الموقع العربي الاول للعبة Silkroad Online - تأجيل محاكمة العادلي للغد والنيابة تطالب بأقصى العقوبة في اتهامه بالتربح

http://4.bp.blogspot.com/-lZZ2NTE-ak...988229-298.jpg

تأجيل محاكمة العادلي للغد والنيابة تطالب بأقصى العقوبة في اتهامه بالتربح
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لجلسة الغد لسماع باقى مرافعة الدفاع عنه، فى واقعة اتهامه بالتريح بمبلع 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وقد استمعت المحكمةإلى مرافعة فريد الديب المحامى عن المتهم والذى نفى قيام المتهم بإصدار تكليف إلى مروسيه ببيع قطعة الأرض التى تخصه، مشيرا إلى أن الأمر جرى بصورة عاديو، وان الوزير المتهم لم يقابل المشترى.
وكان عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة قد طالب بتوقيع أقصى العقاب على المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ فى واقعة اتهامه بالتريح بمبلع 4 ملايين و513 ألف جنيه.
جاء ذلك فى مرافعة المحامى العام لنيابة أمن الدولة منذ لحظات أثناء نظر محكمة جنايات الجيزة وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة العادلي.
واستعرضت النيابة أدلة ارتكاب المتهم لجريمتى التربح وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن بداية الواقعة تعود عندما اعتمد وزير الداخلية الأسبق أمر إسناد إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات تنفيذ مشروعين بإنشاء عمارات سكنية تابعة للوزارة بقيمة 71 مليون جنيه، ثم حصل الوزير على قطعة أرض 1500 متر مربع بمنتجع النخيل فى التجمع الخامس، وخلال شهر أكتوبر 2010 اضطر إلى بيع قطعة الأرض وذلك توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة بإصدار ترخيص بناء علىيها، فقام بتكليف مرؤوسيه بالبحث عن مشتر، وتم بيع الأرض إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات بمبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وقام بتسليم الوزير السابق مبلغ 250 ألف جنيه نقداـ ثم أودع باقى المبغ فى حسابه الشخصى ببنك مصر فرع الدقى.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الوقائع تثبت توافر أركان جريمة التربح وغسيل الأموال فى حق المتهم، لأنه بصفته موظفا عاما قام بالتعامل وبيع أرض ملكه مستغلا وظيفته لصالح هذا المقاول الذى يقوم بأعمال إنشاءات للوزراة.
وفى بداية الجلسة أوضح ممثل النيابة أن الأمن القومى أرسل خطابا إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال بأنه لا توجد لديهم معلومات عن أسباب التحويلات المالية التى وردت بحساب المتهم.
وأنهت النيابة مرافعتها بأن هذه القضية هى واحدة من قضايا الفساد التى شهدتها البلاد.
وعقب الانتهاء من سماع مرافعة النيابة طالب المحامون المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 60 مليون جنيه يصرف جزء منه لصالح الشهداء. وأثناء حديث الدفاع أمام المحكمة أخذ أحد المحامين يصف الوزير المتهم بأنه لص وسارق فاعترض دفاع المتهم على ذلك وكادت أن تنشب مشادة بين طرفي الدفاع إلا أن المحكمة تدخلت وبحزم وطلبت من الدفاع الالتزام بالحديث عن وقائع القضية فقط.
يذكر أنه وأثناء مثول العادلى أمام المحكمة داخل قفص الاتهام وخلال سماعه مرافعة النيابة لاحظت المحكمة جلوسه داخل القفص، فنادى عليه رئيس المحمكة المستشار المحمدى قنصوة وطلب منه الوقوف باعتبارة جزءا فى القضية، وأن يدون ملاحظاته على ما تبديه النيابة من مرافعة.
وعقب انتهاء الجلسة تجمع عدد من المواطنين وطالبوا بإعدام المتهم.