[!_Pok3rFace_!]

الجيش


تستمد القوات المسلحة بجمهورية الصين أصولها من الجيش الوطني الثوري الذي أسسه صن يات سين في غوانغ دونغ عام 1925 والتي كانت تهدف نحو توحيد الصين تحت راية الكوميتانج. وعندما انتصر جيش التحرير الشعبي في الحرب الأهلية الصينية انسحبت العديد من وحدات الجيش الوطني الثوري مع الحكومة إلى تايوان حيث تمت إعادة تشكيل الجيش وأطلق عليه اسم "جيش جمهورية الصين". أما الوحدات التي استسلمت في بر الصين الرئيسي حول البغض منها إلى الاستيداع بينما تم دمج بعض الوحدات داخل جيش التحرير الشعبي.

وتمتلك جمهورية الصين اليوم قوات مسلحة غاية في التطور التكنولوجي والتجهيز العددي والنوعي ذات مهام دفاعية في الغالب الأعم وذلك خوفا من التهديدات المستمرة بغزو البلاد من جانب جمهورية الصين الشعبية بموجب قانون مناهضة الانفصال بدستور جمهورية الصين الشعبية. ومنذ عام 1949 وحتى عام 1970 كانت المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الصينية هي استرجاع الأراضي التي حصل عليها الشيوعيون حتى تحولت المهمة الرئيسية إلى الدفاع عن الأراضي الباقية من الغزو المنتظر فبدأ تحويل الاهتمام من القوات البرية النمطية إلى سلاحي البحر والجو حيث بإمكانهما تحقيق التفوق النوعي في الحالات الدفاعية وتكبيد القوات المعتدية العديد من الخسائر المادية والبشرية. وقد تحولت قيادة الجيش إلى السلطة المدنية بعد رفع الأحكام العسكرية عن البلاد.

ونتيجة للارتباط التاريخي بين القوات المسلحة بجمهورية الصين والكوميتانج فإن أغلب قادة الأفرع الرئيسية من الجيش والضباط والعسكريين القدامى يميلون سياسيا نحو التكتل الأزرق، ولكن مع تقاعد العديد من هؤلاء الضباط والتحاق أعداد كبرى ممن لم يعيشون على أراضي بر الصين الرئيسي، تحولت الوجهة السياسية للجيش إلى السواد الأعظم الذي يتوجه له الشعب المفضل للانفصال عن جمهورية الصين الشعبية.

وقد بدأت جمهورية الصين برنامجا يهدف لخفض أعداد أفراد القوات المسلحة لديها؛ فبعد أن كان قوام القوات المسلحة قرابة 450,000 فرد عام 1997 تراجع إلى 380,000 عام 2001، وبحلول عام 2009 تراجع عدد أفراد القوات المسلحة إلى 300,000 فرد، وهناك 3.6 ملايين فرد احتياطي طبقا لإحصائية المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2005. والتجنيد الإلزامي واجب على كل الذكور اللائقين ممن تجاوزوا 18 عاما، ولكن كجزء من مخطط الدولة في تقليل عدد أفراد القوات المسلحة، يتم إعطاء المتقدمين فرصة لقضاء فترة التجنيد في الخدمات الوطنية الأخرى مثل العمل في الصناعات الدفاعية أو الخدمة العامة بالوكالات الحكومية. وقد تم وضع الخطط لجعل جميع عناصر القوات المسلحة من المحترفين خلال عشرة أعوام، كما تدرس الحكومة قرارا بتقليل فترة الخدمة العسكرية من 14 شهر إلى 12 شهر فقط.



وينصب الاهتمام الأساسي للقوات المسلحة حاليا على الغزو المتوقع من قبل جمهورية الصين الشعبية والذي يتضمن في تصور القواد حصارا للسواحل متزامنا مع قصف جوي وصاروخي؛ ومن ثم قامت جمهورية الصين حديثا بشراء أربعة مدمرات بحرية من الولايات المتحدة طراز Kidd مما أدى إلى تطور ملحوظ في قدرات جمهورية الصين الدفاعية خاصة على مستوى الدفاع الجوي والقدرة على اصطياد الغواصات المعادية. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت عن عزمها شراء غواصات هجومية تعمل بالديزل وبطاريات صواريخ طراز باتريوت المضادة للصواريخ من الولايات المتحدة، إلا أن الميزاينية كان يتم رفضها طوال الفترة الممتدة بين عاميّ 2001 و 2007 عن طريق المجلس التشريعي الذي كانت تقوده أغلبية معارضة من التكتل الأزرق حتى تم النجاح في تمرير الميزانية مؤخرا وما أعقبه من موافقة الولايات المتحدة في الثالث من أكتوبر عام 2008 على تزويد جمهورية الصين بصفقة سلاح بقيمة 6.5 مليارات دولار تتضمن نظام الدفاع الجوي الصاروخي PAC III وطائرات مروحية هجومية من طراز AH-64D Apache بجانب بعض الأسلحة وقطع الغيار الأخرى، بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من السلاح التي تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2009 تحت مظلة قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني. كما قامت كل من فرنسا وهولندا بتزويد جمهورية الصين بالسلاح من قبل إلا أن ذلك توقف تماما في التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لضغوطات من جانب جمهورية الصين الشعبية.

وتعد القوات المسلحة التايوانية خط الدفاع الأول في حالة تعرض البلاد للغزو من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر مهمتها الأولى هي وقف تقدم القوات المعتدية وتجنب الوقوع تحت الحصار البحري أو الجوي إلى أن تتدخل القوات الأمريكية، ومع ذلك فإن جمهورية الصين لا تمتلك أية ضمانات لتدخل القوات الأمريكية حتى في حالة الغزو سواء في قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني أو أية معاهدة دفاعية أخرى. في حين أن معاهدة الدفاع الأمني المشترك الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان في عام 1996 قد تدفع اليابان للتدخل، إلا أن اليابان من جانبها رفضت تحديد ما إذا كانت تايوان تقع ضمن حدود "المنطقة المحيطة باليابان" والتي تم ذكرها في المعاهدة. من ناحية أخرى قد تعني اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها عام 1951 بين كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، قد تعني نظريا تدخل أحد حلفاء الولايات المتحدة (ومن الأرجح أستراليا) للدفاع عن تايوان في حالة تعرضها للغزو إلا أن خشية حكومة أستراليا على مصالحها الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية قد يمنعها من اتخاذ تلك الخطوة.