[Dev.Klito]

تراجعت أكثر من 60 شركة تقنية كبرى، بما في ذلك "آبل"و"جوجل"و"فيس بوك" عن دعم دعوى قضائية رُفعت على قرار حظر السفر الذي أقرّه الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وقررت ألا تضع ثقلها وراء دعوى قضائية جديدة تسعى إلى منع النسخة الثانية من الأمر التنفيذي.
وتضمنت المذكرة القانونية التي رُفعت في محكمة اتحادية بولاية هاواي يوم الثلاثاء الماضي، نيابة عن شركات وادي السيليكون، أسماء 58 شركة، مقارنة بـ 127 شركة كانت قد وقعت على مذكرة مماثلة قُدمت في محكمة الاستئناف في الشهر الماضي بعد أول قرار تنفيذي أقره ترامب والذي حظر السفر من بضع دول مسلمة بحجة أن مواطنيها يشكلون خطرًا أمنيًا.
ومن الشركات التي أصرت على الاستمرار في دعم الدعوى القضائية المرفوعة على النسخة الجديدة من قرار منع السفر، “أير بي إن بي” Airbnb، ودروب بوكس، وكيكستارتر. أما بالنسبة للشركات التي اختارت التراجع عن دعم الدعوى، فقد شملت القائمة الجديدة كلًا من مايكروسوفت، وإي باي، وإنتل، ونتفليكس، وتويتر.
يُذكر أن قاضيًا اتحاديًا في هاواي أمر بوقف تنفيذ قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره ترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من بدء سريانه، ومن جانبه، انتقد ترامب قرار المحكمة، وقال إن “يحمل أبعادًا سياسية وسأقوم بمحاربته”.
وطالبت الولاية ومُدّعون آخرون؛ بينهم جمعية مسلمي هاواي بوقف تنفيذ القرار لمخالفته الدستور والقوانين الأميركية، ولأن تنفيذه سيحلق أضرارًا بقطاعي السياحة والتعليم، كما سيلحق ضررًا مباشرًا بالمسلمين في الولاية، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الاتحادية في هاواي القاضي ديريك واتسون.
وجاء حكم محكمة هاواي قبل ساعات من بدء تنفيذ قرار ترمب بشأن منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لفترة 90 يومًا، وقد استبعد قرار ترمب الجديد العراق من قائمة الدول التي يشملها الحظر، وهي سوريا، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وإيران. كما استثنى قرار ترمب حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
وكانت شركات التقنية، التي تعتمد عمومًا على العمال المهرة من خارج الولايات المتحدة أكثر من الصناعات الأخرى، قد لعبت دورًا كبيرًا في المساعي القانونية التي أدت إلى وقف العمل بالنسخة الأولى من قرار منع السفر، والذي أمر بوقفه قاضٍ من ولاية سياتل مطلع شهر شباط/فبراير الماضي.