المنتجون يصرخون سرقوا أفلامنا والخسائر تصل الى 100 مليون جنيه!!
قرصنة الأفلام.. وسرقتها وتصويرها بكل الأساليب الحديثة أيام عرضها الأولي أو حتي قبل أن تعرض علي شاشات السينما للجمهور.. يتم تصويرها.. وعرضها علي اسطواناتdvd,cd وهي تعلن علي أغلفتها أنها نسخة كاملة من الفيلم وسجلت علي أحدث مستويات الصوت والصورة..
وهي نسخ لم تعرض من قبل.. وكاملة دون حذف أي مشاهد.. والغريب أن هذه النسخ تعرض علي أرصفة الشوارع وفي الأسواق.. والمحلات العادية.. وبسعر يبدأ بين15 الي20 جنيها.. وهي فعلا عند عرضها تجدها في منتهي النقاء الصوتي والصورة وتعرض هذه الأفلام التي بلغ عددها30 فيلما هي مجموع الأفلام التي إنتجت هذا الصيف وعرض منها ماعرض ويعرض منها في نفس الوقت التي تعرض شرائطها علي أرصفة الشوارع وكلها في حالة ممتازة لتطور وسائل السرقة الحديثة ؟!
ومن أفلام الصيف المعروضة علي شاشات دور العرض.. وعلي الأرصفة.. أفلام بوبوس.. وألف مبروك الذي بدأ عرضه منذ ثلاثة أيام وعرض علي الرصيف في نفس يوم عرضه.. السفاح.. والمشتبه.. دكان شحاته.. ابراهيم الأبيض.. الفرح.. بدل فاقد.. إحكي ياشهرزاد.. عمر وسلمي.. وغيرها من الأفلام التي تعرض.. الان.. والتي طبعا سوف تعرض بعد الآن..
وآثار هذه القرصنة في منتهي الخطورة.. فيكفي مثلا أن يشتري رب أسرة فيلما جديدا بمبلغ20 جنيها يعرضه لأسرته بلا زحام أو ضوضاء.. أو مبلغ كبير يدفعه لتذاكر أسرته.. لمشاهدة الفيلم في دار العرض.. وهذا في حد ذاته سيؤثر تماما علي دور العرض.. بل يمكن أن يؤدي الي إغلاق معظمها.. والتوقف عن التوسع في استثمارها أو بناء المزيد منها..
ويشاهد الجمهور هذه الأفلام علي الانترنت في نفس يوم عرض الفيلم.. هذه الظاهرة جعلت المنتجين يصرخون.. سرقوا أفلامنا!! ولا أحد يجيب لأن أجهزة التفتيش في الرقابة علي المصنفات مثلا يصل عدد المفتشين فيها الي18 مفتشا علي مستوي الجمهورية وهذا لا يكفي للسيطرة في ضبط هذا العدد المهول من الأفلام المسروقة..
إلي جانب أن عقوبة السرقة.. عقوبة ليست رادعة فهي لا تزيد علي الحبس شهرا أو غرامة مالية يدفعها السارق ويعود لبيع الأفلام المسروقة علي اسطواناتc.d,dvd
ولا أحد يعرف كيف تسرق هذه الأفلام لأن وسائل التصوير الحديثة تطورت تطورا كبيرا ونقلها أصبح سهلا فنيا ويمكن لأي موبايل أو آلات تصوير تشبه الموبايل وحجمه.. ويطبع منها آلاف النسخ.. وممكن سرقة الأفلام مثلا من خلال العروض الخاصة أو من خلال رحلة الفيلم من بداية تصويره ومروره بعدة مراحل.. المونتاج والمكساج والطبع.. وممكن في خلالها أن يتم تصويرها من بعض الأشخاص غير المسئولين.
ولم يقف الأمر عند ذلك.. بل ان القرصنة تضر تماما بصناعة السينما.. والتوزيع الداخلي والخارجي.. وتضر في المشاركة في المهرجانات الخارجية حيث يتم عرضها في بلدان هذه المهرجانات قبل أن يصل الفيلم الحقيقي إليها.. وقد يلغي عرضها اشتراكها بقوة في هذه المهرجانات.
ثم تأتي صرخة المنتجين.. عالية لتعلن عن الخسارة الكبيرة التي تلحق بهم وبشركاءهم.. حيث أن القرصنة دمرت فعلا إيرادات هذه الأفلام والتي تكلف إنتاجها أكثر من160 مليون جنيه.. وحتي الاسبوع الماضي كانت إيراداتها لم تصل الي60 مليون جنيه أي بخسارة تصل الي100 مليون جنيه..
والسؤال هل يمكن السيطرة علي هذه القرصنة ووقفها تماما؟.. أذكر أنه منذ سنوات تعاني دول كثيرة من هذه القرصنة.. وتجري تجارب لوضع مادة معينة علي أشرطة العرض تبطل نقل الصورة.. ولا تبطل رؤيتها..
وإلي أن يتحقق هذا الحلم علينا أن نبحث عن حل.. ومن الحلول.. تغليظ العقوبة.. وزيادة الإشراف علي القراصنة.. وزيادة الغرامة. بحيث تصل الي عملية الردع المطلوبة..!!