[!_Pok3rFace_!]

السياسة


وضع دستور جمهورية الصين قبل سقوط بر الصين الرئيسي في أيدي الشيوعيين. وقام بوضعه أعضاء الكوميتانج وكان دستورا عاما لا يطبق في بر الصين الرئيسي فقط بل في كل أراضي الدولة بما في ذلك جزيرة تايوان ومع ذلك قام الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة الدستور وتعليق العمل به. وأصبح الدستور قيد التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1947.

ومرت جمهورية الصين بفترة من الحكم العسكري بداية من عام 1948 وحتى عام 1987 وفي خلال تلك الفترة تم تعطيل أجزاء عديدة من الدستور. وكانت للتعديلات السياسية التي قامت بها الحكومة في أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين والتي استمرت حتى مطلع التسعينيات منه الأثر الكبير في تحرير البلاد من حكم الحزب الواحد وتحويلها إلى دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومنذ رفع الأحكام العسكرية تحررت البلاد وتمتعت الأفراد والهيئات بمساحات أكبر من الحرية كما تم تعطيل أجزاء الدستور المعنية بأمور جمهورية الصين ككل (أي بر الصين الرئيسي وتايوان ومنغوليا الداخلية وجزر بحر الصين الجنوبي وباقي الجزر الصغيرة الأخرى). واستمرت مسيرة الإصلاح السياسي، وفي عام 2000 فاز الحزب الديمقراطي التقدمي لأول مرة في تاريخ البلاد منهيا فترة طويلة من حكم الكوميتانج للبلاد. وفي عام 2005 تم تأسيس الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية أخرى للبلاد بجانب اليوان التشريعي ومن أجل تقليل عدد المقاعد البرلمانية، إلا أن الجمعية الوطنية قامت فيما بعد بالتصويت على حل نفسها ونقل كل سلطاتها التشريعية للاقتراع الشعبي.





المعسكرات السياسية الكبرى


تنقسم الساحة السياسية بجمهورية الصين إلى معسكرين سياسيين كبيرين وهما: التحالف الأزرق والمؤلف من أحزاب تتبنى فكرة الوحدة الكاملة مع بر الصين الرئيسي وتكوين وحدة سياسية واحدة ويتزعم هذا التكتل الحزب الوطني (الكوميتانج) وهو حزب يميني وسطي ومعه الحزب الجديد. وعلى الجانب الأخر التحالف الأخضر والمؤلف من أحزاب تدعم فكرة الانفصال التام عن بر الصين الرئيسي وتسعى للحصول على اعتراف العالم بجمهورية الصين كجمهورية مستقلة ذات سيادة وغير مرتبطة بتاتا بجمهورية الصين الشعبية والتي تحكم أراضي بر الصين الرئيسي بالإضافة لتغيير اسم البلاد من جمهورية الصين لتايوان مع الحصول على مقعد في الأمم المتحدة، ويتزعم هذا التكتل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التضامن التايواني.

وفي الثلاثين من سبتمبر عام 2007 إبان حكم الحزب الديمقراطي التقدمي للبلاد، قامت الحكومة بإجراء تعديل دستوري من شأنه اعتماد الجنسية الصينية لحامليها من سكان جمهورية الصين الشعبية جنسية أجنبية عن جمهورية الصين (تايوان) واصدار القوانين اللازمة لاعتبار جمهورية الصين الشعبية "دولة عادية" كما نادت الحكومة بإجراء تعديلات دستورية لإعادة تسمية البلاد باسم "تايوان" دون الاستغناء عن "جمهورية الصين".

ويهدف التحالف الأخضر والقائمون على سياسته تعزيز مفهوم جمهورية الصين كجمهورية مستقلة تختلف تماما عن جمهورية الصين الشعبية ولا تمت لها بصلة. كما يرغب العديد من أعضاء التحالف ومؤيديه إعلان استقلال البلاد صراحة عن جمهورية الصين الشعبية وإسقاط اسم جمهورية الصين عن البلاد واستخدام اسم تايوان كاسم رسمي لها. في حين يتبنى بعض من أعضاء الحزب سياسة وسطية ومنهم الرئيس السابق للبلاد تشن شوي بيان الذي صرح بأنه لا توجد ضرورة لإعلان استقلال جمهورية الصين "لأنها دولة مستقلة فعليا" كما إنه لا يوجد فرق بين اسمي "تايوان" و"جمهورية الصين".

في حين يدعم أعضاء التحالف الأزرق مفهوم "الصين الواحدة" والذي يؤكد على وجود "صين واحدة" لها حكومة شرعية واحدة وهي حكومة جمهورية الصين. ويدعو التحالف الأزرق إلى الوحدة مع جمهورية الصين الشعبية، ويعد رفع القيود عن الاستثمارات الصينية في البلاد واستئناف المحادثات مع جمهورية الصين الشعبية وفتح قنوات اتصال مباشرة هو الشغل الشاغل لأعضاء التحالف الأزرق الأن. أما بخصوص الاستقلال أو الوحدة فيفضل التحالف الأزرق التمسك بسياسة الأخذ والعطاء إذ أن خيار الوحدة الكاملة غير متاح على الساحة حاليا.





