الرئاسة
نصب رئيساً في 20 يناير 2009، وأصبح الرئيس الرابع والأربعون وجو بايدن نائبا له. في الأيام الأولى لرئاسته قام بأصدر بعض الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية لتوجيه القوات الأمريكية لوضع خطط لسحب القوات من العراق[128]، وأمر بإغلاق معتقل جوانتانامو في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز يناير 2010[129] قام اوباما أيضا بخفض السرية على سجلات الرئاسة [130]، وتغيير الإجراءات لتعزيز الإفصاح بموجب قانون حرية المعلومات[131]. كما قام بعكس سياسة سلفه جورج و. بوش والتي تحظر التمويل الاتحادي لمؤسسات أجنبية التي تسمح بالإجهاض والمعروفة باسم سياسة مدينة مكسيكو، والتي أشار إليها النقاد بأنها قاعدة الحجر الشامل[132].
السياسة المحلية
يوم 29 يناير 2009 وقع الرئيس أول مشروع ليصبح قانون، وهو قانون ليلي ليدبيتر للأجر العادل لعام 2009، والذي سهل من شروط تقديم دعاوى قضائية للتمييز في العمل[133]، وبعد ذلك بخمسة أيام، وقع على إعادة تفويض من الدولة لبرنامج التأمين الصحي للأطفال (schip) لتغطية 4 ملايين طفل إضافي غير مؤمن عليهم حالياً[134].
وفي مارس 2009 ألغى السياسة الضريبية الاتحادية التي أقرت في عهد جورج و. بوش والتي منعت من استخدام الضرائب الفيدراليه لتمويل البحوث المتعلقة بأبحاث جديدة قي الخلايا الجذعية الجنينية. ورغم أن هذه الأبحاث كانت موضوع للنقاش فقد ذكر إنه يعتقد أن العلم السليم والقيم الأخلاقية لا تتعارض وإنه لدينا الإنسانية والضمير لمتابعة هذا البحث بروح المسؤولية، وتعهد بتطوير توجيهات صارمة لضمان ذلك[135].
وفي 26 مايو 2009 قام بترشيح سونيا سوتومايور لتحل محل القاضي المعاون للمحكمة الفيدرالية ديفيد سوتر.[136]
الإدارة الاقتصادية
في يوم 17 فبراير 2009 وقع على قانون لإنعاش وإعادة الاستثمار والذي وصلت ميزانيته إلى 787 مليار دولار وذلك لتحفيز الاقتصاد وتهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من تفاقم الكساد العالمي. كما إنه قام بزيارة رفيعة المستوى للعاصمة لزيارة الكونجرس إلتقا خلالها مع الجمهوريين في الكونغرس، ولكن في نهاية المطاف تمت الموافقة على مشروع القانون مع دعم ثلاثة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين[137]، ويشمل هذا القانون على زيادة الانفاق الفيدرالي على الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم وخفض الضرائب وحوافز مختلفة وتقديم المساعدة المباشرة للأفراد[138][139]، والتي يجري توزيعها على مدى عدة سنوات، وتقدر بنحو 25% من المقرر بحلول نهاية عام 2009. وفي يونيو كان غير راض عن وتيرة الاستثمار، ودعا الحكومة للتعجيل الإنفاق خلال الأسابيع القادمة[140].
في مارس قام وزير الخزانة تيموثي جيثنر بإتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة المالية بما في ذلك البرنامج الاستثماري بين القطاعين العام والخاص الذي قد يقوم بشراء ما يصل إلى 2 ترليون دولار قيمة الأصول العقارية التي انخفضت والتي بثقلها أثرت على قيمة الأسهم بالسلب مما أدى إلى تجميد سوق الائتمان وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ورصدت صحيفة النيويورك تايمز رد الفعل "(ط) تفاعل المستثمرين بنشوة، مع ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية بمجرد فتح الأسواق[141] إلى جانب ضمانات الانفاق والقروض من البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، وتمت الموافقة على نحو 11.5 ترليون دولار من قبل إدارتي أوباما وبوش، وتم انفاق 2.7 ترليون دولار بالفعل بحلول نهاية يونيو 2009[142]."
