثة أيام) ، مشيرا الى أن ظروف العام الدراسى الجديد هى ظروف استثنائية، نظراً لمخاوف المجتمع من تفشى فيروس أنفلونزا الخنازير خلال العام الدراسي الجديد.
وبحسب أبوسريع فإن الفصل الدراسي الأول سيبدأ 3 أكتوبر 2009 لينتهي فى موعده المقرر يوم 4 فبراير ، مشيراً إلى انخفاض مدة الدراسة أسبوعاً لتبلغ فترة الدراسة 33 أسبوعاً للتعليم العام بدلاً من 34 أسبوعاً، وتبلغ 35 أسبوعاً بدلاً من 36 أسبوعاً بالنسبة للتعليم الفنى.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتى التربية والتعليم، والصحة، التى كان من المقرر عقدها صباح الخميس الماضي، ستنعقد صباح الأحد المقبل برئاسة كل من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بهدف النظر فى خطط مديريات التربية والتعليم لمواجهة الجائحة، ومناقشة المديريات فيما يخص تكليف المنسقين بعملهم ودورهم فى فريق السيطرة والتحكم داخل المدرسة،
فيما أوضح أن هناك عدداً من المديريات بدأت في عقد اجتماعات مع المدارس والمعلمين للتدريب على تنفيذ خطة المواجهة للمرض، كما طلب بعض مديرى المديريات من المدارس تقديم الخطط الخاصة بها للإدارات والمديريات التابعين لها.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إغلاق المدارس للحد من تفشى أنفلونزا الخنازير، يكون “أكثر فاعلية” من حيث مكافحة الفيروس، لدى بدء تفشى الوباء (أى قبل إصابة 1% من السكان بالمرض).
وبدورها ، دعت سلوى أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى ارتداء الطلاب القناع الواقى من الأنفلونزا، كما طالبت بمشاركة المجتمع لتمويل تلك الفكرة.
فيما قال الدكتور محمد أبورزقة، مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية: “إن الصندوق مستعد للمشاركة فى التمويل لكن الأمر مشروط بإعلان وزارة الصحة عن ضرورة ارتداء الطلاب القناع كإجراء وقائي يحد من جائحة أنفلونزا الخنازير”.


أقر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بوجود مشاكل فى العملية التعليمية ولكن "قد يكون ليس لنا دخل فيها"، مؤكدًا أنه "سيعمل على حلها قريبا، فمشكلة التعليم معقدة وصعبة".