القضايا السياسية الراهنة

تعتبر العلاقات المباشرة مع جمهورية الصين الشعبية هي القضية السائدة على الساحة السياسية بجمهورية الصين. فمنذ أكثر من ستين عام لا توجد مواصلات مباشرة بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية حيث انقطعت رحلات الطيران المباشرة بينهما مما أضر بمصالح رجال الأعمال التايوانيين الذين قاموا بافتتاح أفرع لمصانعهم وشركاتهم بجمهورية الصين الشعبية. وقد أثارت هذه المسألة حفيظة القيادات بالحزب الديمقراطي التقدمي إذ يخشون أن تعمق مثل هذه القرارات العلاقات بين الدولتين وهم ما يرفضوه سعيا منهم للاستقلال عن البلاد. وفي خلال خطبته عشية السنة الميلادية الجديدة في عام 2006 أعلن الرئيس تشن شوي بيان عن توجيهاته بفتح طرق للمواصلات المباشرة بين الصين وتايوان وقامت أولى رحلات الطيران العارضة الأسبوعية في يوليو من عام 2008 خلال حكم الكوميتانج للبلاد، كما قامت أولى رحلات الطيران المباشر اليومية في ديسمبر من العام نفسه.

وتتضمن قائمة القضايا السياسية الهامة بالبلاد قضية تمرير فاتورة صفقة للسلاح كانت الحكومة قد قامت بشرائها من الولايات المتحدة خلال عام 2001. وخلال عام 2008 أحجمت الولايات المتحدة عن بيع صفقة سلاح أخرى لتايوان خشية منها في تعطيل التقدم في المباحثات بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية.[93] كما تسعى الحكومة لإنشاء لجنة قومية للاتصالات لتحل محل المكتب الحكومي للمعلومات والذي تمثل ميزانيته عبئا على ميزانية الإعلام في البلاد.

كما أصبحت الأحزاب السياسية والساسة أنفسهم من المشاكل السياسية بالبلاد. حيث تم الإعلان عن تورط بعض الأعضاء البارزين بالحزب الديمقراطي التقدمي في قضايا للفساد. كما تم اتهام الرئيس تشن شوي بيان شخصيا بالتورط في قضايا للفساد أوائل عام 2006 مما أثر كثيرا على وضع الرئيس والحزب نفسه حيث أدت الإتهامات الموجهة للرئيس إلى انقسام حاد داخل الحزب حيث قام شيه مينغ ته، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، بإنشاء جبهة داخلية داخل الحزب تطالب الرئيس بالتنحي عن سلطاته. كما دخل الكوميتانج هو الأخر دائرة الضوء بخصوص ممتلكاته حيث كان من أغنى الأحزاب على مستوى العالم، حيث طالت الاتهامات بالفساد رئيسه والرئيس الحالي للبلاد، ما ينغ جيو، إلا أن المحكمة قامت بتبرئته من أي اتهامات بذلك قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في حين تم إدانة الرئيس السابق تشن شوي بيان في قضايا للفساد وغسيل الأموال فور انتهائه من فترة حكمه الثانية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الخلافات السياسية داخل التحالف الأزرق بين الكوميتانج والحزب الشعبي الأول نتيجة سلسلة من الانشقاقات من الحزب الشعبي الأول تجاه الكوميتانج.





قضية الهوية القومية


ينحدر غالبية سكان جزيرة تايوان (قرابة 85% من السكان) من أصول هان الصينية، وهؤلاء هاجروا من بر الصين الرئيسي إلى جزيرة تايوان فيما بين عامي 1600 و 1895. كما هاجرت نسبة مؤثرة أخرى من سكان الجزيرة بين عامي 1940 و 1950 ينحدرون من نفس الأصول، وقدرت هذه الهجرة بعدد مليونيّ فرد في حين كان عدد سكان الجزيرة 6 ملايين نسمة، وبالرغم من تلك الروابط البشرية فقد حكمت كل من الصين وتايوان سويا لمدة خمسة سنوات فقط في الفترة الممتدة منذ سنة 1895 وحتى الآن. وقد أدى الانحدار من أصل ثقافي واحد بالإضافة إلى العديد من السنوات من الفرقة الجغرافية والسياسية والتدخل الأجنبي علاوة على العداء المتبادل بين الغريمتين (جمهوية الصين وجمهورية الصين الشعبية) إلى جعل قضية الهوية القومية إحدى القضايا الشائكة التي تلقى على عاتق الحكومات المتعاقبة دون إيجاد حل قاطع لها. فمنذ التحول للديمقراطية ورفع الأحكام العسكرية عن البلاد وإصدار الهوية التايوانية (التي تتعارض مع الهوية التايوانية المنبثقة عن الهوية الصينية) أصبحت مشكلة الهوية محور الاجتماعات والمناقشات السياسية. فقبول العمل بتلك الهوية يعني الانفصال الفعلي والتام عن بر الصين الرئيسي مما قد يعتبر خطوة تجاه إعلان استقلال تايوان شرعيا والاعتراف بها دوليا؛ ويؤيد التحالف الأخضر تلك الخطوة معتبرا إصدار هوية قومية تايوانية منفصلة خطوة ضرورية في مصلحة البلاد، في حين يدعم التكتل الأزرق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الهوية الصينية المعمول بها حاليا. وقد ظل الكوميتانج معارضا للهوية التايوانية المنفصلة إلا أنه قام بالتحول نحو دعم إصدار هوية تايوانية منبثقة عن الهوية الصينية (وليست هوية تايوانية مستقلة) في السنوات الأخيرة.

وفي استطلاع رأي حول وجهة نظر الرأي العام بشأن هذه القضية، أجري في شهر مارس من عام 2009، تبين أن 49% من الجمهور يعتبرون أنفسهم تايوانيون فقط بينما أيد 44% من الجمهور انتمائهم لكل من الصين وتايوان في حين صرح 3% منهم بأنهم صينيون فقط. كما قامت الحكومة باستطلاع رأي أخر في يوليو من نفس العام أكد فيه 82.8% من الجمهور أن جمهورية الصين لا علاقة لها أبدا بجمهورية الصين الشعبية وكلتاهما تمثلان نظامين سياسييين مختلفين شكلا وموضوعا.