وتدخل في انقاذ صناعة السيارات المتعثرة[143] في شهر مارس حيث قام بتجديد القروض لشركة جنرال موتورز وكرايسلر لتواصل عمليات إعادة التنظيم. على مدى الشهور التالية قام البيت الأبيض بتحديد شروط للشركات التي على وشك الإفلاس من ضمنها بيع كرايسلر لشركة فيات الإيطالية للسيارات[144]، وإعادة تنظيم جنرال موتورز لتمنح حكومة الولايات المتحدة حصة قدرها 60% من رأس مال الشركة[145].
السياسة الخارجية
في شهري فبراير ومارس، قام نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برحلات منفصلة للخارج للإعلان عن الحقبة الجديدة في العلاقات الخارجية الأمريكية مع روسيا وأوروبا وذلك باستخدام مصطلحات مثل هدنه وإعادة وذلك للإشارة إلى التغييرات الكبيرة التي ستحدث لتحل محل سياسات الإدارة السابقة[146][147]. وقام بإجراء أول مقابلة تلفزيونية كرئيس لقناة العربية، وكان ينظر إليها على إنها محاولة للوصول إلى الزعماء العرب[148].
في يوم 19 مارس قام بمواصلة التواصل مع العالم الإسلامي، حيث بث رسالة بالفيديو عن العام جديد إلى الشعب والحكومة في إيران[149]، إلا إن هذه المحاولة قوبلت بالرفض من جانب القيادة الإيرانية[150]. وفي شهر أبريل ألقى كلمة في أنقرة بتركيا قوبلت بالترحيب من قبل العديد من الحكومات العربية[151]. وفي 4 يونيو 2009 ألقى خطاب في جامعة القاهرة بمصر دعى فيه إلى بداية جديدة في العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة وتعزيز السلام في الشرق الأوسط[152][153][154].
وف 26 يونيو 2009 ورداً على تصرفات الحكومة الإيرانية تجاه المتظاهرين بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية قال إن العنف الذي يرتكب ضدهم أمر شائن، ونحن نراقب الموقف وندينه[155]. وفي 7 يوليو حين كان في موسكو ورداً على نائب الرئيس جو بايدن عن التعليق على احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية إلى إيران قال إن بلاده قالت مباشرة إلى الإسرائيليين بأنه من المهم محاولة حل هذا الأمر في الإطار الدولي حتى لا يؤدى ذلك إلى خلق صراع في الشرق الأوسط[156].
حرب العراق وأفغانستان
خلال عملية الانتقال الرئاسي أعلن أنه سيبقى على وزير الدفاع روبرت غيتس في وزارته[157]. وفي بداية رئاسته انتقل إلى تغيير الاستراتيجية الأمريكية للحرب عن طريق زيادة عدد القوات في أفغانستان وخفضها في العراق[158]. وفي 18 فبراير 2009 أعلن أن القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم دعمها بإرسال 17،000 جندي مؤكداً أن من الضروري زيادة استقرار الوضع المتدهور في أفغانستان وإنها منطقة لم تتلق الاهتمام والتوجيه الإستراتيجي والموارد التي تحتاج إليها على وجه المطلوب[159].
في 27 فبراير أعلن أن العمليات القتالية في العراق ستنتهى في غضون 18 شهر، حيث قال في حضور مجموعة من رجال المارينز تستعد للإنتشار في أفغانستان إنه بقدوم 13 أغسطس 2010 ستنتهي المهام القتالية في العراق[160].
وفي يوم 11 مايو قام بتغيير القائد العسكري في أفغانستان الجنرال ديفيد ماكيرنان بقائد القوات الخاصة السابق اللفتنانت جنرال ستانلي ماكريستال، وإعتبر أن الجنرال ماكريستال من القوات الخاصة لديه الخبرة التي من شأنها أن تسهل استخدام تكتيكات مكافحة التمرد في الحرب