وقال زكى ـ فى مقابلة مع التليفزيون المصرىـ إن هناك إهمالا فى التدريس لعدم وجود متابعة وكذلك ظاهرة الغياب والمناهج التى بها حشو كثير جدا رغم التطوير الذى تم مؤخرا وكذلك نظام الامتحانات.
وأضاف أن هناك مجموعة من الملفات أساسية ورئيسية سيقوم بدراستها مثل تطوير التعليم وتطوير الثانوية العامة وتطوير المناهج وكادر المعلم وكافة العاملين فى مجال التعليم وقد تم تحقيق طفرة فى ذلك مؤخرا، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو توفير الراحة لكافة العاملين بعملية التعليمية.
وأشار أن زيادة عدد المدارس سيكون أيضا من أولوياته من أجل تقليل الكثافة، وقال: "إن الوضع الآن يحتاج زيادة عدد المدارس وكذلك إنقاذ المدارس الحالية"، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لن يوافق على دراسة أى شىء يتعارض مع الدين والأخلاق والعادات والتقاليد.
وعن أنفلونزا الخنازير وإجازات المدارس، قال وزير التربية والتعليم إن المؤشرات تشير إلى انحسار عدد الإصابات بالفيروس رغم ارتفاع معدلات الوفاة، مشيرا أنه تم وضع خطة للمدارس التى أصيب طلابها بالفيروس وكذلك الطلاب الذين تغيبوا عن الدراسة حتى يتم وضع القواعد التى سيتم تطبيقها وفق الخريطة التى وضعت مؤخرا.
وأشار أن وزارة الصحة هى المعنية بمشكلة انتشار فيروس انفلونزا الخنازير وصاحبة القرار، معربا عن اعتقاده أنه سيتم وقف تنفيذ إغلاق المدارس بناء على تقارير وزارة الصحة.
ولفت إلى أنه سيتم شطب بعض أجزاء من المناهج وفق الخريطة الموضوعة مع الاحتفاظ بمعرفة المنهج كله من جانب الطالب، مشيرا إلى زيادة الدروس الخصوصية فى فترة ظهور الفيروس وهذه ظاهرة قد تكون طبيعية نظرا لتغيب الطلبة عن المدارس.
وعن الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم إن هناك مخططا وضع من قبل الوزارة السابقة وسيتم استكماله وفق الخطة الموضوعة، مشيرا أنه سيتم وضع امتحان بعد الثانوية العامة قبل دخول الجامعة تحت مسمى امتحان القدرات، موضحا أن الخطة لم تكتمل بعد وسيتم توضيحها حال الانتهاء منها.
وأكد وزير التربية والتعليم منع ضرب الطالب من جانب المدرس، وقال: "لا تهاون مع الأستاذ الذى يستخدم العنف ولا مع الطالب الذى يسيء إلى استاذه"، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة جدا ضد أى أستاذ يستعمل العنف مع الطالب وضد أى طالب أو ولى أمر يستخدم العنف مع استاذ.
وعن تعيين مدرسين جدد فى العملية التعليمية، قال: "لا بد من حصول الذى يرغب فى العمل فى العملية التعليمية على دبلوم تربوى أى أن يكون دارسا للعمل التربوى من أجل النهوض بالمعلم والطالب".


استقبلت بعض الأسر المصرية خبر مجيئ وزير جديد للتربية والتعليم بالتعبير الشعبى (أحمد زى الحاج أحمد)، وأعرب آخرون عن أملهم أن يتمكن الوزير الجديد د. أحمد زكى بدر ــ المعروف بحزمه ــ من إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من عام الإنفلونزا الدراسى.


فى حين آثر خبراء وتربويون أن يكونوا أكثر إيجابية من المنتظرين لتقييم أداء الوزير الجديد ورؤيته، ويبادروا بطرح رؤاهم وخبراتهم على الوزير الجديد ليتأملها اختصارا لوقته، ولإنقاذ ماتبقى أيضا من العام الدراسى.

«يا دكتور بدر انسف المطبخ القديم فى الوزارة»، هكذا أطلق د. حسنى السيد ــ الخبير التربوى ــ صرخة للوزير الجديد بالتخلص من معاونى الوزير السابق والذين أساءوا للوزارة وإلى التعليم بقراراتهم الغريبة حسب رأيه، وقال إن المناهج أيضا تحتاج إلى تطوير حقيقى وليس تطويرا شكليا فقط، بالإضافة إلى تدريب المدرسين على الأساليب الحديثة فى التعليم، والاهتمام بالأنشطة التى تنمى قدرات الطالب.

وطالب «السيد» الوزير الجديد بمساءلة المسئولين بالوزارة عن مصير الملايين التى خصصت لمشروع الثانوية العامة الجديدة وفيما أنفقت، وجدوى هذا المشروع ومدى إمكانية تطبيقه من عدمه.

وشاركه د. سعيد إسماعيل على ــ أستاذ أصول مناهج التاريخ بتربية عين شمس ــ محذرا الوزير الجديد ممن سمّاهم بنهازى الفرص من الخبراء، الذين ينتهزون فرصة أن الوزير غير خبير فى المجال التربوى، فيلتفون حوله ويعزلونه عن باقى الخبراء والمفكرين، ويأخذون فى تلقينه مايرونه هم، مطالبا الوزير بتكليف خبراء مستقلين بتقييم نهج الجمل، لاستكمال الجيد والتخلى عما يثبت أنه لم يكن صحيحا،

وباتباع منهج تربوى علاجى يصلح لتلاميذ المدارس، وليس منهجا أمنيا عقابيا كالذى اتبعه مع طلاب جامعة عين شمس ــ حسب تعبيره ــ وأن يجاهد من أجل زيادة ميزانية التعليم، وأن يستعيد الهيبة لتدريس اللغة العربية والتاريخ الوطنى والتعليم الدينى، والتخفف من التوسع فى التعليم الأجنبى الذى انتشر كالسرطان فى المجتمع المصرى حسب وصفه.

