03-09-2010, 03:49 AM
|
#3
|
|
|
• الانـتـسـاب » Oct 2008
|
|
• رقـم العـضـويـة » 37496
|
|
• المشـــاركـات » 3,175
|
|
• الـدولـة »
|
|
• الـهـوايـة »
|
|
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
|
|
• الـجـنـس » Male
|
|
• نقـاط التقييم » 10
|
|
|
|
ردود الفعل العراقية و العربية و العالمية
تباينت ردود الفعل على المحاكمة في صفوف العراقيين فاعتبره البعض حلما طال انتظار تحقيقه واعتبره البعض أنه محاولة من الحكومات العراقية التي أتت بعد غزو العراق 2003 و جورج و. بوش لصرف النظر عن الوضع الأمني السيئ و نقص في الخدمات الأساسية و تهربا من مشاكل أكبر أهمية التي تسود العراق بعد 9 ابريل 2003 .
وخرجت مظاهرات تطالب بالإسراع بإصدار حكم الإعدام على صدام حسين وخاصة بين صفوف الأكراد في الشمال و الشيعة في الجنوب وعلى العكس تماما خرجت مظاهرات مؤيدة لصدام حسين في مناطق وسط العراق تطالب بإطلاق سراحه و عودته إلى سدة الحكم في العراق.
عربيا طالبت الكويت بإعدام صدام حسين لكونه وحسب تعبيرها "مجرم حرب" ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين قد دافع عن قراره باجتياح الكويت عام 1990 وقال "كيف تقول وأنت عراقي "غزو الكويت" بينما الكويت جزء من العراق؟" موجها سؤاله للقاضي . في السعودية و مصر اعتبر بعض المحامين صدام حسين أسير حرب و المحكمة الجنائية المختصة محكمة غير قانونية لكونها معينة من قوة احتلال.
وأعتقد البعض في الشارع العربي محاكمة الرئيس العراقي السابق أمر مثير للسخرية بسبب ما وصفوه بالتناقضات على أن يقوم الاحتلال بمحاكمة زعيم دولة يمثلها قانونا ودستورا بينما "لا أحد يتجرأ حتى ولو بكلمة واحدة اتجاه أمريكا و إسرائيل وهي تسرح وتمرح في العالم كيفما تشاء وتعطي لها الحق في كل شيء تفعله" حسب تعبيرهم.
عالميا أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch و منظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية و أبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام. وشهدت بعض الدول مظاهرات تطالب بإطلاق سراح صدام حسين منها على سبيل المثال مظاهرة في بنغلاديش في 20 أكتوبر 2005 وطالبوا بمحاكمة جورج و. بوش و طوني بلير بدلا من صدام حسين.
الأنتقادات الموجهة إلى المحكمة
هناك عدد من الأنتقادات من اطراف عراقية و عربية و عالمية موجهة لعملية محاكمة صدام حسين يمكن اختصارها بالنقاط التالية:- اختيار قضية ثانوية ذو بعد محلي وهي قضية الدجيل الذي تعتبر قضية صغيرة الحجم و الأبعاد اذا قورنت بقضايا أكبر حجما وذو ابعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية و استعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق. اعتبر البعض اختيار هذه القضية بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة ولم تبنى على اولويات وقناعات الشارع العراقي وكان الهدف منها هو الأبتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة و دول أوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية و البايلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. بينما تعتبر مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق ان هذه القضية هو القضية التي يمكن اثباتها على التهمين لوجود ادلة و وثائق تبرهن صلة ربط صدام حسين شخصيا باحداث الدجيل.
- اعتبر البعض المحكمة محكمة غير شرعية اساسا لانها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر وكان العراق في تلك الفترة الزمنية دولة محتلة حسب تعريف الأمم المتحدة للحالة في العراق. وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائميا. المحكمة الجنائية المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعية تشكلت بقانون عراقي استنادا على دستور عراقي.
- الفوضى الذي يسود معظم اجواء المحاكمة حيث يبدوا المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على اجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين او خليط من القوانين العراقية و العالمية ولايتوفر خبرة او ممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي . على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الاطلاق بمناقشة الشهود او مناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي و مركزي في إدارة الجلسات . في هذه المحكمة بامكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة و دخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة باعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين أمريكيين.
- السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة حيث تشرف عليها شركة أمريكية ولايتم النقل حيا على الهواء وانما بتاخير قدره 20 دقيقة ويتم قطع لقطات معينة منها وخاصة عندما يتكلم المتهمون حيث لم يحصل اي قطع للبث لحد الان اثناء افادة الشهود(المشتكون) تعتبر المحكمة هذا الأجراء مناسبا لاسباب امنية بينما يعتبره البعض محاولة لتزوير التاريخ.
-

الحكم باعدام صدام
في 5 نوفمبر 2006 اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالاعدام شنقا على المدان صدام حسين، كذلك اصدرت نفس حكم الاعدام شنقا على المدانين برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة.
أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
بالنسبة لباقي المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله بالسجن 15 عاما، كما افرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.
تثبيت حكم الإعدام
في 26 ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد حمد البندر وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان..
وهكذا اصبح لزاما على الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام شنقا على صدام وأعوانه خلال ثلاثين يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006.

تنفيذ حكم الإعدام
في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة 1427هـ (عيد الأضحى المبارك) تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بالرئيس العراقي السابق صدام حسين وسط هتافات باسم (مقتدى الصدر) و (إلى جهنم) مما أثار حفيظة هيئات حقوق الإنسان إذ اعتبر ذلك الإعدام انتقاما طائفيا .

ردود الفعل على الاعدام
|
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة King_Cribo ; 03-09-2010 الساعة 04:01 AM
|