فى حين اقترح د. كمال مغيث ــ الأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية ــ على الوزير تكوين مجلس خبرة قومى للوزارة، يضم إليه خبراء معروفين بنزاهتهم وقيمتهم العلمية فى مجالات اللغة العربية والفلسفة والتربية، بحيث يقترح عليه هذا المجلس الخطوات التى يمكنه السير عليها وفق ما تتطلبه أحوال التعليم والواقع الميدانى.

فى حين طالب د. محمد الطيب ــ عميد تربية طنطا سابقا وعضو لجنة التعليم بالحزب الوطنى ــ بإعادة النظر فى نظام التقويم الشامل، الذى لا تتلاءم ظروف تطبيقه مع الظروف المدرسية وأمراضنا الثقافية والاجتماعية، فيصبح ضرره أكثر من نفعه، مقترحا تأخير تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه فى 2011، إلى أن يتم تدريب المعلمين عليه، وتقليل كثافة الفصول، وزيادة ميزانية التعليم إلى 6% من الدخل القومى بدلا من 3%، والانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وطالب د. هانى درويش ــ الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ــ بالربط بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى على كل المجالات، بحيث يرتبط تطوير الثانوية العامة بالتعليم الجامعى، وترتبط تنمية مواهب تلاميذ المدارس بالاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الكليات الفنية بالجامعات،

بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للخامات وغرف الأنشطة بالمدارس لاستكمال تطبيق التقويم الشامل والتعلم النشط، وعدم التراجع عنهما لأنهما الأساس فى نمو شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية. فالتعليم لا يهدف فقط إلى المعرفة، بل إلى تكوين الشخصية والتعايش مع الآخرين.

واقترحت د. عايدة أبو غريب ــ أستاذ المناهج بالمركز القومى للمناهج والبحوث التربوية والتنمية ــ إعادة النظر فى ظروف المدرسة الحالية التى كشفت عنها أزمة إنفلونزا الخنازير، لإنقاذ مايمكن إنقاذه من العام الدراسى، حيث اختزلت عملية التنشئة الاجتماعية والتربوية فى حفظ ملزمة من خلال الدروس الخصوصية، واستبدل الطلاب مراكز الدروس الخصوصية والملخصات بالمدرسة وبالكتاب المدرسى، وتحول التعليم الذى يفترض أن ينمى شخصية الطالب إلى مجرد حفظ لأسئلة وإجابات يجيب عنها فى الامتحانات وينساها، دون أن يتعلم التحليل أو الاعتماد على النفس فى البحث عن المعلومات من المصادر المختلفة ولا حتى من الكتاب المدرسى نفسه.

وطالبت الوزير الجديد بالإفصاح عن الكيفية التى يتم بها تطوير المناهج، منتقدة التطوير الذى يجرى دون الاستعانة بالمتخصصين ونتائج دراسات المراكز البحثية حسب وصفها، ودون التنسيق أيضا مع الجهات المعنية كهيئة محو الأمية، هيئة ضمان جودة التعليم، مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،

والمجلس القومى للتعليم التابع للمجالس القومية المتخصصة، مطالبة أخذ أبحاث وآراء كل هذه الجهات فى الاعتبار قبل اتخاذ أى قرار بشأن التعليم، حتى لا تكون القرارات مفاجئة أو من قبيل وضع العربة قبل الحصان، مثلما حدث فى نظام التقويم الشامل ومشروع الثانوية العامة الجديدة، وبما يضمن أيضا تفادى السلبيات والتقييم المرحلى، وتوفير الإمكانات وتدريب المعلمين على تطبيق أى نظام قبل إقراره. --------